وکیل پایه یک
مطالب ومقالات حقوقی,کیفری،اجتماعی
وکیل پایه یک
مطالب ومقالات حقوقی,کیفری،اجتماعی
مفهوم احوال شخصیه
احوال شخصیه در دو معنای عام و خاص به کار می رود. در معنای عام شامل وضعیت و اهلیت، هر دو می شود. ماده 6قانون مدنی احوال شخصیه را در این معنی به کار برده است. و در معنای خاص تنها به وضعیت اطلاق می گردد. ماده 7قانون مدنی ایران کلمه احوال شخصیه را در معنای خاص آن به کار برده است.
• وضعیت: به مجموع اوصاف حقوقی انسان گفته می شود، و شامل اموری است که قانون بر آنها آثار حقوقی بار میکند از جمله اهم آنها نکاح، طلاق، صغر و بلوغ، نسب، حجر و مانند آن است. وضعیت افراد تعیین کننده حقوق و تکالیف آنها است.
• اهلیت: عبارت از صلاحیت قانونی شخص است برای دارا شدن حق یا اعمال و اجرای حق. پس اهلیت دوقسم است. اهلیت تمتع که شامل همه افراد از بدو تولد، حتی پیش از آن برای جنین به شرط زنده متولد شدن،آغاز شده و با مرگ پایان می یابد(مواد 957 و 958 ق.م.ا) اما اهلیت استیفا متوقف بر شرایط قانونی است.
در مورد اتباع خارجه فقط اهلیت استیفا در مبحث تعارض قوانین مطرح است، و اهلیت تمتع آنان در مبحث وضع حقوقی بیگانگان مورد بررسی قرار می گیرد.
• رابطه وضعیت و اهلیت:
این دو اگرچه از جهت مفهوم متفاوت از یکدیگرند، لیکن رابطه نزدیک بین آنها وجود دارد. از آنجا که وضعیت شخص تعیین کننده حقوق و تکالیف اوست، صلاحیتهای قانونی (اهلیت) شخص نیز تابع وضعیت وی خواهد بود، و از سوی دیگر شخص با اعمال اهلیت می تواند وضعیت خود را تغییر دهد، مثلاً با انجام یک عمل حقوقی (عقد نکاح) از وضعیت تجرد به وضعیت تأهل منتقل گردد.
بند دو - قانون حاکم بر احوال شخصیه
برای تعیین قانون حاکم بر احوال شخصیه در حقوق کشورهای مختلف معمولاً یکی از دو عامل اقامتگاه و تابعیت مورداستفاده قرار می گیرد. برای ترجیح هر یک از دو عامل یاد شده بر دیگری به دلایلی استناد می شود، که شما می توانید بامطالعه و تأمل آن دلایل را برشمارید.
اما در مورد این که کاربرد کدام یک از دو قاعده اعمال قانون اقامتگاه و قاعده اعمال قانون ملی بهتر است، باید گفت موضوع جنبه نسبی دارد و نسبت به کشورهای مختلف متفاوت است. البته با کاربرد قاعده قانون ملی ثبات وضعیت خانوادگی و اهلیت افراد بهتر تأمین می گردد. ولی به طور کلی ترجیح یکی از دو قاعده بیشتر تابع دلایل مصلحتی است تا دلایل حقوقی.
قاعده کاربرد قانون ملی نسبت به احوال شخصیه ابتدا در قانون مدنی فرانسه سپس در بخش اعظم اروپا و بخشی ازامریکای لاتین مورد تأئید قرار گرفت ولی در نظام های انگلیسی- امریکایی قاعده کاربرد قانون اقامتگاه همچنان محفوظ مانده است.
•قانون حاکم بر احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارجه
ماده 6 قانون مدنی ایران قاعده قانون ملی را نسبت به احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارجه تأئید کرده است. مواردی که در این ماده برشمرده شده (نکاح، طلاق..) از باب نمونه است و مصادیق احوال شخصیه منحصر به آنها نیست. لذا مصادیق دیگری مانند ولایت قانونی و نصب قیم را نیز در برمی گیرد.
«اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه » در مورد ایرانیان غیرشیعه، همان طور که طی ماده واحده موسوم به قانون آمده است(مصوب تیر ماه 1312 : محتوای این قانون هم اکنون در اصول 12 و 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مندرج است) اقلیت های دارای مذاهب اسلامی غیر شیعه و یا مذاهب اهل کتاب در مورد احوال شخصیه تابع قواعد وعادات مذهب خودشان هستند. این قاعده در حقوق بین الملل خصوصی نیز مجری است، به این معنی که ایرانیان مقیم خارجه که از پیروان مذاهب غیر شیعه هستند، مشمول این قانونند.
البته اجرای این قانون شامل کسانی است که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده باشد. این راه حل منطبق بر راه حل فقه اسلامی است.
برگرفته از:
