وکلا نباید عوارض شهرداری پرداخت نمایند

با سلام وعرض تبریک عید سعید غدیر – در پاسخ وکیل محترم ، در باب عوارض شهرداری وکلا خود اینجانب به جستجو پرداخته و نهایتاً جواب سئوال ایشان را در کتابی تحت عنوان حقوق شهرداری ها یا فتم که به شرح ذیل به اطلاع می رساند:

رای شماره 7 آن کتاب : اعتراض نسبت به مصوبه استانداری مبنی بر اخذ عوارض دفتروکالت توسط شهرداری از وکلای دادگستری

دادنامه 108-26/11/1368

      نظر به اینکه عوارض دفاتروکالت موضوع شماره 54/18715/21 مورخ 11/11/62 استانداری آذربایجان شرقی مستنداً به ماده 42 و بند 8 از ماده 45 قانون شهرداری ها و اختیارات تفویضی وزیرمحترم کشور برقرار گردید در حالی که مطابق ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب اول آذرماه سال 1361 از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر لغو و بلااثر اعلام گردیده است و علی القاعده از تاریخ تصویب قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری ، جهت برقراری هرگونه عوارض باید به ترتیب مقرر در بند 1 از ماده 35 قانون فوق عمل گردد و باعنایت به اینکه قانون الحاق یک تبصره به ماده 53 قانون تشکیلات  شوراهای اسلامی کشوری مصوب 28/7/1364 ناظربه اقدامات و تصمیمات و بخشنامه های صادره موخر بر تاریخ تصویب قانون است . نمی تواند عطف به ماسبق شود، لهذا عوارض مقرر به موجب نامه شماره 54/18715/21 مورخ 2/11/1362 استانداری آذربایجان شرقی ، مخالف قانون تشخیص و مستنداً به ماده 25 با ملاحظه بند پ ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

رای دیوان عدالت درخصوص مالیات وکلا ومشاوران حقوقی

پاسخ توسط وکیل پایه یک داود قراخانلو

پاسخ : به جهت درخواست مکرر متن مذاکرات بر گرفته از روزنامه ماوی به شرح ذیل می باشد:هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری در دادنامه 529 مورخ 22 مهر 1386 بخشنامه اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان را مبنی بر این که وکلا‌ و مشاوران حقوقی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مشمول بند (الف) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم تلقی می‌شوند ... هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری در دادنامه 529 مورخ 22 مهر 1386 بخشنامه اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان را مبنی بر این که وکلا‌ و مشاوران حقوقی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مشمول بند (الف) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم تلقی می‌شوند خلا‌ف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داد و آن را ابطال کرد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با« مأوی» در این باره اظهار داشت:یکی از موضوعات مورد بررسی در این نشست هیأت عمومی‌دیوان مربوط به شکایتی از بخشنامه اداره کل امور مالیاتی اصفهان در خصوص وکلا‌ی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه بود. حجت‌الا‌سلا‌م و المسلمین مقدسی فرد افزود:براساس ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه به قوه قضاییه اجازه داده می‌شود تا نسبت به تأیید صلا‌حیت فارغ‌التحصیلا‌ن رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید.طبق این قانون و آیین نامه اجرایی آن پذیرفته‌شدگان موظفند که پس از موافقت با تأسیس دفتر وکالت، آن را به عنوان مؤسسه غیر تجاری ثبت کنند. وی افزود:اداره کل امور مالیاتی اصفهان در بخشنامه مورخ 24 آذر 1384 اعلا‌م کرد اشخاص مذکور بر اساس مقررات مالیاتی مشمول بند (الف) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم هستند.از این رو باید طبق بند (الف) ماده 95 قانون مذکور محاسبه کنند و درآمدهایشان را ثبت و مالیات مربوط را پرداخت نمایند. مقدسی فرد با اشاره به ادعای شاکی در این خصوص گفت:شاکی مدعی است قانونگذار در بند (ب) ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم تصریح کرده صاحبان مشاغل در بند (ب) ماده 95 این قانون در ردیف 5 از وکلا‌، کارشناسان، مترجمان رسمی دادگستری، مشاوران حقوقی و...نام برده است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری افزود:وکلا‌ و کارشناسان حقوقی موضوع ماده 187 در دادخواستی اعلا‌م کردند ما نیز وکیل هستیم وکار حقوقی انجام می‌دهیم.بنابراین همان‌طور که قانونگذار به صراحت وکلا‌ را در قانون ذکر کرده، ما نیز مشمول بند (ب) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشیم. مقدسی فرد در ادامه درباره دلا‌یل هیأت عمومی‌تصریح کرد:هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی با توجه به این که وکلا‌ و مشاوران حقوقی کار وکالتی و حقوقی انجام می‌دهند و مؤسسه غیر تجاری هستند و با عنایت به نص قانون، وکلا‌ و کارشناسان حقوقی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه را از مصادیق بند (ب) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم شناخت و بخشنامه اداره کل امور مالیاتی اصفهان را خلا‌ف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داد و آن را ابطال کرد. در جریان رسیدگی به این پرونده اعضای هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری به بحث و بررسی پرداختند. اشکال شاکی وارد است آیت‌الله رازینی، رئیس دیوان عدالت اداری گفت:لوازم یک مصوبه ایجاب می‌کند شرکت لا‌زم‌الثبت باشد.در نتیجه مشمول یکسری از جهات مالیات می‌گردد.درحالی که لا‌زم است برای قرار دادن کارشناسان حقوقی کنار کانون وکلا‌ محکوم به حکم وکلا‌ باشند.ریشه این تفاوت در قانون است. وی افزود:کسانی که کارشناسان حقوقی را در حکم وکلا‌ دانستند مستند قانونی دارند و کسانی هم که مخالف این موضوع هستند، به قانون استناد نموده‌اند.هر 2 بخش به قانون استناد کردند. رئیس هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری تصریح کرد:اگر در مقام کمک به قانون و مشاوره برای قانونگذاری بودیم باید کمک می‌کردیم تا این ترافع در قانون بر طرف شود؛ اما به لحاظ آن که در آن مقام قرار نداریم، تا جایی که ممکن باشد باید متن قانونی هردو را عمل کنیم. وی با بیان این که الزام به ثبت مؤسسات حقوقی آثار و ابزاری دارد، اظهار داشت:یکی از ابزارش مشمول آن بخش در مسائل مالیاتی است که این لا‌زمه را قانونگذار با آوردن نام آنها درکنار وکلا‌ استثنا می‌کند. رازینی معتقد است که مشاوران نیز محکوم به حکم وکلا‌ هستند و اشکال شاکی وارد است.بنابراین مصوبه‌ای که مغایر با این مسأله باشد باید ابطال شود. در مورد این موضوع به 2 طریق می‌توا ن اظهارنظر کرد اشک‌بوس، رئیس شعبه 8 دیوان عدالت اداری گفت:شاکی مدعی است سازمان امور مالیاتی اصفهان که این بخشنامه را در تاریخ 24 آذر 1384 صادر کرده است، در این بخشنامه مشاوران حقوقی را مشمول بند (الف) ماده 95 و یا ردیف 4 ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم در نظر گرفته که خلا‌ف قانون است. وی گفت:شاکی در ادامه دادخواست خود آورده است بندی که شامل وکلا‌ست ردیف 5 بند (ب) ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد.در این ردیف به وکلا‌ و مشاوران حقوقی نیز اشاره شده‌ است.در بند (الف) ماده 95 قانون مالیاتی مستقیم آمده است صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند، باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استاندارهای پذیرفته شده حسابداری نگه‌داری کنند. اشک‌بوس افزود:در بند (الف) این ماده آمده است صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلفند اسناد و مدارک مثبته کافی را برای تشخیص در آمد مشمول مالیات خود نگه‌داری کنند. وی یادآور شد:شاکی همچنین مدعی است که ما مشمول بند (ب) این ماده هستیم و به تبع آن باید مشمول ردیف 5 بند (ب) ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم شویم و در بند (ب) ماده 95 وکلا‌ و کارشناسان حقوقی تصریح شده است. رئیس شعبه 8 دیوان عدالت اداری اظهار داشت:در مورد این موضوع می‌توان اظهارنظر کرد، این‌که بگوییم این بخشنامه خلا‌ف قانون است، به این دلا‌یل ماهیت کار مشاوران حقوقی هیچ تفاوتی با وکلا‌ ندارد.از این رو می‌توان گفت با توجه به این که ردیف 5 بند (ب) ماده 96 این قانون شامل وکلا‌ می‌شود، مشمول مشاوران حقوقی نیز می‌گردد. وی ادامه داد:در ردیف 5 بند (ب) ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم از مشاوران حقوقی نام برده است._در نتیجه این بند شامل مشاوران حقوقی می‌شود. اشک بوس دفاتر مشاوران حقوقی را شامل 3 دفتر ثبت، رسید اسناد و در آمد و هزینه عنوان کرد و گفت:وکلا‌ نیز دارای همین دفاتر هستند.بنابراین کارشناسان حقوقی به لحاظ آن که این دفاتر را دارند شامل مؤسسات دیگر نمی‌شوند. وی تصریح کرد:در ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه از مشاوران حقوقی به عنوان مؤسسه نام برده است.صرف اعطای اسم مؤسسه به این مشاوران حقوقی موجب نمی‌شود از وکالت خارج شوند؛ بلکه این کارشناسان در حکم وکیل هستند. بنابراین این بخشنامه خلا‌ف قانون نیست، هر چند فعالیت آنها غیر انتفاعی است؛ اما نمی‌توانیم مقررات قانون تجارت را حاکم بر آنها بدانیم. رئیس شعبه 8 دیوان عدالت اداری با اشاره به این که قانون تجارت حاکمیتی بر وضعیت مشاوران حقوقی ندارد، گفت:اگر مقررات قانون تجارت بر مشاوران حقوقی حاکم باشد باید به دفاتر آنها سر قفلی تعلق بگیرد، در صورتی که طبق قانون سر قفلی به این دفاتر تعلق نمی‌گیرد.بنابراین از این لحاظ هم در نظر بگیریم، این بخشنامه خلا‌ف قانون است. وی به دلا‌یلی که می‌توان استدلا‌ل کرد این بخشنامه خلا‌ف قانون نیست، اشاره کرد و یادآور شد:در ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه آمده است به منظور اعمال حمایت‌های لا‌زم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه به قوه قضاییه اجازه داده می‌شود تا نسبت به تأیید صلا‌حیت فارغ‌التحصیلا‌ن رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی اقدام کنند. اشک بوس افزود:قانونگذار در اینجا به آنها عنوان مؤسسه داده است.در بند 18 آیین‌نامه برنامه سوم 6 ماه به آنها که پروانه مشاوره حقوقی دارند، فرصت داده تا مؤسسه را به ثبت برسانند. سپس در تبصره 3 ماده 18 همین آیین نامه اعلا‌م شده مقرراتی که شامل مؤسسات غیر تجاری است، شامل مؤسسات مشاوره‌ای می‌باشد. بنابر این دلا‌یل بخشنامه اداره کل امور مالیاتی اصفهان خلا‌ف قانون نیست. وی گفت:طبق آیین نامه اصلا‌حی ثبت مؤسسات غیر تجاری مصوب 1384 هیأت‌وزیران اعلا‌م کرده مؤسسه مکلف به ثبت است، از این‌رو مقررات مؤسسات شامل آنها می‌شود.