پایگاه خبری اختبار- رییس قوه قضاییه دستورالعمل نحوه پذیرش مستقیم شکایات مردم توسط دادسراها و دادگاهها و ضابطان قضایی را به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد.
متن دستورالعمل نحوه پذیرش مستقیم شکایات مردم توسط دادسراها و دادگاهها و ضابطان قضایی
مراجع قضایی سراسر کشور
در اجرای قانون آییندادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و به منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی و کاهش اطاله دادرسی در تقدیم شکایات و اطلاع رسانی به اصحاب پرونده در مراحل تحقیقات مربوط، از تاریخ صدور این بخشنامه مراجع قضایی، ضابطان دادگستری و مرکز آمار و فنآوری اطلاعات قوه قضاییه موظف به رعایت و اجرای موارد زیر می باشند.
۱- در صورت مراجعه شاکی به دادسرا، دادستان ها در اجرای ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، شکایات کتبی و شفاهی را همه وقت قبول و نسبت به ثبت الکترونیکی آن در سامانه مدیریت پرونده قضایی اقدام نموده و به قید فوریت ان را حسب مورد جهت انجام اقدام قانونی با صدور دستورات لازم به ضابطان دادگستری یا به یکی از شعب دادسرا و یا شوراهای حل اختلاف ارجاع کنند. در ارجاع شکایات به ضابطان مهلت اجرای دستورات قضایی معین و در ارجاع به شورای حل اختلاف مطابق بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۲۹۴۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۸/۵/۹۸ با تعیین مهلت حداکثر یک ماهه عمل شود و از ارجاع پرونده در مواردی که زمینه صلح و سازش وجود ندارد خودداری شود. همین حکم برای رییس حوزه قضایی یا معاون ارجاع در مواردی که شکایت مستقیماً به دادگاه کیفری تقدیم می شود، جاری است.
۲- برابر مواد ۳۷ و ۴۴ قانون آییندادرسی کیفری، ضابطان دادگستری مکلفاند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند. لذا در صورت مراجعه شاکی به ضابطان، ضمن قبول شکایت، در جرائم مشهود، تمام اقدامت لازم را به منظور جمع آوری و حفظ آلات، ادوات، آثار و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به عمل آورده و تحقیقات لازم را انجام و بلافاصله شکایت و نتایج اقدامات انجام شده را نزد مقام قضایی مربوط ارسال نمایند. در جرایم غیرمشهود با قید فوریت مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورهای لازم به مقام قضایی مربوط اعلام نمایند.
۳- با توجه به الزامی بودن ثبت نام مراجعان در سامانه ثنا (ثبت نام الکترونیکی)، واحدهای قضایی مستقیماً نسبت به ثبت نام الکترونیکی کلیه شکات و متهمانی که در سامانه فوق ثبت نام نشده اند، اقدام نمایند.
۴- دادستانها و رؤسای دادگستری موظفاند بر نحوه پذیرش و ارسال شکایات و فرایند مربوط نظارت نموده و چنانچه صلح و سازش توسط شورای حل اختلاف و اجرای دستور یا تکمیل تحقیقات مقدماتی در شکایاتی که به ضابطان ارجاع میشود، در مهلت مقرر میسر نشود، به محض اتمام مهلت مذکور مراتب را پیگیری نمایند.
۵- مرکز آمار و فنآوری اطلاعات قوه قضاییه اقدامات زیر را ظرف سه ماه معمول مینماید:
الف- فراهم نمودن ارسال شکایات به صورت خودکاربری از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی در شکایاتی که فاقد پیچیدگی قضایی است؛
ب- فراهم نمودن امکان خودکاربری برای اشخاصی که دانش حقوقی لازم جهت طرح شکایت را دارند؛
پ- اطلاع رسانی به اصحاب پرونده حسب مورد در خصوص ارسال شکوائیه به مرجع ذیربط و نحوه پیگیری شکایات و نتیجه اقدامات انجام شده به ترتیب مقرر در این بخشنامه از طریق پیامک یا طریق مقتضی دیگر؛
ت- فراهم نمودن اقدامات فنی لازم برای اجرای این بخشنامه در مراجع قضایی؛
ث- فراهم نمودن امکان ارسال شکایات و نتیجه تحقیقات از طریق ضابطان دادگستری به مقام قضایی و ارسال دستورات قضایی به ضابطان از طریق الکترونیک با همکاری ضابطان دادگستری؛
ج- نظارت بر ثبت و ارسال سریع شکایات دریافتی توسط دفاتر خدمات الکترونیک به مرجع قضایی ذیصلاح؛
چ- ایجاد دسترسی الکترونیکی به دادستان ها جهت نظارت بر نحوه ارجاع شکایات.
نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه حسب مورد با رؤسای کل دادگستری و دادستان کل کشور میباشد.
سید ابراهیم رئیسی- رییس قوه قضائیه
شیوه استعلام پیامکی چکهای صیادی
_با ارسال شناسه استعلام ۱۶ رقمی مندرج در چکهای صیادی به سامانه استعلام پیامکی با سرشماره ۷۰۱۷۰۱ از وضعیت اعتباری صادرکننده چک از نظر تعداد و مبلغ چکهای برگشتی ثبت شده نزد بانک مرکزی مطلع شوید.
قالب ارسال پیامک استعلام:
۱*۱* شناسه استعلام ۱۶ رقمی
در پیامک پاسخ، اطلاع رسانی به صورت رتبه بندی شده بر اساس یکی از رنگ های زیر اعلام میشود:
وضعیت سفید: صادرکننده چک فاقد هرگونه سابقه چک برگشتی بوده یا در صورت وجود سابقه، تمامی موارد رفع سوء اثر شده است.
وضعیت زرد: صادرکننده چک دارای یک فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۵۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است.
وضعیت نارنجی: صادرکننده چک دارای دو الی چهار فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است.
وضعیت قهوه ای: صادرکننده چک دارای پنج تا ده فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است.
وضعیت قرمز: صادرکننده چک دارای بیش از ده فقره چک برگشتی یا بیش از مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است.
هزینه هر استعلام موفق ۳۵۰۰ ریال است و در حال حاضر از هر شماره تلفن همراه تنها چهار استعلام در روز قابل اخذ است.
رسیدگی مجدد به آرای خلاف شرع بیّن
ماده 477 قانون جدید آئین دادرسی کیفری در حالی شیوه جدیدی را برای تجدیدنظر در آرای«خلاف بیّن شرع» پیشبینی کرده است که هنوز ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نسخ نشده و راه برای اعاده دادرسی از احکام حقوقی و کیفری از طریق اعمال این ماده باز است. اما مقررات جدید ماده 477 چیست؟
تجدیدنظر و اعتراض به آراء قضایی محاکم دادگستری از مباحث مهم و عمده قوانین مربوط به محاکمه و مجازات است. راههای اعتراض و تجدیدنظر نسبت به آراء محاکم دادگستری به راههـای عـادی و طرق فوقالعاده یا استثنایی تقسیم میشوند. تجدیدنظر خواهی و فرجامخواهی دو راه اعتراض عادی و عمومی برای احکام صادره از دادگاه است و وقتی رای دادگاه پس از بررسی در مرحله تجدیدنظر یا تائید در مرحله فرجام خواهی در دیوانعالی کشور قطعی میشود، برای اجرا آماده است و علی القاعده دیگر نباید تعرضی به آن صورت بگیرد اما قانونگذار برای جلوگیری از هرگونه اشتباه در اجرای احکام، طرق دیگری مانند اعتراض به احکام از طریق دادستان کل کشور، اعاده دادرسی و اعتراض رئیس قوه قضائیه به احکام خلاف بیّن شرع از طریق اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را به عنوان راههای فوقالعاده اعتراض به احکام شناخته است. اما در میان همه این شیوهها، اختیار رئیس قوه قضائیه به آرای خلاف بیّن شرع در طول این سالها همواره دستخوش تغییر بوده است.
سابقه اعتراض قاضیالقضات به آرای دادگاهها
قبل از انقلاب اسلامی، رئیس دیوان عالی کشور به عنوان بالاترین مقام قضایی و وزیر دادگستری به عنوان یکی از مقامات مهم قضایی هیچ نقشی در اعتراض به آرای قطعی دادگاهها نداشته و پژوهشخواهی، استیناف و اعاده دادرسی تنها راههای عادی و فوقالعاده برای تجدیدنظر در آرای قطعی و غیرقطعی دادگاهها بود اما پس از انقلاب اسلامی برای اولین بار با تصویب ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوة قضائیه در سال 78 موضوع اختیار رئیس قوه قضائیه به آرای دادگاهها مطرح شد. رئیس قوه قضائیه به عنوان «مجتهد عادل» این اختیار را پیدا کرد تا اگر حکمی را «خلاف بیّن شرع» تشخیص داد به آن اعتراض کند.
