وکیل پایه یک

وکیل پایه یک

مطالب ومقالات حقوقی,کیفری،اجتماعی
وکیل پایه یک

وکیل پایه یک

مطالب ومقالات حقوقی,کیفری،اجتماعی

رأی وحدت رویه شماره677 هیأت عمومی دیوانعالی کشور -

 شنبه 17 تیر 1385

بخش حقوقی
درخصوص مجازات ارتشا مشمول مرور زمان نمی‌شود شماره4980/هـ 11/5/1384 پرونده وحدت رویه ردیف: 83/6 هیأت عمومی بسمه تعالی محضر مبارک حضرت آیت الله مفید دامت برکاته ریاست محترم دیوان عالی کشور با سلام و تحیت. باستحضار می‌رساند: قائم مقام رئیس کل دادگستری استان اصفهان با ارسال نامه‌ای به ضمیمه دو فقره دادنامه صادره از دادگاههای تجدید نظر استان که در موضوع واحدی دو رأی متفاوت اصدار یافته است، تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را نموده، از آنجا که پس از بررسی، موضوع قابل طرح تشخیص داده شد ابتداء خلاصه‌ای از جریان هر دو پرونده منعکس سپس اظهارنظر می‌نماید.


1ـ در پرونده کلاسه 76/476/ع11 اداره امور اقتصادی و دارائی اصفهان علیه فردی بنام علی ... به عنوان اخذ رشوه طرح شکایت نموده و پرونده به شعبه یازدهم دادگاه عمومی اصفهان ارجاع، دادگاه مزبور پس از رسیدگی طی دادنامه شماره 2371 ـ 6/11/1380 چنین مبادرت به انشاء رأی نموده است:
«« نظر به اینکه از زمان اولین اقدام تعقیبی مدتی بیش از 5 سال گذشته و پرونده تاکنون منتهی به صدور حکم نشده است، بنابراین بواسطه شمول مرور زمان مستنداً به بند ب ماده 173 قانون آیین‌ دادرسی کیفری مصوب سال 1378 ناظر به مجازات مقرر در ماده 588 قانون مجازات اسلامی قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می‌گردد.»»
رأی صادره به درخواست اداره شاکی تجدید نظرخواهی شده و در شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامه شماره943 مورخ 25/7/1381 بدین شرح انشاء رأی نموده است: اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به رأی شماره 2371ـ 6/11/1380 صادره از شعبه 11 دادگاه عمومی اصفهان که متضمن موقوفی تعقیب تجدید نظر خوانده آقای علی ... از اتهام اخذ رشوه به علت مرور زمان می‌باشد وارد است زیرا تنها جرائمی که مجازات قانونی آنها از نوع بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد مشمول مقررات ماده 173 قانون آیین‌ دادرسی کیفری و مرور زمان می‌باشند و نظر به اینکه طبق ماده 16 قانون مجازات اسلامی و تبصره 1 ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری جرم ارتشاء فعل حرام بوده که مجازات آن شرعاً از نوع تعزیری می‌باشـد لذا مشمول مقررات ماده 173 قانون مذکـور و مرور زمـان نیـست بنـابراین مستنداً به بند 2 از شق ب ماده 257 قانون آیین‌دادرسی کیفری با نقض قرار بدوی پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌شود.
2ـ در پرونده کلاسه 825/75/ع11 سرپرستی بانک سپه اصفهان علیه افرادی بنامهای پرویز...، اصغر...، محمدحسن... و ... به عنوان تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و پرداخت رشوه شکایت نموده و پرونده به شعبه یازدهم محاکم عمومی اصفهان ارجاع، دادگاه مزبور پس از رسیدگی طی دادنامه شماره 2422ـ 9/12/1380 چنین مبادرت به انشاء رأی نموده است:
«« نظر به اینکه از زمان اولین اقدام تعقیبی مدتی بیش از 5 سال گذشته و پرونده تاکنون منتهی به صدور حکم نشده است، بنابراین به واسطه شمول مرور زمان و مستنداً به بند ب از ماده 173 قانون آیین‌نامه دادرسی کیفری مصوب 1378 ناظر به مجازاتهای مقرر در مواد 588 و 590 و 592 و 598 قانون مجازات اسلامی قرار موقوفی تعقیب قضیه صادر و اعلام می‌گردد.»»
رأی صادره به درخواست اداره شاکی تجدید نظرخواهی شده و در شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامه شماره465 مورخ 2/4/1381 به شرح ذیل انشاء رأی نموده است: در خصوص تجدیدنظرخواهی سرپرستی بانک سپه اصفهان نسبت به دادنامه شماره 2422ـ 9/12/1380 صادره از دادگاه شعبه 11 عمومی اصفهان درباره صدور قرار موقوفی تعقیب برای تصرف غیر قانونی در اموال دولتی به لحاظ مرور زمان، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به اینکه موضوع مطروحه شامل مرور زمان شده و از طرفی بانک تجدید نظر خواه ایراد و اعتراض موجه و مستدلی نسبت به دادنامه مرقوم به عمل نیاورده است قرار صادره مطابق موازین قانونی صادر، مستنداً به ماده 257 قانون آیین‌ دادرسی کیفری تأیید و استوار می‌گردد.
نظریه: همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید دو شعبه دادگاه تجدید نظر استان اصفهان در خصوص جرائمی که دارای جنبه مجازات تعزیری می‌باشند دو رأی متفاوت صادر نموده‌اند بنحوی که یکی از شعب آن را مشمول مرور زمان دانسته و به استناد بند ب ماده173 قانون آیین‌دادرسی در امور کیفری قرار موقوفی تعقیب را تأیید و استوار نموده و شعبه دیگر آن را مشمول مقررات ماده 173 قانون مذکور ندانسته و قرار موقوفی تعقیب صادره از دادگاه بدوی را نقض و مرتکب را با انقضاء5 سال مستحق مجازات دانسته و بدین ترتیب دو رأی متفاوت در یک موضوع از دو شعبه دادگاه صادر شده است. لذا در اجرای ماده 270 قانون آیین‌دادرسی در امور کیفری، خواهشمند است مقرر فرمایید به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی موضوع در دستور کار هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور قرار گیرد.
به تاریخ روز سه شنبه 14/4/1384 جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای محمد منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: ((....احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف 83/6 هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب 8 و 9 دادگاههای تجدید نظر استان اصفهان در مورد شمول یا عدم شمول قاعده مرور زمان مقرر در ماده 173 قانون آیین‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نسبت به جرایمی که دارای مجازات تعزیری می‌باشند، نظریه دادستان محترم کل کشور، بشرح ذیل اعلام می‌گردد:
با توجه به صراحت صدر ماده 173 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری فقط تعقیب کیفری جرایمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی است با انقضای مواعد مشروحه درذیل ماده مرقوم از تاریخ اولین اقدام تعقیبی موقوف می‌گردد.
عنصر مادی جرایم مصرح در ماده مرقوم با توجه به تعریف مندرج در ماده 17 قانون مجازات اسلامی اعمال مباحی می‌باشد که حکومت با لحاظ ضرورت حفظ نظم و رعایت مصالح جامعه عنوان مجرمانه به آنها داده و برای بازداشتن افراد از ارتکاب آن اعمال و یا اجبار به انجام تکالیف ناشی از آن مجازاتی مقرر می‌دارد و طبعاً اعمال مذکور غیر از افعال حرام و یا ترک واجباتی است که شارع مقدس اسلام آنها را بعنوان معاصی ومستوجب عقوبت و تعزیر مقرر فرموده است. در مانحن فیه اخذ رشوه علاوه بر اینکه خود از افعال حرام منصوص در شرع انور بوده و همچنین تصرف غیر قانونی در اموال دولتی که از مصادیق بارز اکل‌مال به باطل است و هر دو از معاصی کبیره و موجب تعزیر و مجازات می‌باشد.
بنابراین وضع حرمت و یا سلب آن از اختیارات فقیه و حاکم نمی‌باشد و مآلاً توقف پیگرد کیفر اینگونه جرائم و یا تجویز معافیت مرتکبین آنها از مجازات منوط به اراده و اختیار حکومت نخواهد بود.
بنا به مراتب دادنامه شماره 943 ـ 25/7/1381 صادره از شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان را منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص و مورد تأیید می‌باشد. )) مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند.

ردیف: 83/6 هیأت عمومی
رأی شماره: 677 ـ 14/4/1384

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

واضح جرائم واجد مجازات‌های بازدارنده حکومت است، زیرا مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوّب هزار و سیصد و هفتاد، کیفرهای مذکور برای حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعی در قبال تخلّف از مقررات و نظامات حکومتی، اعمال می‌گردد و براساس تبصره1 ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 ««تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات مقرر گردیده...»» و اصل حکم پرداخت و دریافت رشوه را نیز شرع انور بیان فرموده‌اند و در مواد مربوط به موضوع، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی، به ممنوعیت مستخدمین دولتی، به طور کلی، اعم از قضایی و اداری، از دریافت رشوه، به هرعنوان، تصریح گردیده و در تبصره‌های 2و 5 قانون اخیرالذکر، نوع مجازات را ««تعزیری»» اعلام نموده‌اند، لذا رشوه از عداد مجازات‌های بازدارنده که از طرف حکومت تعریف می‌گردد خارج و به حکم شرع دارای مجازات تعزیری بوده و مشمول مقررات ماده 173 قانون آیین‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی‌باشد و به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی، رأی شعبه نهم تجدید نظر استان اصفهان، در حدی که با این استنباط مطابقت داشته باشد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی طبق ماده 270 قانون آیین‌ دادرسی فوق‌الاشعار، در موارد مشابه، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع می‌باشد.

آیین‌نامه اجرایی شوراهای حل اختلا‌ف تخصصی دیوان عدالت اداری

یئت وزیران در جلسه مورخ 13 آبان‌ماه 1386 طبق پیشنهاد شماره 14514/02/111 مورخ 25 مهر ماه 1385 وزارت دادگستری و به استناد ماده 189 تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلا‌می‌ایران موضوع ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلا‌می‌ایران مصوب 1383 آیین‌نامه اجرایی شوراهای حل اختلا‌ف تخصصی دیوان عدالت اداری را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده یک: به‌منظور ارتقای جایگاه صلح و سازش و تسهیل و تسریع در حل و فصل پرونده‌‌های در صلا‌حیت دیوان عدالت اداری، شوراهای حل اختلا‌ف تخصصی دیوان عدالت اداری ‌که در این آیین‌نامه به اختصار شوراهای حل اختلا‌ف تخصصی نامیده می‌شوند، تشکیل می‌‌گردد.

ماده 2: حدود صلا‌حیت شوراهای حل اختلا‌ف تخصصی، رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اقدامات دستگاه‌های موضوع ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 می‌باشد که قابلیت طرح در شعب دیوان عدالت اداری را دارند و دارای ماهیت قضایی نبوده یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی برخوردار است.

