ثبت مؤسسات حقوقی مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیربط (کانون یا مرکز وکلا) است

ابطال بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مصوبات هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور و مجوز کسب و کار از این حیث که ثبت مؤسسات حقوقی را بدون ضرورت اخذ مجوز از مراجع ذیربط اعلام کرده است (دادنامه شماره 2754 مورخ 19/9/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ دادنامه: 19؍9؍1398

شماره دادنامه : 2754

شماره پرونده: 9801057

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

متقاضی: قضات دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: الف) اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 183-17؍2؍1398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

ب) اعمال ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 83 الی 86-8؍3؍1398 هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری 

 گردش کار:

الف-1- آقای حامد دهقان ابطال بخشنامه شماره 191536؍91-2؍10؍1391 مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده است.

الف-2- متن دادخواست نامبرده به قرار زیر است:

"احتراماً اینجانب حامد دهقان در خصوص مصوبه شماره 191536؍91-2؍10؍1391 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری) که ثبت مؤسسات حقوقی نیازی به ارائه پروانه وکالت و مشاور حقوقی نمی باشد به اطلاع می رساند مصوبه مذکور مغایر با ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 می باشد با این توضیح که برابر ماده مرقوم جهت تأسیس مؤسسات حقوقی داشتن پروانه وکالت رسمی دادگستری الزامی دانسته است و تصمیم معترض عنـه بدون تـوجه به مـاده یاد شده صـادر گردیده است. لـذا تقاضای طـرح در هیأت عمومی و ابطال آن را دارم. "

الف- 3- متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر می باشد:

" اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان .... 

 موضوع: عدم الزام داشتن پروانه وکالت در خصوص مؤسسات حقوقی

 سلام علیکم

 احتراماً در خصوص دستور معاون امور اسناد در اجرای مستند سازی اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح در راستای ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه، نسبت به تعیین تکلیف قانونی مؤسسات حقوقی به استحضار می رساند: برای ثبت مؤسسه حقوقی، هیچ گونه تکلیف قانونی برای محدودیت ثبت مؤسسه با فعالیت حقوقی به ارائه پروانه وکالت و مشاوره حقوقی وجود ندارد. همچنین وجهی برای کسب مجوز کانون وکلا یا مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه ملاحظه نمی شود. علیهذا به دلیل روشن بون وضعیت قانونی (فقد تکلیف و فقد مانع) و ضرورت ایجاد وحدت رویه در ثبت این گونه مؤسسات (فارغ از تکالیف موضوع ماده 187 قانون برنامه توسعه) برابر مقررات حاکم در خصوص ثبت مؤسسات حقوقی داشتن پروانه وکالت و یا مجوز از مراجع مذکور الزامی نمی باشد.- مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری" 

 الف-4- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 183-17؍2؍1398 مقرره مورد اعتراض را ابطال نکرد.

 متن رأی شماره 183-17؍2؍1398 هیأت عمومی به قرار زیر است:

 " نظر به اینکه ثبت و تأسیس مؤسسه حقوقی توسط فرد یا افراد غیر وکیل، مجوز وکالت دادگستری نیست و تظاهر و مداخله در امر وکالت در دادگستری محسوب نمی شود، بنابراین رأی شماره 205-29؍9؍1396 هیأت تخصصی اداری، استخدامی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم ابطال بخشنامه شماره 191536؍91-2؍10؍1391 مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ماده 55 قـانون وکالت مغـایرت ندارد و مطابق قانون است و ضمن رد اعتراض قضات دیوان عدالت اداری نسبت به رأی هیأت تخصصی، رأی مذکور عیناً تأیید می شود " 

الف-5- بیش از بیست نفر از قضات دیوان عدالت اداری با اعتراض به رأی مذکور هیأت عمومی، در اجرای مـاده 91 قانـون تشکیلات و آیین دادرسـی دیـوان عـدالت اداری خـواستار طرح موضوع در هیأت عمومی می شوند.

 متن اعتراض قضات دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:

 " احتراماً در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 205-29؍9؍1396 هیأت تخصصی و دادنامه شماره 183-17؍2؍1398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به جهت مغایرت با قانون و تعارض با حقوق عامه معترض بوده و بنا به دلایل زیر، تقاضای رسیدگی مجدد در هیأت عمومی و ابطال آن را داریم: 

1- شأن وجـودی دیـوان عدالت اداری حفظ حقـوق مـردم در قبـال تصمیمات و اقـداماتی است که برخلاف حق موجب ورود زیان به آنان می شود. لازمه صیانت از حق دفاع مردم نیز، برخورداری از مشاور و خدمات اشخاصی است که در این امر دارای تخصص بوده و مراجع قانونی، صلاحیت آنان را برای ورود به این عرضه تأیید کرده باشند. رأی مورد اعتراض در مقام تأیید بخشنامه شماره 191-2؍10؍1391 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که نتیجه اجرای آن، ثبت مؤسسات حقوقی بدون حضور و دخالت وکیل یا مشاور حقوقی دارای مجوز قانونی است، زمینه را برای دخالت اشخاص غیر متخصص، هموار کرده و موجب ورود خسارت به مردم خواهد شد.