ماده مذکور مقرر کرده بود که «ریاست قوة قضائیه سمت قضایی است و هرگاه رئیس قوة قضائیه ضمن بازرسی، رأی دادگاهی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد آن را جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع خواهد داد».
پس از گذشت تنها سه سال از تصویب این ماده و با وجود ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوة قضائیه, قانونگذار در سال 1381 با اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، بازهم به رئیس قوه قضائیه اجازه داد تا از آرای قطعی شعب تشخیص در صورت ملاحظه وجود خلاف بیّن شرع بدون هیچ محدودیتی تجدیدنظرخواهی کند.
ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که در سال 81 به تصویب رسید، «آراى غیر قطعى و قابل تجدیدنظر یا فرجام همان مىباشد که در قوانین آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى و مدنى ذکر گردیده است. در مورد آراى قابل تجدیدنظر یا فرجام، تجدید نظر و فرجامخواهى بر طبق مقررات آیین دادرسى مربوط انجام مىشود. اما در مورد آراى قطعى، جز از طریق اعاده دادرسى و اعتراض ثالث به نحوى که در قوانین مربوط مقرر است نمىتوان رسیدگى مجدد کرد، مگر اینکه رأى، خلاف بیّن قانون یا شرع باشد که در آن صورت به درخواست محکوم علیه چه در امور مدنى و چه در امور کیفری و یا دادستان مربوطه(در امور کیفرى) ممکن است مورد تجدید نظر واقع شود.»
بر اساس این ماده، اگر تا آن روز احکام قطعی دادگاهها تا حد زیادی از تعرض مصون بود و جز در موارد استثنایی مانند آنچه که در ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصرح شده بود، امکان اعاده دادرسی نداشت، بر اساس این ماده، هر محکومعلیهی میتوانست با ادعای خلاف قانون یا خلاف بیّن شرع بودن حکم صادره، خواستار رسیدگی مجدد به پرونده شود.
بر اساس تبصره 2 ماده 18 قانون، « درخواست تجدید نظر نسبت به آرای قطعی مذکور دراین مادّه، اعم از اینکه رأی در مرحله نخستین صادر شده و به علت انقضای مهلت تجدید نظر خواهی قطعی شده باشد یا قانوناً قطعی باشد و یا از مرجع تجدیدنظر صادر گردیده باشد، باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی، به شعبه یا شعبی از دیوان عالی کشور که «شعبه تشخیص» نامیده میشود تقدیم گردد. شعبه تشخیص از پنج نفر از قضات دیوان مذکور به انتخاب رئیس قوه قضائیه تشکیل میشود. در صورتی که شعبه تشخیص وجود خلاف بیّن را احراز نماید، رأی را نقض و رأی مقتضی صادر مینماید. چنانچه وجود خلاف بیّن را احراز نکند، قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی را صادر خواهد نمود. تصمیمات یاد شده شعبه تشخیص در هر صورت قطعی و غیر قابل اعتراض میباشد، مگر آنکه رئیس قوه قضائیه در هر زمانی و به هر طریقی رأی صادر را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد که در این صورت جهت رسیدگی، به مرجع صالح ارجاع خواهد شد.»
این قانون در مرحله اجرا آنقدر مشکلات زیادی ایجاد کرد که ماده 18 قانون چهار سال پس از تصویب اولیه مجددا در سال 85 در مجلس بازنگری شد و تحت عنوان ماده واحده قانون اصلاح ماده 18 قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به تصویب رسید. ماده 18 اصلاحی، دایره اعتراض به احکام قطعی را محدودتر کرد و تنها احکام خلاف بیّن شرع قابل اعتراض دانسته شد. بر اساس این ماده، «آراء قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع میشود.»
بر اساس تبصره 2 این ماده قانونی نیز تنها اگر «دادسـتان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری استانها مواردی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهند مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام خواهند نمود.» و سایر مسئولان قضایی دخالتی در این موضوع نخواهند داشت.