ماده 3: شوراهای حل اختلا‌ف تخصصی با رعایت مفاد ماده شش این آیین‌نامه، در مراکز زیر تأسیس شده و به ترتیب زیر رسیدگی می‌نمایند:

الف) در محل دیوان عدالت اداری، برای رسیدگی به پرونده‌های موضوع این آیین‌نامه در مواردی که به تشخیص معاون ارجاع یا رئیس شعب دیوان با تصالح قابل حل می‌باشد.

ب) در دستگاه‌های مستقر در تهران، با هماهنگی وزیر یا بالا‌ترین مقام مسئول برای رسیدگی به پرونده‌های موضع این آیین‌نامه در حوزه آن دستگاه

ج) در دستگاه‌های مستقر در مراکز استان‌ها، با هماهنگی استاندار و رئیس کل دادگستری استان برای رسیدگی به پرونده‌‌های موضوع این آیین‌نامه در حوزه آن استان.

ماده 4: شوراهای حل اختلا‌ف تخصصی دارای سه عضو اصلی به شرح زیر می‌باشند:

الف) یک قاضی از میان روِسای شعب یا مستشاران یا دادرسان دیوان عدالت اداری برای عضویت در شوراهای حل اختلا‌ف تخصصی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده سه این آیین‌نامه و یک نفر از قضات شاغل در مراکز استان‌‌ها که دارای حداقل 10 سال سابقه قضایی باشد، برای عضویت در شوراهای حل اختلا‌ف تخصصی موضوع بند (ج) ماده سه یادشده.

قاضی عضو شوراهای حل اختلا‌ف تخصصی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده سه از سوی رئیس دیوان عدالت اداری پیشنهاد و با ابلا‌غ رئیس قوه قضاییه منصوب می‌شود.

قاضی عضو شوراهای حل اختلا‌ف تخصصی مستقر در مراکز استان‌ها با پیشنهاد رئیس دیوان عدالت اداری و رئیس کل دادگستری استان مربوط انتخاب و از سوی رئیس قوه قضاییه منصوب می‌شود.

ب) یک نفر از مدیران دستگاه‌های موضوع ماده دو این آیین‌نامه دارای وثاقت و حداقل 10 سال سابقه کاری

مدیران مذکور بر حسب مورد در هر یک از شوراهای حل اختلا‌ف تخصصی موضوع ماده سه آیین‌نامه به ترتیب با معرفی معاون حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهوری یا وزیر و یا بالا‌ترین مقام مسئول مربوط یا استاندار و با ابلا‌غ رئیس دیوان عدالت اداری تعیین خواهند شد.

ج)یک نفر عضو معتمد از میان وکلا‌، کارشناسان، قضات بازنشسته و سایر افراد صاحب‌نظر در موضوعات تخصصی با ابلا‌غ رئیس دیوان عدالت اداری.

تبصره یک_ هر شورای حل اختلا‌ف تخصصی می‌تواند دو عضو علی‌‌البدل با شرایط مندرج در بندهای (ب) و (ج) داشته باشد.

تبصره دو_ مسئول دبیرخانه شورای حل اختلا‌ف تخصصی توسط دیوان عدالت اداری معرفی شده و برابر ضوابط جاری شوراهای مذکور فعالیت خواهد نمود.

ماده 5: مطرح شدن پرونده در شوراهای حل اختلا‌ف تخصصی به یکی از سه طریق زیر می‌باشد:

الف) مراجعه مستقیم شاکی و طرح شکایت در شورا

ب) ارجاع پرونده از سوی واحد ارجاع دیوان عدالت اداری قبل از ثبت در دیوان

ج) ارجاع پرونده‌های مطرح‌شده در شعب دیوان با پیشنهاد رئیس شعبه رسیدگی‌کننده و موافقت مقام ارجاع‌کننده.

ماده‌6: یکی از معاونان دیوان عدالت اداری با هماهنگی اداره کل پیگیری امور استان‌‌های قوه قضاییه و معاون حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهوری یا وزیر و بالا‌ترین مقام مسئول مربوط یا استاندار (برحسب مورد) نسبت به تشکیل شوراهای حل اختلا‌ف تخصصی و تأمین و گزینش نیروی انسانی و اداره آن اقدام می‌نماید. سازمان و تشکیلا‌ت این شوراها از سوی معاونت مزبور تدوین و با پیشنهاد رئیس دیوان عدالت اداری و تصویب رئیس قوه قضاییه به مرحله اجرا درمی‌آید.

ماده هفت: پرونده‌های مطرح‌شده در شوراهای حل اختلا‌ف تخصصی به طریق زیر مورد رسیدگی قرار می‌گیرد:

الف) موضوع بدواً از طریق راهنمایی شاکی و مأمور یا اداره طرف شکایت، ضمن تلا‌ش در حل آن از طریق تصالح مورد پیگیری قرار گرفته و در صورت حصول توافق طرفین، اتخاذ تصمیم شده و ضمن تنظیم گزارش اصلا‌حی پرونده مختومه می‌گردد.

ب) در صورتی‌که مطابق نظر اکثریت اعضای شورای حل اختلا‌ف تخصصی، پرونده غیرقابل رسیدگی در آن شورا باشد، با صدور قرار عدم صلا‌حیت، پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال تا مطابق قانون دیوان عدالت اداری به‌منظور رسیدگی به یکی از شعب آن ارجاع ‌گردد.

ج) چنانچه موضوع از طریق مصالحه حل و فصل نشود، پرونده طبق قوانین و مقررات مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و براساس راCی اکثریتی که قاضی عضو شورا در آن قرار دارد، حکم مقتضی صادر می‌شود. این راCی به طرفین ابلا‌غ گردیده و در فرصت قانونی قابل تجدیدنظر در شعب دیوان خواهد بود. در صورتی که راCی اکثریت مشتمل بر راCی قاضی عضو شورا نباشد، طبق بند (ب) این ماده عمل خواهد شد.

ماده 8: رسیدگی در شوراهای حل اختلا‌ف تخصصی تابع تشریفات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

ماده 9: محل استقرار و تجهیزات مورد نیاز شوراهای حل اختلا‌ف تخصصی به نحو زیر تأمین خواهد شد:

الف) شوراهای موضوع بند (الف) ماده سه از سوی رئیس قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری

ب) شوراهای موضوع بند (ب) ماده سه از سوی دستگاه محل استقرار شعب شوراهای تخصصی

ج) شوراهای موضوع بند (ج) ماده سه از سوی استانداری یا دادگستری استان مربوط بر حسب توافق دیوان عدالت اداری و دو مرجع مزبور.

ماده 10: حق‌الزحمه اعضای شوراهای حل اختلا‌ف تخصصی براساس دستورالعملی که از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و اداره کل پیگیری امور استان‌ها و سازمان‌های وابسته قوه قضاییه تدوین و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد، از محل اعتبارات دیوان عدالت اداری تأمین می‌گردد.

ماده
11: اعتبارات لا‌زم برای اجرای این آیین‌نامه، همه ساله در بودجه سنواتی دستگاه‌های مربوط پیش‌بینی خواهد شد.

ماده 12: رئیس دیوان عدالت اداری موظف است تمهیدات لا‌زم جهت نظارت بر انجام کار شوراهای حل اختلا‌ف تخصصی را فراهم نماید.

این آیین‌نامه به عنوان الحاقیه به آیین‌نامه موضوع ماده 189 تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلا‌می‌ایران، موضوع ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلا‌می‌ایران و موضوع تصویب‌نامه شماره 27949™ت33416 هـ مورخ هشت مرداد ماه 1384 اضافه می‌شود
 

آیا داشتن سایت اینترنتی برای وکیل تبلیغ محسوب می شود؟

  علی حاجی پور


اخیرا اتحادیه کانون های وکلای دادگستری در نارنجستان نور مازندران تشکیل جلسه داد. از جمله مباحث مطرح شده، مساله جایز دانستن یا ندانستن امکان تبلیغ برای وکلا بوده است

امروزه با همگانی شدن اینترنت، رابطه اینترنت با تبلیغ، نقطه مرکزی مساله تبلیغ محسوب می شود. سوال این است: آیا داشتن سایت توسط وکیل، تبلیغ محسوب می شود؟

در این نوشته به اختصار، در ابتداء نظر خود را در مورد مفهوم تبلیغ می نویسم، آنگاه وضعیت کنونی مساله را در کانون وکلای فرانسه بیان می دارم
از لحاظ تئوری، آنچه منطقا باید برای وکیل ممنوع باشد، تبلیغاتی است که موکل را به اشتباه اندازد، یا خلاف حقیقت باشد و یا خلاف شان وکالت باشد.وکیل شخصی است که باید بتواند خود را به موکل معرفی کند تا موکل، با شناخت کافی و طیب خاطر ناشی از این شناخت، کار خود را به او بسپارد که به وکالت از سوی او و به جای او، توسط وکیل انجام گیرد. لذا در این رابطه، مساله شناخت و در نتیجه مشروعیت ابزار منطقی نیل به آن، بسیار مهم می باشد
اصولا وقتی کسی می خواهد شخصی را از بین جمعی انتخاب کند و وکالت کارش را به او بسپارد، باید نسبت به او شناخت کافی داشته باشد و گرنه نمی شود به گونه ای شانسی کسی را به عنوان وکیل خود انتخاب کرد
از این رو هر جا صحبت از وکالت به هر معنائی به میان می آید، بلافاصله مساله امکان شناخت کافی برای قادر شدن به انتخاب اصلح، به میان می آید. از این روست که در انتخابات عمومی، که مردم می خواهند وکیل یا وکلای خود را برای ریاست جمهوری، مجلس، شوراهای محلی، شوراهای حرفه ای و ... انتخاب کنند، قوانین انتخابات امکان تبلیغ را برای کاندیداها پیش بینی کرده اند. مردم با مراجعه به تبلیغات کاندیداها، نسبت به آنها شناخت پیدا می کنند و آگاهانه وکیل یا وکلای خود را بر می گزینند
وکالت دادگستری نیز، از حیث مبنا هیچ تفاوتی با وکالت های عمومی اینچنینی ندارد و حتی اگر بخواهیم دقیق تر بگوئیم، وکالت دادگستری برای مردم حساس تر است زیرا اصولا انسان بیشتر به منافع شخصی اش فکر می کند تا به منافع عمومی؛ از این روست که می بینیم در دموکراسی های معاصر، مردم چقدر کم در انتخابات شرکت می کنند، حتی در کشورهای مثل بلژیک و یونان که شرکت در انتخابات الزامی است و کسانی که شرکت نکنند جریمه می شوند! ولی همین افراد -که حتی با وجود الزامات نیز رغبت چندانی به انتخاب وکیل یا وکلای عمومی ندارند-، هنگامی که موضوع عبارت از دادن وکالت در امور شخصی شان است، صد در صد به این امر مبادرت می ورزند
پس، تبلغ کردن برای شناساندن خود، در رابطه بین وکیل و موکل لازم و حیاتی است خصوصا در وکالت دادگستری که در آن، شخصی که وکالت امر شخصی اش را به وکیل می سپارد، باید بداند این وکیل چه تخصص ها و تجاربی دارد، آیا موکلان قبلی از کارش راضی هستند، آیا انسان قابل اعتمادی هست که اگر از مسائل خصوصی موکل سر در آورد، آنها را افشاء نمی سازد ؟ و سوالات دیگر
نتیجه: در رابطه بین وکیل و موکل، تبلیغ، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است، هم حق وکیل است که بتواند خود را بشناساند و هم حق موکل است که بتواند از رهگذر کسب این شناخت، انتخابی آگاهانه نماید
امروزه، رسانه اینترنت مناسب ترین وسیله جهت روابط عمومی و همگانی است. وکیل باید بتواند از حق خود در خود را شناساندن به کسانی که به دنبال این شناخت هستند، در قالب ایجاد سایت اینترنتی برای شخص خود یا دفتر وکالتش جهت اطلاع رسانی، استفاده کند. البته استفاده وکیل از اینترنت نمی تواند مطلق و بی قاعده باشد. در زیر به اجمال، چگونگی برخورد کانون وکلای فرانسه را با مساله تبلیغ وکیل در اینترنت از نظر می گذرانیم

وکیل و دارا بودن سایت اینترنتی در فرانسه

در فرانسه، در آیین نامه داخلی هماهنگی که در سال 1999 توسط شورای ملی کانون های وکلا تصویب شد، مساله اینترنت به صورتی موجز در ماده 10.11 بیان شده بود. واضعان این آیین نامه، سایت اینترنت را به مثابه شیوه ای تبلیغاتی با بار تقریبا منفی می دانستند .این آیین نامه اصلاح گردید. امروزه دیدگاه منعکس شده در آیین نامه سال 1999 عوض شده و سایت اینترنتی امتداد دفتر وکالت دانسته می شود و نه یک نوع اقدام در راستای تمنای جلب مشتری
اکنون به بیان مقرراتی از این آیین نامه که مرتبط با بحث ماست می پردازم. بر اساس ماده 6.6.4 اصلاحی، وکیل می تواند در سایت اینترنتی اش خدمات حقوقی و قضائی ای بگنجاند که کاربر اینترنت در قبال استفاده از این خدمات، هزینه بپردازد. بر اساس ماده 10.4 وکیل موظف است آدرس سایت اینترنتی اش را- در صورتی که سایت اینترنتی داشته باشد- روی کاغذ نامه هایش بنویسد. بر اساس همین ماده، وکیل مجاز است آدرس ایمیلش را روی کاغذ نامه هایش ذکر کند. او همچنین مجاز است عناوین دانشگاهی اش و مدارک آموزش عالی اش و حتی شغل قضائی اش - را اگر قبلا داشته است- را نیز ذکر کند.بر اساس ماده 10.11، وکیلی که سایت اینترنتی افتتاح می کند یا در سایت اینترنتی اش تغییراتی به عمل می آورد، باید در اسرع وقت، نام سایت را به اطلاع کانون وکلای مربوطه برساند. او باید در سایتش، مواردی را که ذکرشان در کاغذ نامه ها الزامی است، ذکر کند ( از قبیل نام و نام خانوادگی، کانون وکلائی که او عضو آن است و ...) ، مواردی هم که وکیل مجاز است روی کاغذ نامه ذکر کند (از قبیل مدارک تحصیلی اش و ...)، در سایتش نیز مجاز به ذکر آنها می باشد. سایت وکیل نباید هیچ آگهی تبلیغاتی داشته باشد. سایت او همچنین نمی تواند حاوی لینک هائی به طرف آدرس های اینترنتی ای باشد که محتوایشان خلاف اصول ذاتی حرفه وکالت است. وکیل موظف است به گونه ای منظم لینک هائی که در سایتش به طرف سایت های دیگر می دهد، نگاه کند تا اگر محتوای آن سایت های ارجاعی تغییر یافته باشد و محتوای ممنوعه در آنها یافت شود، آن لینک ها را حذف کند. در مورد محتوای سایت وکیل، آیین نامه مقرر می دارد که این محتوا باید به گونه ای باشد که اسرار حرفه ای و نیز حیثیت و شرافت شغل وکالت را رعایت کند

نتیجه گیری
متاسفانه، کانون وکلای ایران تا به امروز سخت گیری های بیش از حدی را در مورد وکلا در خصوص امکان معرفی خود به عمل آورده است. برای مثال تا حد اطلاع من، هنوز نوشتن درجه تحصیلی در اوراق، کارت ویزیت و ... برای وکلا ممنوع است. حال آنکه، چنانکه دیدیم، کانون وکلای فرانسه وکیل را مجاز به ذکر عناوین دانشگاهی و حتی سوابق قضائی اش می داند. می دانیم که کانون وکلای ایران همانند بسیاری دیگر از مقررات و نهادهای حقوقی کشورمان، از فرانسه اقتباس شده است. وکالت در ایران ویژگی خاصی ندارد که بتوان با استناد به آن، مقررات متفاوتی از آنچه در سایر کانون وکلای دنیا به آن عمل می شود، وضع کرد. امید است کانون وکلای ایران، هنگام وضع مقررات در مورد وکلا، مقررات کانون وکلاهای مترقی از جمله کانون وکلای فرانسه را مد نظر داشته باشد

عاشورا، دهم ماه محرم، روز پیروزی خون بر شمشیر است.

روزها رازهایی در سینه دارند که تقدیم روشن بینان می شود. آنهایی که چشم های خود را به روشنایی می بندند توانایی نگریستن به خورشید بر آمده روز را ندارند. رازدانان روزها  از حادثه ها عبرت می آموزند و بر واقعه ها با دیده تعبیر می نگرند، آیات نیک را شاکرند و بر نشانه های هیبت و عسرت صابر. زیرا شکر به فراخی و صبر به تنگی نشان خردمندی است. عاشورا، دهم ماه محرم، روز پیروزی خون بر شمشیر است. غلبه فریاد مظلوم بر عربده کشی ظالم تا بن دندان مسلح پیروزی و نصرتی که هلهله کنان کوفی و شامی آن را با چشمان بسته به آفتاب خود ندیدند و از بالای نیزه بردن آفتاب شادمان و خرسند شدند، در حالی که نمی دانستند با خود رایت پیروزی حسین شهید (ع) را به دوش می کشند و با هلهله خویش کوس رسوایی خود را بر کوی و برزن می زنند. امروز، تاریخ پیروزی حسین بن علی (ع) را به گواهی نشسته است، پیروزیی که از بستر جهاد و متن خون شکوفا شد و آرمانهای والای او را با جریان تاریخ نسل به نسل بشری واگویه کرد.
حماسه‌ی عاشورا
سرفصل عشق و شور و عرفان بزرگ مردان الهی و نشان آفرینش عزت و اقتدار و آرمان گرایی بزرگ زنانی است که حیات اسلام ناب محمدی (ص) و آزادگی و آزادی را امداد جاودانه پایمردی و استقامت خود ساخته اند، نهضت حسینی و انقلاب فیاض و جوشان عاشورا یک بعثت بدون وحی و شکفتن گلبانگ توحید در چکاچک شمشیر بر بلندای سر نیزه هاست، ‌کربلا عرصه انفجار نور و ظهور حماسه از یک سو و تبلور قساوت و حد اعلای فاجعه از طرف دیگر است و نینوا سرزمینی بی مانند برای نمایش تمامی عشق بر پرده هستی است،‌ واضح است که دایره آفرینش را بی کربلا وجودی نیست منظومه معارف عارفان و سیر سالکان الی الله و جهاد مجاهدین فی الله و مجاهده عالمان فی سبیل الله را بی حسین (ع) و زینب در باغ خاطر نمی توان گذراند. به راستی اگر معمار ازل در خزانه خارج از وصف آفرینش، گوهری چون حسین (ع) و مرواریدی چون زینب (س) نداشت، کار کدامین نبی به کمال می رسید و راه کدامین رسول به نهایت پیوند می خورد؟ حسین و عاشورا و زینب ناموس دهر و باعث بقای هستی و تداوم راه پاکان و صالحان برای همیشه تاریخ بشر هستند، از پیامبران اولوالعزم تا مردمان عادی همه در جستجو و رهپوی مردان و زنان روزگار و سرزمینی هستند که پرچم هدایتشان در دستهای استوار زینب (س) و نهال آرزویشان در چشمه سار همیشه جوشان حسین (ع) استقرار یافته و نور خود را در چهره‌ی گلگون عاشورا به نظاره می نشینند.

غیرت ا... و ساقی دشت کربلا، حضرت ابوالفضل العباس (ع)

سخن از قیام پیامبران، امامان و مصلحان بزرگ تاریخ  بسیار است که در این میان حسین(ع) جایگاه ویژه ای دارد. او شاهد و وارث تاریخی است که در آن جنایت و بیداد و نیرنگ و فریب به نهایت رسیده است. او می بیند که اگر ساکت بماند همه چیز پایمال می شود. این است که مراسم حج را نیمه کاره می گذارد و به سوی شهادت می رود.

«تا به بشریت و به تاریخ بفهماند که در حاکمیت جور، حج مفهومی ندارد. تا شعار عدالت اجتماعی و قیام مردم به قسط به اجرا در نیاید، تا استعدادهای خدایی انسان مجالی برای شکوفایی پیدا نکنند»، اسلام که خود برای نجات انسان از اسارت و بردگی است وسیله ای می شود برای توجیه استبداد و استثمار و می بینیم که در عاشورای سال ۶۱ هجری جبهه باطل نه به نام دفاع از ارزش های بی ارزش خویش که به نام دفاع از اسلام، با همه نیرو و توان خود در مقابل حسین(ع) صف آرایی کرد. و یک بار دیگر سایه های شوم ابلیس، زر و زور و تزویر آشکارا با هم، هم پیمان شدند و فرزند پاک محمد(ص) ،علی(ع) و فاطمه(ع) را به عنوان کسی که از دین خارج شده است محکوم و قتل او را توجیه شرعی می کنند. حسین(ع) در صحرای نینوا مردانه می ایستد و با خون خویش نهال آزادی و رهایی انسان و اسلام را آبیاری می کند و سپاه کفر به شکرانه این پیروزی جشن می گیرد، خیمه های حسین(ع) را به آتش می کشد و زنان و فرزندانش را به اسارت می برد.

برای بزرگداشت آن حماسه، مسلمانان و آزادگان در سالگرد حماسه سازان عاشورا به سوگ می نشینند.

روز تاسوعا

روز نهم ماه محرم که معروف به تاسوعا است، آخرین روزى بود که امام حسین علیه السلام و یارانش شبانگاه آن را درک کرده بودند و این روز به شب عاشورا پیوند خورد. بدین جهت در نزد مسلمانان و محبان اهل بیت علیهم السلام از اهمیت بالایى برخوردار است . مسلمانان تاریخ ساز ایران اسلامى همچون بسیاری از مسلمانان سراسر گیتی، این روز را منتسب به غیرت ا... و ساقی دشت کربلا، حضرت ابوالفضل العباس (ع) میدانند،  بسان روز عاشورا گرامى داشته و به سوگوارى مى پردازند.

تاسوعا بزرگداشت شهادت اسوه ایثار و ادب و دلاوری و وفا و حقگزاری عباس بن علی(ع) است و با گذشت بیش از هزار و سیصد سال ، هنوز تاریخ، روشن از کرامتهای اوست و نام او با وفا و ادب و مردانگی همراه است.

آن سردار فداکار با لبی تشنه و جگری سوخته، پا به فرات گذاشت، امّا جوانمردی و وفایش نگذاشت که او آب بنوشد و امام و اهل ‏بیت و کودکان تشنه کام باشند. لب تشنه از فرات بیرون آمد تا آب را به کودکان برساند.

خود از آب ننوشید و فرات را تشنه لبهای خویش نهاد و برگشت و دستِ عطش فرات، دیگر هرگز به دامن وفای عباس نرسید. این ایثار را کجا می‏توان یافت و این همه فداکاری مگر در واژه میگنجد و با کلام قابل بیان است؟

دستان ابواالفضل(ع) قلم شد و این دستها برای آزادگان جهان علم گشت و عباس آموزگار بی بدیل فتوّت و مردانگی در تاریخ شد. و چه به حق او را غیرت ا... العظمیم نامیده اند.

 

 
در این روز مهم ، چند رویداد سرنوشت ساز در سرزمین کربلا واقع گردید که به آن ها اشاره مى کنیم:
1-  ورود شمر به کربلا

شمر بن ذى الجوشن که در دشمنى به اهل بیت علیهم السلام پیش قدم تر از دیگران بود و با حرارت ویژه اى در واقعه کربلا حضور بهم رسانید، نامه شدید اللحن عبیدالله را در روز نهم ماه محرم به دست عمر بن سعد رسانید و او را از منظور عبیدالله باخبر گردانید.

پسر سعد که نسبت به صلح با امام حسین علیه السلام خوشبین بود و در این راه تلاش زیادى به عمل آورده بود، یک باره در برابر نامه عبیدالله قرار گرفت و راه گریزى براى خود نیافت. او على رغم میلش یا با امام حسین علیه السلام مى بایست نبرد مى کرد و یا فرماندهى را از دست مى داد و براى همیشه از دست یابى به حکومت رى محروم مى شد.

پذیرفتن هر یک از این دو راه براى او دشوار بود، ولى حب ریاست و هواى نفس ، چنان بر وى غلبه یافته بود که بدون در نظر گرفتن قیامت و موقعیت دینى و اجتماعى امام حسین علیه السلام و قرابت وى با پیامبر صلى الله علیه و آله ، راه نخست را انتخاب کرد و با این نیت که مى توان امام حسین علیه السلام را به شهادت رسانید ولى پس از آن ، توبه کرد و در پیش ‍ گاه جدش محمد مصطفى صلى الله علیه و آله درخواست بخشش نمود؛ ولى اگر حکومت رى را از دست بدهد، هرگز به آن نخواهد رسید، تصمیم گرفت که فرمان عبیدالله را اجرا کند و با امام حسین علیه السلام به نبرد بپردازد. به همین جهت سپاهیانش را آرایش داد و آنان را آماده حمله نمود.

 

2 – امان نامه براى ابوالفضل العباس علیه السلام

شمر، که فرمانده پیادگان قشون عمر بن سعد و از عناصر کلیدى و پلید واقعه کربلا بود، در عصر روز تاسوعا، امان نامه اى از عمر بن سعد براى چهار فرزند رشید و دلاور ام البنین علیهاالسلام یعنى عباس ، عبدالله ، جعفر و عثمان از برادران پدرى امام حسین علیه السلام آورد تا آنان را از سپاه خداجوى و حقیقت طلب امام حسین علیه السلام جدا سازد.

ام البنین ، همسر حضرت على علیه السلام داراى چهار فرزند دلاور و فداکار بود که همگى در رکاب برادر و امامشان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام در کربلا حاضر بودند.
حضرت عباس علیه السلام که بزرگترین آنان است ، از شهرت به سزایى برخوردار بود. وى به خاطر جمال زیبا، قامت موزون ، دلاورى ، غیرت و شجاعت بى مانندش ، به (( قمر بنى هاشم )) معروف شده بود.

ام البنین از قبیله بنى کلاب بود که شمر بن ذى الجوشن نیز به همین تبار انتساب پیدا مى کرد. بدین جهت در عصر تاسوعا به نزدیکى خیمه گاه امام حسین علیه السلام آمد و با صداى بلند فریاد زد: خواهرزادگانم کجایند؟

امام حسین علیه السلام که منظور شمر را دانسته بود، به برادران خود فرمود: پاسخ شمر را بدهید. اگر چه او فاسق است و لیکن با شما قرابت و خویشى دارد.

حضرت عباس علیه السلام به همراه سه برادر خود، در نزد شمر حاضر شدند و از او پرسیدند: حاجت تو چیست؟ شمر گفت : شما خواهرزادگان منید. بدانید تا ساعتى دیگر شعله هاى جنگ برافروخته مى گردد و از یاران حسین بن على علیه السلام زنده نمى ماند. من براى شما امان نامه اى از عمر بن سعد آوردم. شما از این ساعت در امان هستید، مشروط بر این که دست از یارى برادرتان حسین علیه السلام بردارید و سپاهیانش را ترک کنید.

حضرت عباس علیه السلام که کانون وفادارى و معدن غیرت بود، بر او بانگ زد: بریده باد دست هاى تو و لعنت خدا بر تو و امان نامه ات . اى دشمن خدا، ما را دستور مى دهى که از یاران برادر و مولایمان حسین علیه السلام دست برداریم و سر در طاعت ملعونان و فرزندان ناپاک آنان درآوریم . آیا ما را امان مى دهى ولى براى فرزند رسول خدا صلى الله علیه و آله امانى نیست؟

شمر از پاسخ دندان شکن فرزندان ام البنین ، خشمناک شد و به خیمه گاه خویش برگشت . هم چنین روایت شده است : در میان سپاه عمر بن سعد، فردى بود به نام ((عبدالله بن ابى محل بن حزام )) که برادرزاده ام البنین علیهاالسلام بود. وى هنگامى که با خبر شد عمه زادگانش (عباس ، عبدالله ، جعفر، عثمان ) در میان سپاهیان امام حسین علیه السلام حضور دارند، امان نامه اى از عمر بن سعد براى آنان گرفت و به واسطه غلامش ((کزمان )) براى آنان ارسال کرد. او ، فرزندان ام البنین علیهاالسلام را صدا زد و آنان را امان نامه پسر دایى شان باخبر گردانید. حضرت عباس علیه السلام و برادرانشان به وى گفتند: به پسر دایى ما سلام برسان و بگو که ما نیازى به امان نامه شما نیست . امان خدا، بهتر است از امان شما.


3-  فرمان حمله عمومى

عمر بن سعد، پس از دریافت نامه عبیدالله بن زیاد، احساس کرد، اگر در مبارزه با امام حسین علیه السلام تعلل بورزد، موقعیت خویش را از دست خواهد داد و شمر به جاى او به فرماندهى سپاه خواهد رسید. بدین جهت در عصر تاسوعا بدون هیچ گونه اخطار قبلى و با دست پاچگى تمام فرمان حمله عمومى به سوى خیمه هاى امام حسین علیه السلام را صادر کرد.

وى با گفتن (( یا خیل الله ارکبى و بالجنة ابشرى )) تلاش نمود تا کردار خویش را بایسته جلوه دهد و روحیات متزلزل سپاهیان خویش را تقویت کند، تا مبادا در نبرد با فرزند زاده رسول خدا صلى الله علیه و آله دچار سردرگمى و سستى و پراکندگى گردند. سپاه کفر پیشه عمر بن سعد، یک پارچه به حرکت درآمده و به سوى خیمه هاى امام حسین علیه السلام هجوم آوردند.

امام حسین علیه السلام در این هنگام خیل عظیم سپاهیان دشمن را در روبروى خیمه هاى خود مشاهده نمود.

آن حضرت ، بلادرنگ برادرش عباس ین على علیه السلام را طلبید و وى را به همراه بیست تن از یاران فداکارش چون زهیر بن قین و حبیب بن مظاهر به سوى سپاه دشمن فرستاد، تا عمر بن سعد را ملاقات کرده و علت آتش افروزى هاى بى حاصل آنان را جویا گردند. حضرت عباس علیه السلام به همراه یاران امام حسین علیه السلام به سپاهیان دشمن نزدیک شد و از سرکردگان آنان پرسید:

منظور شما از این حرکت بى جا و غوغاها چیست؟ آنان پاسخ دادند: از امیر عبیدالله بن زیاد فرمان آمده است که باید بر شما عرضه کنیم و آن این است که یا در طاعت او درآیید و با وى بیعت کنید و یا آماده نبرد سرنوشت ساز باشید!

حضرت عباس علیه السلام فرمود: پس قدرى تامل کنید تا من این گزارش را به سرورم حسین علیه السلام برسانم .

حضرت عباس علیه السلام ، پیام دشمن را به امام علیه السلام رسانید. امام حسین علیه السلام به وى فرمود: به سوى ایشان برو و از آنان مهلت بخواه که امشب را صبر کنند و کار نبرد را به فردا واگذار کنند. چون دوست دارم در شب آخر عمرم مقدارى بیشتر به نماز و عبادت بپردازم و خدا مى داند که من به راز و نیاز با وى و نیایش در درگاهش چه قدر علاقمندم .

حضرت عباس علیه السلام مجددا پیام امام حسین علیه السلام را به دشمن رسانید. عمر بن سعد که مظنون به مسامحه کارى شده بود و شمر را رقیب خود مى دید، از درخواست امام حسین علیه السلام سرباز زد و گفت: براى حسین ، دیگر مهلتى نیست !

لیکن برخى از فرماندهان سپاه ، از جمله قیس بن اشعث و عمر بن حجاج بر او اعتراض کرده و گفتند: اگر سپاهیان کفر و شرک از ما مهلت مى خواستند، ما دریغ نمى کردیم ولى مهلت دادن به فرزند زاده رسول خدا صلى الله علیه و آله دریغ مى ورزیم؟ لازم است او را مهلت دهید. عمر بن سعد، ناگزیر درخواست امام حسین علیه السلام را پذیرفت و پیام داد که یک شب را به شما مهلت دادم ولى بامدادان فردا اگر بر فرمان امیر، سر طاعت فرود نیاورید، فیصله کار را به شمشیر مى سپاریم . در این هنگام ، آرامش نسبى حاکم گردید و هر دو سپاه به خیمه گاه خویش برگشته و منتظر فرا رسیدن روز بعد شدند.