 2- طبق قوانین و مقررات وکالت و آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، صدور پروانه وکالت و مشاوره حقوقی، مستلزم احراز شرایط قانونی و صلاحیت داوطلبان است. به علاوه پس از شروع به کار وکیل یا مشاور حقوقی، ارگانهای نظارتی و قضایی از جمله دادسرا و دادگاه انتظامی کانونهای وکلا، هیأتهای رسیدگی به تخلفات مشاوران حقوقی و دادگاه عالی انتظامی قضات بر اعمال وکلا و مشاوران حقوقی نظارت داشته و در مورد آنها قضاوت می کنند در حالی که به هنگام ثبت مؤسسه حقوقی شرایط و صلاحیت متقاضیان تأسیس مؤسسات حقوقی بررسی نشده و پس از شروع به کار مؤسسات نیز هیچ نظارتی بر عملکرد آنها اعمال نمی شود.

 3- مستند صدور و اجرای بخشنامه شماره 191- 2؍10؍1391 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه است. در تبصره ماده مذکور مشمول ماده بر سازمان یاد شده (ثبت شرکتها) تصریح و اضافه شده: « اجرای مفاد تبصره در نهادهای وابسته به قوه قضاییه منوط به موافقت رئیس آن قوه است» در حالی که در بررسی نحوه صدور و اجرای بخشنامه شماره 191-2؍10؍1391، موافقت رئیس قوه قضاییه اخذ نشده و در نتیجه فاقد یکی از ارکان اصلی صدور و اجرا است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت شرکتها) رأساً صلاحیت صدور و اجرای چنین بخشنامه ای را نداشته است.

 4- موضوع فعالیت مؤسسات حقوقی عموماً مشاور حقوقی و یا وکالت است. ورود در هر یک از موضوعات مذکور مستلزم داشتن مجـوز از مراجع قانونی است. پروانه وکالت را کانـونهای وکلا و پروانه مشاوره حقوقی را مرکز امـور مشاوران حقوقی قوه قضاییه صادر می کنند. دخالت اشخاص به جز وکلا و مشاوران حقوقی در این امور، منع قانونی دارد و به موجب ماده 55 قانون وکالت که مقرر می دارد: «وکلاء معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در امر وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود را اصیل در دعوا قلمداد نماید متخلف از یک الی شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد» جرم تلقی شده است. در نتیجه بخشنامه شماره 191-2؍10؍1391 ثبت اسناد و املاک کشور که با رأی هیأت عمومی مورد اعتراض مشروعیت یافته، در مغایرت آشکار با ماده 55 قانون وکالت بوده و به همین دلیل وجهه قانونی ندارد.

 5- عدم رعایت ماده مذکور در بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک، موجب بروز نابسامانی و سرگردانی عده زیادی از افراد جامعه شده که طرف قرارداد وکالت یا مشاوره با مؤسسات مورد نظر بوده اند. گواه این مدعا تشکیل پرونده های متعدد کیفری تحت عنوان کلاهبرداری و نارضایتی افراد از فقدان نظارت بر عملکرد مؤسسات مذکور است. به علاوه در مکاتبات و گزارشهای متعددی که از سوی دادستانها و روسای کل دادگستری استانها به ریاست قوه قضاییه ارائه شده، به پیامدهای فاسد ثبت و فعالیت مؤسسات حقوقی که در اجرای بخشنامه مورد اعتراض تشکیل شده اند، اشاره و تقاضای جلوگیری از ثبت و فعالیت این گونه مؤسسات حقوقی شده است. از جمله نامه شماره 62؍1101؍9037-3؍7؍1396 معاون رئیس کل دادگستری استان البرز و نامه شماره 3000؍2743؍9037-27؍9؍1396 معاون رئیس کل دادگستری استان زنجان و نامه شماره 3001؍1653؍9019-12؍11؍1395 دادستان عمومی و انقلاب شیراز. بنا به جهات و دلایل مذکور تقاضای رسیدگی مجدد و ابطال رأی هیأت عمومی شماره 183-17؍2؍1398 و مآلاً ابطال بخشنامه شماره 191-2؍10؍1391 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را داریم." 

 پـرونده در اجـرای مـاده 91 قانـون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

ب-1- هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار به موجب مصوبه 432؍80-15؍2؍1397، مقرر کرده است: