قاضی ماشین نیست که مقررات قانون را چشم بسته به موقع اجرا بگذارد

برگرفته از خاطره مرحوم دکتر عبده که زمانی دادستانی دیوان کیفر را داشت. *نقل از شماره 27 ماهنامه قضاوت در حدود سه سال بود که سمت دادستانی دیوان کیفر را بر عهده داشتم و از اینکه عده ای از متهمان که در شمار کارمندان جزء بودند و دست به ارتشاء و اختلاس زده بودند و ناچار مورد تعقیب قرار می گرفتند، رنج می بردم و در مقام کناره گیری از این شغل بودم. ماجرایی اتفاق افتاد که مرا در نظر خود به کناره گیری از این شغل مصمم نمود. یک روز نزدیک ظهر بود، حسین خان پیشخدمت وارد دفتر نگارنده شد و پاکتی را که یکی از مراجعان به وی داده بود روی میز گذاشت. پاکت را باز کردم. نامه درون آن را مطالعه نمودم.نویسنده نامه نگاشته بود که وی عضو اداره حسابداری قسمت اقتصادی وزارت دارایی است.همسر و دو فرزند، از سه فرزند وی، مبتلا به مرض تیفوس شده اند. در آن موقع تعدادی از لهستانیها که در شوروی به سر می بردند، از طریق تهران عازم کشورهای اروپایی بودند و در خارج از دروازه دوشان تپه منتهای خیابان ژاله اردوگاهی برای نگاهداری آنان برپا شده بود و بین آنان مرض تیفوس،قبل از ورود به ایران، شیوع داشت و این بیماری تیفوس به تعدادی ساکنان تهران سرایت کرد وبه صورت اپیدمی درآمد. در نامه نویسنده آمده بود: برای هزینه درمان خانواده خود خواستم به رئیس اداره، باقری نام، مراجعه کنم و درخواست وامی از صندوق تعاون وزارت نمایم. با پیشخدمت دفتر وی قصد خود را در میان گذاشتم . رئیس حسابداری، به عذر اینکه کمیسیون دارد، مرا نپذیرفت. ناچار امضای « باقری» را در پایین نامه خطاب به صندوق وزارت دارایی،که خود تهیه نموده بودم، جعل کردم. به صندوق تعاون مراجعه و دویست تومان را به عنوان وام گرفته و به مصرف درمان همسر و دو فرزندم رساندم. همسر و یکی از فرزندانم در اثر بیماری تیفوس بدورد حیات گفتند و اکنون دو فرزند برایم باقی مانده است، که به زحمت از آنان پرستاری نموده، قوت لایموتی برای آنان فراهم می کنم چند شب است که به مناسبت خطایی، که با جعل معرفی نامه خود به صندوق تعاون مرتکب شده ام، خواب به چشمهایم راه نمی یابد و همواره در حال اضطراب و دلهره به سر می برم و احساس گناه می کنم و تصمیم گرفتم ماجرای خود را برای شما که دادستان دیوان کیفر هستید، بنویسم.یا مرا اعدام کنید و سرپرستی فرزندانم را به عهده بگیرید، یا مرا از این کابوس وحشتناک که ناراحتم کرده است، رهایی بخشید خواننده گرامی می تواند حدس بزند که با قرائت این نامه هیجان آور چه احساساتی به نگارنده دست داد. قانون حکم می کرد که بی درنگ به توقیف نویسنده مبادرت کنم و پرونده را نزد بازپرس برای بازجویی و صدور قرار مجرمیت بفرستم. احساسات و اخلاق و ندای وجدان مرا از دست زدن به چنین اقدامی باز می داشت.فوق العاده ناراحت شدم و با خود می گفتم: چه بسا در موارد مشابه بدون توجه به ضوابط اخلاقی و انسانی کارمندانی زندانی شده اند و خانواده آنان ویلان و سرگردان و بی سرپرست مانده اند.تعارضی که در ذهنم روی داد، با ترتیب اثر دادن به ندای وجدان، مرتفع شد. نامه وی را پاره نمودم و به یکی از دوستان بنام صادق ملکپور، که آن وقت در اداره حسابداری اقتصادی وزارت دارایی کار می کرد، ما وقع را با تلفن شرح دادم و از وی خواستم مبلغ دویست تومان به صندوق تعاون به نام نویسنده نامه بپردازد. به علاوه نویسنده نامه را بخواهد و دویست تومان دیگر به وی پرداخت نماید. نویسنده را به دفتر خود خواستم وبه وی گفتم به صادق ملکپور مراجعه کند، ترتیب کارش را خواهد داد، انتظار دارد در رفتار خود بعدها مراقبت بیشتری نماید.وی که چنین واکنشی را انتظار نداشت، با سپاسگزاری مرا ترک کرد. صادق ملکپور در نخستین ملاقاتی که با هم داشتیم اظهار کرد: نویسنده نامه از کارمندان نمونه وزارت دارایی بوده وفشار زندگی وی را به جعل معرفی نامه وادار کرده بود . بلافاصله پس از این ماجرا نزد وزیر دادگستری وقت علی اصغر حکمت، که از مردان دانشمند و شریف بود، رفتم و جریان را برای وی شرح دادم و گفتم با این ترتیب ادامه شغل دادستانی دیوان کیفر توسط نگارنده به مصلحت دادگستری نیست و با روحیه ای که در اثر این ماجرا برایم دست داده، نمی توانم وظایف خود را به طوری که قانون اقتضاء می کند انجام دهم. وی اصرار کرد که در شغل خود باقی بمانم.سرانجام در اثر پافشاری و اصراری که داشتم متقاعد شد و به عنوان مدیر کل بازرسی کل کشور انتخاب شدم. روز بعد در دیوان کیفر حاضر شدم و با همکاران تودیع کردم و ضمن تودیع بدون اینکه ماوقع را شرح دهم متذکر شدم که در اجرای وظیفه سنگینی که بر عهده دارند، در عین اجرای مقررات قانون، ندای وجدان را نادیده نگیرند. قاضی ماشین نیست که مقررات قانون را چشم بسته به موقع اجرا بگذارد و اوضاع و احوال و سوابق متهم را همواره باید در اجرای وظایف خود مد نظر قرار بدهد

بمب گوگلی برای دفاع از هویت ایرانی مولانا

این روزها همزمان با هشتصدمین سال تولد مولانا که از طرف یونسکو سال مولانا نامیده شده، این شاعر و اندیشمند بزرگ ایران و جهان اسلام مورد توجه رسانه‌های همه کشورهای دنیا قرار گرفته است. این در حالی است که در اخبار و گزارش‌های بین‌المللی منتشر شده در مورد مولانا تقریبا هیچ اشاره‌ای به هویت ایرانی مولانا نمی‌شود.

به گزارش ایتنا در حالی که در ایران برای بزرگداشت مولانا به برگزاری همایش‌ها و سیمنارها بسنده می‌شود، ترکیه توانسته در اثر غفلت ایران با اقدامات تبلیغی خود مولانا را به عنوان شخصیتی ترک به جهانیان معرفی کند و این بزرگمرد فرهنگ ایران را به نفع فرهنگ خودش مصادره کند.

اما مصادره مولانا از مصادره نام او شروع شده است.
مولانا در دنیا به اشتباه با عنوان «رومی» شناخته می‌شود. به این ترتیب جدا کردن مولانا از فرهنگ ایرانی و انتساب او به فرهنگی غیر ایرانی در نام‌گذاری او هم لحاظ شده است.

در همین رابطه از طرف جمعی از دوستداران مولانا و فرهنگ ایران، پایگاهی اینترنتی به زبان انگلیسی و با هدف معرفی واقعی مولانا به مخاطبان غیر ایرانی ساخته شده است. آدرس این سایت www.mevlana-jalaluddin.com است.

در این سایت علاوه بر گرد‌آوری اخبار و اطلاعاتی در مورد مولانا، او با عنوان چهره‌ای ایرانی معرفی شده و در مورد عنوان اشتباه رومی توضیحاتی داده شده است.
گروه سازندگان سایت از همه کاربران ایرانی اینترنت اعم از وبلاگ‌نویسان و مدیران سایت‌ها درخواست می‌کنند به این سایت با عنوان mevlana rumi در صفحات سایت‌هایشان لینک دهند.

این اقدام در واقع استفاده از تکنیک بمب‌گوگلی برای بازپس‌گیری هویت ایرانی مولانا است.
با لینک دادن به این صفحه با این عنوان، از این پس هر کس در هر نقطه دنیا از طریق موتورهای جست‌وجو همانند گوگل به دنبال اطلاعاتی در مورد مولانای ایرانی باشد و عبارت rumi را جست‌وجو کند، به سایت جدید هدایت می‌شود و با هویت اصلی مولانا و تعلق او به فرهنگ ایرانی آشنا می‌شود.

برای لینک دادن به این صفحه می‌توانید کد زیر را در قالب صفحات اینترنتی خود قرار دهید:





جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به سایت سال بزرگداشت مولانا به نشانی www.mowlanayear.ir مراجعه نمایید.

منبع خبر : ITNA.IR

حذف ازمون ورودی وکلا

 شنبه 24 تیر 1385

بخش حقوقی :نایب رییس کمیسیون حقوقی گفت: کمیسیون در نظر دارد آزمون ورودی کانون وکلا را حذف کند در این صورت وکلا نیز مثل سایر مشاغل آزاد به فعالیت می‌پردازند.
عزت‌الله یوسفیان نایب رییس کمییسون حقوق و قضایی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایسنا گفت: برای انجام کار وکالت تمام وکلا باید از کانون وکلا پروانه کسب کنند هیچ کسی نمی‌تواند بعد از دوران تحصیل در امر قضا شرکت کند یا وکیل شود، مگر این‌که از کانون وکلا پروانه بگیرد یا از مرکز امور مشاوران موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه پروانه بگیرد.

نایب رییس کمیسیون حقوقی گفت: در حال حاضر تمام فارغ التحصیلانی که به مشاغل آزاد می‌روند معمولا برای ورود به کار آزاد، کنکوری را پشت سر نمی‌گذارند، به عنوان مثال پزشکی که دوران پزشکی عمومی یا تخصصش تمام شده فقط خود را به سازمان نظام پزشکی معرفی می‌کند و با دریافت یک کد از نظام پزشکی به کار طبابت می‌پردازد. ولی اگر یک لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترای حقوق بخواهد وکالت کند باید از کانون وکلا پروانه بگیرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر به طور جدی این بحث را دنبال می‌کنیم که آزمون ورودی کانون وکلا و مرکز امور مشاوران حذف شود و هر کس می‌خواهد وکیل شود با شرایط کلی مثل سایر مشاغل بتواند به وکالت بعد از دوره کار آموزی بپردازد و به طور کلی آزمون برداشته شود.

یوسفیان گفت: ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه مدتش تمام شده و و در این باره طرحی به کمیسیون حقوقی آمده که زمان آن تمدید شود، در کنار این تمدید مدت این موضوع هم مطرح می‌شود برای ورود به صحنه وکالت که یکی از مشاغل آزاد است مثل سایر کسانی که دوره آموزش عالی را طی کرده‌اند، عمل شود. وقتی وکیل باسواد باشد، مردم به سراغش می‌روند و دیگر انتخاب وکیل از سوی مردم اختیاری است.

وی یادآور شد: با تصویب این طرح، مشکل کسانی که چندین سال پشت کنکور آزمون ورودی برای وکالت مانده‌اند حل می‌شود.

سوال ملکی حقوقی

در ملکی مشاع 4 نفر به حالت اشاعه مالکیت داشته اند .
2.هر چهار مالک دارای سند مالکیت رسمی مشاعی در این قطعه می باشند .
3.در جریان اصلاحات اراضی بخشی از زمین فوق بعنوان اراضی ملی اعلام گردیده است .
4.پس از این موضوع دو نفر از چهار نفر مالک مشاعی به میزان اسناد رسمی اولیه تصرفات دارند و دو نفر دیگر هیچگونه تصرفاتی در ملک ندارند .
5.ضمنا هیچگونه تقسیم نامه یا توافق کتبی در خصوص محل و موقعیت تصرفات موجود نمی باشد.

6.آیا طبق قوانین حاکم بر املاک مشاع دو نفر از مالکان ملک فوق که هیچگونه تصرفی در ملک ندارند با توجه به حالت اشاعه و اسناد مالکیت رسمی مشاعی می توانند توسط دادگاه درخواست احقاق حق نمایند .
7.در صورت مثبت بودن پاسخ خواهشمند است .
جوابیه:
وفق ماده 571 قانون مدنی شرکت عبارت است از حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحواشاعه منظور از حقوق مالکیت متعدد یعنی اینکه چند نفردر ان واحد مالک یک شی باشندبه نحوی که جزجز’مال مشاع ملک مالکین متعدد باشدوهیچ یک مالکیت مستقل ومفروزبران مال ندارندوهیچ یک از شرکا نمیتواند بدون رضایت شریک دیکر در مال مشاع تصرف نمایدچرا که تصرف در سهم مشاع تصرف در سهم شریک مشاعی است لذا با توجه به اینکه جنابعالی با شرکای دیکر بطور مشاعی در زمین مذکور مالکیت دارید به استناد ماده 167 قانون ایین دادرسی در امور مدنی در صورت اینکه شرکا شما که در حال حاضر در زمین تصرف دارند ومانع تصرفات شما شده اند که این خود در حکم تصرف عدوانی یا ممانعت از حق ویا مزاحمت تلقی میشود با تنظیم دادخواست به خواسته رفع تصرف عدوانی به نسبت قدر السهم مشاعی خوداز زمین مذکورونیز در صورتیکه شرکا شما نفعی نیز از زمین یا ملک مورد اشاره نموده باشند به میزان سهمی مشاعی خود اجرت المثل ایام تصرف را نیز درخواست نمایید.
لازم به ذکر است در حال حاضر اینکونه دعاوی در شورای حل اختلاف محل وقوع مال مورد تصرف مورد رسیدکی قرار میکیرد.

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور (کیفری)

رأی وحدت رویه شماره 683 مورخ 13/10/1384 هیأت عمومی دیوانعالی کشور راجع به پرداخت ارش بعنوان دیه
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور (کیفری)
برطبق ماده 367 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد و در فصول مختلف باب نهم قانون مرقوم، مربوط به دیة اعضاء، ارش (دیه غیرمقدر) به عنوان مجازات قانونی مکرراً موردعنایت قانونگذار واقع شده و در ماده 474 این قانون نیز مترادف با دیه ذکر گردیده است لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی وحدت رویه قضائی دیوان عالی کشور ....

رأی وحدت رویه شماره 683 مورخ 13/10/1384 هیأت عمومی دیوانعالی کشور راجع به پرداخت ارش بعنوان دیه
شماره 5307/هـ ۲۶/۱۱/ ۱۳۸۴
پرونده وحدت رویه ردیف:80/23 هیأت عمومی
بسمه‌تعالی
حضرت آیت‌الله مفید دامت برکاته
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً؛ گزارش واصله از دادستانی محترم کلّ کشور در رابطه با اختلاف نظر بین شعب 4 و 8 دادگاههای تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در استنباط از مفاد مادّه 301 قانون مجازات اسلامی جهت طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور بعرض می‌رسد:
معاون قضائی دادگستری خوی بعنوان حضرت آیت‌الله مقتدائی دادستان محترم کل کشور بشرح لایحه 1053/ج1ـ27/11/1379 با ارسال دادنامه‌هائی از دادگاه‌های عمومی و تجدیدنظر شهرستان خوی درخواست صدور رأی وحدت رویه نموده است که پرونده‌های مربوطه مطالبه و با بررسی و انعکاس خلاصه‌ای از جریان آنان مبادرت به اظهارنظر می‌نماید:
1ـ در پرونده 738/78/2 آقای حسن عباس‌زاده به اتهام ایراد ضرب منجر به نقص عضو بانو رقیه محمدزاده ـ همسرش ـ تحت تعقیب دادگاه عمومی خوی بوده. آقای دادرس شعبه دوم پس از رسیدگی‌های لازم بموجب دادنامه شماره738/78/2 ـ 22/4/1379 متهم مزبور را برای زخمهای جائفه در شکم و سمحاق در شانه راست و متلاحمه در بازوی راست و متلاحمه در ساعد دست چپ و سمحاق در ساق پای چپ و سمحاق در خلف سینه راست و ارشهای متعلقه به استناد مواد 482 و 484 و 495 از قانون مجازات اسلامی متهم را کلاً به پرداخت5/1361 دینار شرعی در حق شاکیه محکوم می‌نماید. ضمناً به استناد تبصره دو از ماده 269 قانون مجازات اسلامی بعلت اینکه متهم همسرش را با چاقو مورد جرح قرار داده با توجه به سابقه ایراد ضرب و جرح شاکیه، تجری را محرز دانسته و متهم مزبور را به یک سال حبس نیز محکوم کرده است و بواسطه تجدیدنظرخواهی محکوم علیه آقایان دادرسان شعبه4 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان‌غربی طی دادنامه1085ـ 5/6/1379 چنین رأی داده‌اند:
رأی ـ حسب گواهی‌های پزشکی صدمات وارده به شاکیه عبارت بوده از: یک فقره جائفه و سه فقره سمحاق و دو فقره متلاحمه که بر حسب احتساب به دینار جمع صدمات مذکور مساوی 510 دینار خواهدشد و ضمناً مصدومه مستحق هشت فقره ارش
می‌باشد که جمع مبالغ آن 930 دینار می‌باشد و باستناد ماده 301 قانون مجازات اسلامی شاکیه مستحق دریافت نصف این مبلغ است بنا به مراتب شاکیه مستحق دریافت نصف 510 دینار بابت شش فقره صدمه باضافه 930 دینار مربوط به ارش جمعاً 1185 دینار خواهدبود لذا مستنداً به ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری رأی صادره بشرح فوق اصلاح و تأیید می‌شود.
2ـ در پرونده 208/78/71 آقای محرم جوادنیا به اتهام ایراد صدمه به بانو افسانه به استناد ماده 716 قانون مجازات اسلامی و مواد 484 و 485 و 367 قانون مزبور علاوه بر پرداخت 130 درهم بابت کبودی و تورم زانوی راست به پرداخت ده درصد دیه کامل زن مسلمان برای نقص عضو (بعنوان ارش) و به 6 ماه حبس از طرف رئیس دادگاه عمومی خوی (شعبه7) بعلت عدم رعایت نظامات دولتی محکوم می‌گردد و بواسطه تجدیدنظرخواهی شاکیه آقایان دادرسان شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی اجمالاً چنین انشاء رأی کرده‌اند:
... برحکم 1377/78 شعبه 7 دادگاه عمومی خوی اشکالی چند وارد است. زیرا:
اولاً ـ درخصوص عدم رعایت مقررات ماده3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولتی در مورد صدمات وارده در امر رانندگی فقط موارد مندرج در ماده 714 و 718 قانون مجازات اسلامی موردنظر بوده و لذا شش ماه حبس مقرر برای محکوم علیه با اعمال بند یک از ماده3 قانون برخی از درآمدهای دولت و بواسطه بلادلیل بودن ادعای فرار راننده از صحنه تصادف به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می‌گردد.
ثانیاً ـ ارش پاره‌گی مینیسک‌های زانوی راست از ده درصد دیه به پانزده درصد افزایش می‌یابد و ارش نقص عضو حادث شده نیز از ده درصد به بیست درصد ترقی داده می‌شود و 130 درهم مقرر در حکم بدوی نیز به قوت خود باقی است.
ثالثاً ـ در اجرای ماده 301 قانون مجازات اسلامی بعلت تجاوز دیه و ارش مورد حکم از ثلث دیه و ارش مقرر به نصف تقلیل داده می‌شود.
بنا به مراتب بشرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می‌نماید.
نظریه ـ همانطوری که ملاحظه می‌فرمائید در ماده 301 قانون مجازات اسلامی دیه زن و مرد مسلمان مادامی که مقدار آن به ثلث نرسد یکسان است ولی با رسیدن به ثلث، دیه زن مسلمان نصف دیه مرد خواهدبود و محاکم تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در استنباط از ماده مرقوم رویه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند.
بدین توضیح آقایان دادرسان شعبه4 در مورد ارش مقررات ماده مورد بحث را ضروری ندانسته‌اند، لیکن دادرسان شعبه8 ماهیت حقوقی دیه و ارش را یکی دانسته و عدم ذکر ارش در ماده 301 را بدین عنوان چون ارش از احکام دیه تبعیت می‌نماید مقررات ماده301 بطریق اولی در ارش هم جاری و ساری است بنابه مراتب و اینکه قانون در مورد ارش ساکت است موضوع اقتضای صدور رأی وحدت رویه دارد و تقاضا می‌نماید درصورتی که موافقت فرمائید موضوع مستنداً به ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت ایجاد رویه واحد مطرح شود.
بتاریخ روز سه‌شنبه 13/10/1384 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوانعالی کشور، و با حضور حضرت آیت‌الله درّی‌نجف‌آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور، تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « ... احتراماً : درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف 80/23 موضوع اختلاف‌نظر بین شعب 4 و 8 دادگاههای تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در استنباط از مفاد ماده 301 قانون مجازات اسلامی ناظر به شمول مقرّرات آن به عموم و اطلاق دیه و یا دیه مقدر تؤام با ارش غیرمقدر با ملاحظه گزارش تنظیمی و سوابق امر، نظریه حضرت آیت‌الله درّی‌نجف‌آبادی، دادستان محترم کل کشور، بشرح آتی اعلام می‌گردد:
نظر به اینکه بشرح مقرّرات ماده 12 قانون مجازات اسلامی مجازات‌های مقرّر در آن قانون عبارت از حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده است و به تصریح ماده 15 همان قانون دیه عبارت از مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است و بشرح مذکور، قانون نسبت به عنوان ارش و احکام آن بصورت ضمنی بحث شده و در موارد عدیده مجازات جرایمی را ارش مقرّر داشته است.
با عنایت به توضیح فوق سکوت مقنن در مقام بیان حکم بلحاظ شمول عموم و اطلاق احکام دیه بر نوع مقدر و غیرمقدر آن، ارش قابل قبول بنظر می‌رسد و احکام عامه دیه بر ارش نیز حاکم است و ارش در حقیقت همان دیه است منتهی دیه مقدر و دیه غیرمقدر، ولی هر دو مجازات شرعی است.
بعلاوه در صورت سکوت قانون در این‌خصوص موضوع از مصادیق اصل167 قانون اساسی و ماده3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده و به صراحت مقرّرات مرقوم باید به اصول و مبانی فقه اسلامی و فتاوی مسلم رجوع کرد که از جمله مبانی روایی مرقوم صحیحه منقول از رئیس مذهب شیعه امام ناطق بحق جعفرصادق (ع) می‌باشد که براساس آن در جراحات و صدمات مردان و زنان در قصاص و دیه برابرند و چون جراحت به ثلث برسد دیه مرد دو برابر زن است اطلاق جراحات در این روایات ظهور بر جراحاتی دارد که دارای دیه مقدر و یا ارش غیرمقدر باشد و آراء و اقوال مشهور فقها از جمله حضرات آیات عظام فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، مرحوم آیت‌الله گلپایگانی و همچنین صاحب جواهر مبتنی بر اطلاق مبانی روایات مذکور می‌باشد و حضرت امام خمینی (ره) طی مسئله هفتم در باب مقصد سوّم در شکستن سر و زخم زدن کتاب شریف تحریرالوسیله نظر به قول مشهور فقها داشته‌اند و طبق نظریه شورای محترم نگهبان فتاوی ایشان بشرح کتاب تحریرالوسیله از مصادیق فتاوی معتبر قابل استناد در مقام سکوت اجمال و ابهام قوانین می‌باشد.
با عنایت به جهات یادشده و روایات و فتاوی و اینکه ارش و دیه یک مفهوم را بیان نموده و مکمل یکدیگر هستند چون رأی شعبه هشتم دادگاههای تجدیدنظر استان آذربایجان غربی با توجه به مراتب یادشده صادر گردیده است لذا منطبق با اصول و موازین تشخیص و تأیید می‌گردد.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند.
ردیف: 80/23
رأی شماره: 683 ـ 13/10/1384
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور (کیفری)
برطبق ماده 367 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد و در فصول مختلف باب نهم قانون مرقوم، مربوط به دیة اعضاء، ارش (دیه غیرمقدر) به عنوان مجازات قانونی مکرراً موردعنایت قانونگذار واقع شده و در ماده 474 این قانون نیز مترادف با دیه ذکر گردیده است لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی وحدت رویه قضائی دیوان عالی کشور در مواردی که جمع صدمات وارده بر اناث، ناشی از سبب واحد بوده و مجموع دیه مقدر و ارش زاید بر ثلث دیه کامل مرد مسلمان گردد در احتساب آن مقرّرات ماده 301 قانون مجازات اسلامی ملاک عمل خواهدبود و رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر موافقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی برابر ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است.