خلاف بین شرع شامل چه مواردی است؟
عبارت «خلاف بیّن شرع» در قوانین سابق هم به چشم مىخورد ولى تعریفى از آن ارائه نشده بود و بنابراین دستخوش اعمال سلیقههاى مختلف بود. قانونگذار در تبصره یک ماده 18 مصوب 1381 خلاف بیّن را چنین تعریف کرده بود «مراد از خلاف بین آن است که راى بر خلاف نص صریح قانون و یا در موارد سکوت قانون، مخالف مسلمات فقه باشد.» هر چند اصولاً تعریف در مقام روشن ساختن ابهامات مىآید ولى این تعریف ابهامات زیادى را بوجود آورده است. تبصرهاى که نه محدوده خلاف نص را تعریف و نه از مخالف مسلمات فقه تبیینى روشن ارائه کرده بود. همین تعریف در اصلاح ماده 18 در سال 85 به نحو دیگری در قانون بیان شد و بر این اساس در تبصره یک ماده 18 اصلاحی آمده بود: «مراد از خلاف بیّن شرع، مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل، نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها خواهدبود.» اگرچه در ماده اصلاحی حداقل ملاک نظر قراردادن نظر ولی فقیه یا مشهور فقها را توصیه کرده بود اما همچنان ابهام ناظر بر مغایرت با مسلمات فقه وجود داشت. با وجود محدود شدن دایره درخواست اعمال ماده 18 در سال 85، اما همچنان در بسیاری از پروندههای قضایی درخواستهای متعددی مبنی بر خلاف بین شرع بودن آرای قطعی به دفتر رئیس قوه قضائیه ارسال میشد، در نهایت با صدور بخشنامه رئیس قوه قضائیه در سال 87 بازهم دایره اعمال این ماده محدودتر شد.
با روی کار آمدن رئیس جدید قوه قضائیه در مردادماه سال 88، آئین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در مهرماه همان سال به تصویب آیتالله آملی لاریجانی رسید و در حال حاضر هم ملاک برای اعمال این ماده قانونی، همین آئیننامه است. بر اساس این آئیننامه، « تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده 18 اصلاحی یاد شده در صورتی است که رئیس قوه قضائیه، رای قطعیت یافته دادگاه را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد. و مقامات مذکور در تبصره 2 ماده 18 اصلاحی نیز چنانچه آرای قطعی را خلاف بین شرع تشخیص دهند، مکلفند با درنظر گرفتن موعد مقرر(یک ماه از تاریخ قطعی شدن رای)، نظریه مستدل و مستند خود را برای ملاحظه رئیس قوه قضائیه ارسال کنند.» همچنین در بر اساس ماده 2 آئیننامه صادره، «مراجع قضایی باید از پذیرش هرگونه درخواست رسیدگی مبنی بر خلاف بیّن شرع بودن آرای قطعی دادگاهها خودداری کنند.»
اما همه این ترتیبات با تصویب و اجرای قانون جدید آئین دادرسی کیفری به کناری گذاشته شد و بر اساس ماده 570 قانون جدید، هم ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و هم قانون تفسیر ماده 18 و هم آئیننامه اجرایی آن به طور صریح نسخ شد تا شیوه فوقالعادهای که از سال 81 به قوانین کشور وارد شد و بارها مورد اصلاح و تفسیر و تغییر قرار گرفت برای همیشه به اتمام برسد. البته قانونگذار برای جلوگیری از صدور آرای خلاف شرع، شیوه جدیدی را در ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری پیشبینی کرد.
مقررات قانون جدید آئین دادرسی کیفری
در ماده 477 قانون جدید آئین دادرسی کیفری آمده است: « در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص مییابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی بهعمل میآورند و رأی مقتضی صادر مینمایند.»
حالا آنگونه که معاون نظارت دیوانعالی کشور خبر داده است، با تدبیر رئیس قوه قضائیه چهار شعبه از شعب دیوانعالی کشور برای رسیدگی مجدد به آرای خلاف شرع بیّن و اعمال ماده 477 اختصاص پیدا کردهاند.
در حالیکه ماده 2 قانون اختیارات رئیس قوه قضائیه و ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، به اعاده دادرسی در پرونده مورد اعتراض حکم میکردند و همین موضوع موجب اطاله دادرسی و رسیدگی چندین باره به یک پرونده میشد، این بار قانون جدید آئین دادرسی کیفری با یک نوآوری نسبت قوانین مذکور اجازه داده است تا دیوان عالی کشور با رسیدگی ماهوی به احکامی که از طریق رئیس قوه قضائیه به عنوان خلاف شرع بیّن به آنها ارجاع شده است، حکم قطعی را در خصوص پرونده صادر و آن را برای اجرا، ابلاغ کنند تا دیگر رسیدگی پرونده از ابتدا و در شعب هم عرض صورت نگیرد.
البته در تبصره 3 ماده 477، مقاماتی که میتوانند رئیس قوه قضائیه را از وجود آرای خلاف شرع مطلع کنند، به صورت صریح مشخص شدهاند و در این خصوص آمده است: «درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، میتوانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یکبار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.»
با این اوصاف، معاون نظارت دیوانعالی کشور از مردم خواسته تا برای اعمال این ماده تنها به مقامات مجازی که در تبصره 3 ماده به آن اشاره شده مراجعه کنند و از مراجعه حضوری به دیوانعالی کشور امتناع کنند.
غلامرضا انصاری در این خصوص میگوید: «در سابق یعنی حاکمیت قانون قبل طبق تبصره 2 مادّه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب چنانچه دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستریهای استانها مواردی را خلاف بین شرع تشخیص میدادند مراتب را به رئیس محترم قوه قضائیه اعلام مینمودند لکن در قانون جدید وفق تبصره 3 مادّه 477 رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان چنانچه در انجام وظایف قانونی خود رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند میتوانند با ذکر مستندات از رئیس محترم قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند.»
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور تأکید میکند: بنابراین افرادی که تقاضای اِعمال مادّه 477 قانون آئین دادرسی کیفری را نسبت به آراء قطعی دارند باید از طریق رؤسای کل محترم استانهایی که رأی در محاکم آن استان قطعی شده و چنانچه رأی از طریق محاکم نظامی قطعی شده باشد از طریق رئیس محترم سازمان قضائی نیروهای مسلح پی گیری کرده و از مراجعه مستقیم به دیوانعالی کشور خودداری کنند.
ادامه مطلب ...
یکی از راه های دفاع از متهمینی که اتهام جرم تعزیری آنها منجربه صدورحکم محکومیت گردیده،اعمال ماده ۴۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری بوده که مطابق این ماده در تمام محکومیت های تعزیری (شلاق –حبس درجه یک الی هشت –جزای نقدی)متهم یا وکیل وی میتواند قبل از پایان مهلت تجدید نظر خواهی (قابل طرح در دادگاه تجدید نظر استان یا دیوان عالی کشور )با مراجعه به دادگاه صادر کننده حکم ،حق تجدید نظر خواهی خود را در دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور را ساقط و چنانچه درخواست تجدید نظر خود را ثبت کرده باشد ،تجدید نظر خواهی خود را مسترد و تقاضای تخفیف در میزان مجازات مورد حکم را بدهد،ومطابق این ماده قانونی تخفیف قانونی اعم ال ویک چهارم مجازات تعیین شده کسرخواهدشد.
امام على علیه السّلام فرمودند:
عیاران طبقهای از اجتماع ایران بودند که اصول اخلاقی و مبارزاتیِ ویژهای را برگزیده و کمک به فقیران را پیشه خود ساخته بودند. عیاران گروهی بودند که طرفدار جوانمردی و بخشش و کمک به ضعیفان بودند و افرادی را که ظالم تشخیص میداند را را بدون اعتنا به قوانین حاکم مجازات میکردند و اموال آنان را بین مردم بذل و بخشش مینمودند.[۱]
عیار به معنای زیرک، چالاک. حیله بازی، مکاری، و جوانمردی آمده است. عیاری یکی از طرق تربیت قدیم بوده واز اواخر قرن دوم هجری وجود داشته؛ و عیاران اصول و روشهای مخصوصی در زندگانی داشتهاند که بتدریج با تصوف آمیخته بصورت فتوت درآمدهاست.
برگرفته ازویکی پدیا
آیادرزمان ما هم چنین عیاران پهلوان وجوانمردیابقول فرنگیها رابینهودی وجوددارند که بفکرمردم ظعیف وفرودست جامعه باشد؟
@golzarkimia
برای همه شما کلمه لات دارای معنی است ولی اگر از شما بخواهند آن را توضیح دهید چه خواهید گفت؟ مردی با سبیل کلفت، با کت شلوار سیاه و پیراهن یقه کفتری و دستمال ابریشمی و موهای فرفری؟ سینه های ستبر، خالکوبی های بزرگ؟ این ها بعضا ظواهر دنیای لاتی و لات ها ست اما دنیای لات ها برای ما جهان ناشناخته ای است، یا دست کم آنطور که ادعا می کنیم شناخته شده نیست.
لات بودن یک فرهنگ، یک نوع شیوه حیات یا یک جور سبک زندگی و به قول فرنگی لایف استایل است.
آنها مرام و مسلک خاص خود را دارند، جهان بینی خود را دارند. جهانی مردانه و اساطیری و طبقه بندی شده و قرن ها دور از دغدغه های امروز من و شما. در سال هایی این طبقه هویتی داشتند که می توان آن را در کنار تعریف سنتی محله ها قرار داد و برایش نقشی اجتماعی قائل شد؛ به هر ترتیب جای انکار نیست که این طبقه در زندگی اجتماعی موثر بوده اند و در مسیر خیر و گاهی هم شر قدم های اساسی برداشته اند. صرف نظر از اینکه در دوره های مختلف تاریخی چه بر سر این طبقه آمده، هنوز می توان ردپای بسیاری از آنان را در بسیاری از اتفاقات تاریخ معاصر جست و جو و شناسایی کرد.
قوانین زندگی لوطیها
همانطور که گفته شد لوطیها برای خود قوانینی داشتند که هرگز مکتوب نبود ولی به «رسم جوانمردی» همه با آن آشنا بودند.
«مستوفی» در مورد اخلاق لوطی ها گفته است: نان خوردن از دسترنج خود، احترام نسبت به بزرگتر، محبت و مهربانی با کوچکتر، دستگیری از ضعیف، کمک به مردمان درمانده و عفیف و پاکدامن، تعصب کشی از اهل کوچه و محله و بالاخره شهر و ولایت و کشور، فداکاری و رکی و بی پروایی و حقگویی و حمایت از حق، بی اعتنایی به رسم دنیا، عدم تحمل تعدی و بی حسابی، اخلاق خاص داشی ها بود.
آنها هرگز روی کسی که سید باشد دست بلند نمی کنند، روی زن ها و بچه ها دست بلند نمی کنند و داد نمی کشند چراکه این کار را همان ظلمی می دانند که در کربلا شد و چون امام حسین(ع) را مقابل فرزندانش شهید کردند، جلوی زن و بچه کسی با او درگیر نمی شوند.
اگر کسی آنها را به اسم ائمه(ع) قسم دهد، هرگز آن را رد نمی کنند و اگر قسم بخورند هرگز زیر آن نمی زنند. در ماه محرم و صفر و در هنگام عزاداری ها دست از منکر می شویند و خود را خجالت زده خدایشان می یابند.
تاریخ عیاری و جوانمردی در ایران
«هانری کربن» با بررسی تاریخ فتوت نامه های ایرانی به تاریخ بسیار طولانی لوطی گری در ایران اشاره می کند و میگوید: عیاران کسانی بودند که از طریق راهزنی و دزدی از افراد ثروتمند و به خطر انداختن جان خودشان نیازهای افراد نیازمند و فرودست جامعه را فراهم می آوردند.
از دلایل بوجود آمدن این قشر می توان به اختلاف طبقاتی بسیار شدید در آن دوران و تجمع ثروت در ترازوی تجار و حاکمان محلی و مالیات های کمرشکن اشاره کرد که مردم را روزبه روز فقیرتر و صاحبان قدرت را غنی تر می ساخت.
در این بین عیاران با دزدی سعی بر این داشتند که این اختلاف را از بین ببرند. این شیوه شاید از نظر اخلاقی محکوم باشد ولی در بین مردم فرودست که اکثریت جامعه زمان خود را تشکیل می داد بسیار ستوده و بزرگمنشانه به شمار می رفت. البته این که مال های دزدی را برای خود نمی خواستند و چشم طمع به آنها نداشتند و نیتشان برآورده کردن نیازهای مردم تهی دست بوده حقیقتا ستودنی است ولی دزدی و راهزنی و خشونت های از این دست را نمی شود تایید کرد. به همین دلیل همیشه در تمام طول تاریخ لات بودن هم شماتت می شد هم تحسین. بُعد مثبت و منفی این قشر در هم تنیده شده.
علاوه بر این لوطی ها در گذشته از مردم در برابر دیگر زورگویان و گردن کلفت هایی که به ناموس و مال مردم دست درازی می کردند هم محافظت می کردند. حتی تا مدتی پس از حکومت قاجار، از طرف شهربانی ها حمایت می شدند تا مراقب محلهها و کاروانسراها و باغ ها باشند ولی خرجشان را از کسبه و مردم میگرفتند یا به اصطلاح آنها را تلکه می کردند.
تر و خشک با هم می سوزد
در هر قشری هستند کسانی...