با توجه به این که مؤسساتی که در قانون داریم مکلف به ثبت هستندو غیرتجاری می‌باشند، بنابراین تمامی‌مقررات که بر اینها حاکم است بر وضعیت حقوقی این مؤسسات مشاوره‌ای نیز حاکم می‌باشد. رئیس شعبه 8 دیوان عدالت اداری گفت:ردیف 4 بند (الف) ماده 96 با توجه به این که شامل مؤسسات غیر تجاری می‌باشد و این مؤسسه حقوقی در حکم مؤسسه غیر تجاری است، بر اساس قانون می‌توان گفت بخشنامه خلا‌ف قانون و اختیارات نیست. اگرکارشناس بخواهد به تنهایی مشاوره را انجام دهد، به عنوان وکیل تلقی می‌شود حسینی، رئیس شعبه 10 دیوان عدالت اداری نیز گفت:محور تفاوتی که قانونگذار قائل شده، یکی است .اگر وکیل یا مشاور حقوقی بخواهد مؤسسه تأسیس کند، مشمول بند (الف) ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود؛ چرا که آنجا هم مشاوران و هم اسم مؤسسه عنوان شده است و در صورتی که بخواهد به تنهایی مشاوره را انجام دهد، به عنوان وکیل تلقی می‌شود. وی گفت:اگر شخص به تنهایی بخواهد فعالیت داشته باشد مشمول ردیف 5 بند (ب) ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود و در صورتی که بخواهد به صورت مؤسسه فعالیت داشته باشد، مشمول بند دیگری خواهد بود. خلا‌صه جریان پرونده شاکی در شکایت خود اعلا‌م کرده است:این‌جانب طبق ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه کشور و آیین نامه‌های ذی‌ربط به عنوان وکیل و مشاور حقوقی قوه قضاییه مشغول به کار گردیدم. بر اساس ضوابط و آیین نامه‌های اجرایی ماده یادشده به عنوان مؤسسه غیر تجاری تقاضای ثبت مؤسسه غیر تجاری را از اداره ثبت شرکت‌ها نمودم و مؤسسه مذکور در تاریخ 6 اردیبهشت به ثبت رسید. اداره کل امور مالیاتی اصفهان در بخشنامه 24 آذر 1384 مؤسسات موضوع ماده 187 قانون برنامه توسعه سوم کشور را مشمول ردیف 4 بند (الف) ماده 96 قانون مالیاتی قرار داده است که طبق این بند مؤسسات مذکور در زمره تجار، بنکداران، عمده فروش‌ها و موارد مشابه قرار گرفته است، این در حالی است که وکلا‌ و مشاوران حقوقی در ردیف 5 بند (ب) ماده 96 قانون مالیاتی قرار دارند. با توجه به این که مشاغل موضوع بند (الف) ماده 96 قانون مالیاتی وفق بند (الف) ماده 95 همان قانون مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند، باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگه‌داری کنند و ماهیت مؤسسات موضوع ماده 187 قانون سوم توسعه کشور جنبه غیرتجاری و تسهیل در دستیابی عامه مردم به خدمات مشاوره حقوقی و وکالت با نرخ کمتر ‌باشد. طرف شکایت در لا‌یحه دفاعیه بیان نموده است: با توجه به ماده 18 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلا‌می‌ایران که مقرر می‌دارد پذیرفته‌شدگان مشاوره حقوقی منفرداً یا مشترکاً اقدام به تشکیل مؤسسه می‌نمایند، دارندگان پروانه مکلفند حداکثر ظرف مهلت 6 ماه طبق مقررات مربوط به ثبت تشکیلا‌ت و مؤسسات غیر تجاری نسبت به ثبت مؤسسه اقدام کنند، در غیر این صورت مجوز صادره باطل و بی‌اعتبار خواهد بود... همچنین بر اساس تبصره 3 ماده مذکور که مقرر می‌دارد:«مؤسسه مشاوره حقوقی تابع ضوابط و مقررات مربوط به مؤسسات غیر تجاری خواهد بود.» مستفاد می‌گردد اعتبار این‌گونه مؤسسات به ثبت آنها می‌باشد، در غیر این صورت مجوز آنها از درجه اعتبار ساقط می‌شود.بنابراین حسب مقررات ماده یک و بند (ب) ماده 2 و همچنین مواد 3 و 4 آیین‌نامه اصلا‌حی ثبت تشکیلا‌ت و مؤسسات غیر تجارتی مصوب 1337 مؤسسات مذکور مکلف به ثبت می‌باشند و همان‌گونه که بخشنامه مورخ 24 بهمن معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور نیز اعلا‌م نموده، احکام مالیاتی اشخاص حقوقی در خصوص مؤسسات مذکور جاری خواهد بود.بنابراین مصادیق موضوع ردیف 5 بند (ب) ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم ناظر به اشخاص حقیقی می‌باشد نه مؤسسات مشاوره حقوقی.با توجه به موارد مذکور و این که واحدهای مالیاتی برابر بخشنامه معاونت فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام می‌نمایند که منطبق است با قوانین و مقررات جاری، از این رو تقاضای رد دادخواست خواهان را می‌نمایند. 

 برگرفته از سایت:Judiciarybar.ir

خاطرات تمثیلی امروز

یا قاسم الجبارین

در کتابی خوانده ام که:بزغاله ای برکوه یا جایگاهی بلندو رفیع ایستاده بود شیری قوی از زیر او

میگذشت بزغاله خاک روی شیر میریخت وبه او نا سزا میگفت.شیر نگاهی به بز انداخت و گفت

:این تو نیستی که ناسزا می گویی بلکه آن جایگاه رفیع است که به من ناسزا می گوید. امروز

 دنبال کاری رفته بودم بر اثر لجاجت یا عناد شخصی من با یک پیر مرد و یک زن که موکلم بود

تا آخر وقت اداری آنجا در تهران بودیم نهایتا با دخا لت مقا م ما فوق وی کار ما که همان ساعت

۹صبح میبایست انجام میشد ۵/۳بعد ازظهر انجام شد.  خدایا کسانی که به مردم خدمت میکنند

از گزند حوادس وبلایا نگه دار والا فلا. ۵ بعد از ظهر خسته و گرسنه به منزل رسیدیم. از آن مقام

 مافوق که نگذاشت حقی پایمال کبر و یا کج فهمی شود ممنونم.

ای که دستت میر سد کاری بکن                 پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار

تا توانی دلی بدست آور                           دل شکستن هنر نمی با شد

این جهان کوه است وفعل ما ندا                 سوی ما آید ندا ها را صدا         

مطالبات شهرداری

یکی از وکلای محترم کرج پرسیده است:

اخطاریه ای از طرف شهرداری مربوطه دریافت که میبایست ظرف ۱۰ روز جهت تشکیل پرونده و

پرداخت عوارض قانونی و مطالبات شهرداری به واحد اصناف آن منطقه مراجعه و مبلغ حدودا ۸۰

هزار تومان بپردازد آیا به نظر شما وکیل که به طرق مختلف مالیات بر درآمدش را میپردازد مشمول

پرداخت عوازض فوق میباشد یا خیر ؟ لطفا مستندا پاسخ همکار گرامی را اعلام فرمایید.

نظرهمکارگرامی جناب آقای اسبقی پور

با عرض سلام خدمت همکار گرامی جناب آقای امجدی ، بالاخره بعد از مدتها توانستم وارد سایت شوم ، در خصوص وضعیت ما وکلا همانگونه که اشاره نمودید چندان اوضاع مطلوب نیست بقول معروف آواز دهل شنیدن از دور خوش است، در حقیقت ما وکلا در بین سه زاویه یک مثلث محصور شده ایم.
۰۱قاضی پرونده: که فکر می کند ما فقط برای پول کار می کنیم و هر چقدر به ما پول بیشتر پرداخت کنند حق را پایمال می کنیم!طبقه مرفهی هستیم که همه زحمتها به پای اوست و ما وکلا یک مقدار حرافی کرده و کاغذی هم بعنوان لایحه به دادگاه داده و کلی پول به جیب می زنیم  (البته از اینکه قضات محترم زحمات بسیارزیادی را در پروندههامتحمل می شوند ومتاسفانه برخی از همکاران ما در وظیفه وکالتی خویش کوتاهی مینمایند برهمگان روشن است ولی این موضوع مربوط به همه نیست)۰
۰۲موکل: شخصی که فکر میکند اگر وکیل بگیرد و به او  مبلغ حق الوکاله ای (ولو ناچیز) بپر دازد وکیل معجزه کرده وباید در اسرع وقت، رای مطلوب او را از دادگاه اخذ و سریع هم اجرا نموده و تمامی زیانهای مادی و معنوی و۰۰۰ را از طرف مقابل بستاند ( تشریفات قانونی، اوقات رسیدگی، قوانین و دلایل ومدارک محکمه پسند مطلوب وی نیست و همین که وکیل گرفت کارش باید حل شود) در ضمن می خواهد حداکثر استفاده را از وکیل خود ببرد، از استفاده وسیله نقلیه وکیل خود برای رفتن به دادگاه تا خواستن از او برای تلفن زدن به طرف مقابل پرونده اش و تهدید او توسط وکیل و اگر همکهر ما از این کار سرباززد می گوید که وکیل خوبی ندارم وکارش را درست انجام نمی دهد حال وا مصیبتا که اگر رای دادگاه به ضررش صادر شود بگذریم که اگر رای هم به نفعش بیاید باز مبلغ باقیمانده واجرت وکیل را به وی نمی پردازد۰(البته موکلین بسیاری هستند که اشخاص شریفی میباشند و از این موضوع مستثنی هستند۰
۰۳طرف موکل: فردی که فکر میکند هر بد بختی در عالم دارد از ما وکلاست، ماییم که او را به زندان انداخته ایم، همسرش را طلاق داده ایم، خانه اش را از چنگش درآورده ایم و خلاصه روزگارش را سیاه کرده ایم، به خاطر این موضوع اگر بتواند از هر ضربه ای بر علیه ما چشم نمی پوشد ،از فحش و ناسزا تا درگیری و دعوا تهدیدو۰۰۰
لذا میبایست با اتحاد و همدلی ودر چهار چوب قانون درصدداقتدار این شغل شریف که هم طراز شغل قضاوت است کوشا باشیم ومحور همه امور خود را بر پایه قانون بنا نماییم۰

با تشکر از توجه شما برادر ارجمند- فر هاد اسبقی پور