نظریه کارشناسى

محمدرضا اصلانى
از آثار عقد نکاح دائم ایجاد و برقرارى حقوق و تکالیف متقابل زن و شوهر نسبت به یکدیگر است. «طبق قانون همین که نکاح به طور صحت واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار مى شود.»
«در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است» و به طور خلاصه: «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد ...»
زن هنگامى استحقاق دریافت نفقه را خواهد داشت که به وظایف شرعى و قانونى خود در برابر شوهر عمل نماید و هر گاه بدون مانع مشروع از اداى وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.
در نتیجه، گفته مى شود که نفقه فرع بر تمکین است. از یک سو زن در برابر همسر شرعى و قانونى اش مکلف به تمکین است و از سوى دیگر شوهر وظیفه دارد تا از عهده پرداخت نفقه همسر غیرناشزه اش که از اداى وظایف خود سرپیچى ننموده برآید.
البته در عقد نکاح غیردائم ـ که براى مدت معینى واقع مى شود ـ زوج مکلف به پرداخت نفقه نیست و زوجه هم حق دریافت نفقه را نخواهد داشت مگر این که طرفین عقد این حق را مبنى قرار داده باشند و یا شرط نمایند. ماده ۱۱۱۳ قانون مدنى به این موضوع اشاره دارد.
در صورتى که شوهر از پرداخت نفقه همسر خوددارى نماید، امکان مطالبه آن از طریق مراجع قانونى ممکن خواهد بود؛ «زن مى تواند در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه به محکمه مراجعه کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به پرداخت آن محکوم خواهد کرد.»
با این وصف روشن است که نفقه ایام گذشته زن قابل وصول مى باشد و این حق شامل مرور زمان نمى شود.
نکته قابل توجه این که زن از زمان انعقاد عقد نکاح دائم حق دریافت نفقه را خواهد داشت و چنانچه شوهر به بهانه عدم آغاز زندگى مشترک از پرداخت نفقه همسرش خوددارى نماید، این امتناع ساقط کننده حق زن نیست. با این فرض فقط حق مراجعه به محکمه حقوقى براى زن وجود دارد و اقدام شوهر فاقد وصف جزایى است. به عبارت دیگر ترک انفاق زنى که سابقه تمکین و آغاز زندگى مشترک را ندارد، جرم محسوب نمى شود.
در فرض مورد نظر زن و شوهر زندگى مشترک حاصل از عقد نکاح دائم را داشته اند. بنابراین اصل و قاعده کلى این است که زن وظایف راجع به زوجیت را انجام داده است و نیازى به اثبات آن ندارد. چنانچه شوهر خلاف آن را ادعا مى کند، مى بایستى با ابراز دلایل و در مقام دفاع ادعاى خود را به اثبات برساند.
البته تجاوز زن از حدود اختیارات خود در مورد وکالتى که از شوهرش دریافت داشته است، تصاحب اموال و دارایى هاى زوج، مجهول المکان اعلام نمودن شوهر و درخواست صدور گواهى عدم امکان سازش براى طلاق، تهیه و ارائه عقدنامه پس از صدور حکم غیابى طلاق، فرجام خواهى زوج از رأى صادره و نقض آن از سوى مرجع محترم دیوان عالى کشور جملگى قرائن و دلایلى هستند که از عدم تمکین زوجه حکایت دارند و با وجود این شرایط، دادخواست مطالبه نفقه معوقه از سوى زوجه منتهى به صدور رأى بر وفق نظرخواهان نخواهد بود.
ناگفته نماند که تمکن و قدرت مالى نیز در تحقق نفقه زوجه مى بایستى مورد توجه قرار گیرد. چرا که ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامى مصوب سال ۱۳۷۸ بیان نموده است: «هر کس با داشتن استطاعت مالى نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم مى نماید.»
رئیس شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

آیت الله صانعی: اجرای سنگسار در غیبت امام معصوم جایز نیست

 ^{پوشیدن چکمه تبرج نیست}

^{آیت الله یوسف صانعی با تأکید بر مساوات بین زن و مرد در اسلام ، خواستار اصلاح قوانین مرتبط با حقوق زنان شد و بر غیر مجاز بودن اجرای حدود ، از جمله سنگسار ،  ‌در عصر غیبت امام معصوم علیه السلام تأکید کرد .}

^{به گزارش عصرایران ،  آیت الله صانعی در گفت و گو با اعتماد ملی ، تصریح کرد: تفاوت میان دیه زن و مرد بر خلا‌ف اصول و قواعد اسلا‌می است ،  بنابراین ما باید آنقدر این مساله را تکرار کنیم و در باب آن بحث کنیم که دیه زن برابر دیه مرد است تا ان‌شاءالله به صورت قانون تصویب بشود. ‌}

^{ایشان درباره تصدی مناصب توسط زنان نیز گفت: زن می‌تواند امام جمعه و امام جماعت و ولی فقیه بشود.}

^{اعوذبالله من الشیطان الرجیم. بسم‌الله الرحمن الرحیم. البته بحث تفصیلی دیه زن و برابری آن با دیه مرد در جزوه‌های فقه و زندگی آمده است. اما به طور اجمال از این قرار است....}

گفتگو با هاشمی رفسنجانی درباره مدیریت اقتصاد کشور

(یکشنبه 29اردیبهشت 1387) - با ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و تاکید مقام معظم رهبری بر اجرای صحیح این قانون که به تعبیری آن را انقلاب اقتصادی کشور نامیدند و همچنین با توجه به سیاست های کلان مشخص شده در سند چشم انداز بیست ساله کشور باید گفت که موانع و چالش های مختلفی با توجه به ساختار دولت محور اقتصادی کشور پیش روی دست ...

حدود وظایف شوراهای حل اختلاف تعیین شد

سرویس پارلمانی: لایحه تشکیل شوراهای حل اختلاف و نهاد قاضی تحکیم که بنا به تصمیم نمایندگان به شیوه غیرعلنی در کمیسیون امور قضایی و حقوقی تصویب شده است، برای تعیین زمان اجرای آزمایشی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی به رای نهاده شد و موافقت گردید که به مدت 5 سال به طور موقت به اجرا در آید.

به گزارش خبرنگار پارلمانی اطلاعات: شورای حل اختلاف در امور مدنی و حقوقی اقدام به صلح و سازش می‌کند.

این شورا به موارد زیرین رسیدگی و اقدام به صدور رای خواهد کرد:

جرایم بازدارنده و اقدامات تامینی - تربیتی، مانند: تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و در مجموع 30 میلیون ریال یا 3 ماه حبس باشد، صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه و مهروموم آن، تأمین دلیل و ادعای اعسار از پرداخت محکوم به.‌



تعیین مجازات رشا، ارتشا، اختلاس و افشای اطلاعات‌

لایحه ارتقای سلامت نظام اداری که براساس اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون‌های مجلس به تصویب رسیده است، به عنوان دیگر دستور این جلسه مورد رسیدگی قرار گرفت و نمایندگان تصویب کردند که این لایحه، مدت 3 سال به شیوه آزمایشی، اجرا شود.‌
...

حجت الاسلام والمسلمین صدیقی ریاست شعبه اول دادگاه انتظامی قضات:

اگر دست ولایى امام زمان (عج) نبود
این دولت از پاى در مى آمد

سرپرست حوزه علمیه امام خمینى (ره) تأکید کرد: اگر دست ولایت و تصرفات ولایى امام زمان(عج) نبود، در داخل و خارج با این همه دشمن که با سرسختى و امکانات و ابزار فراوان در حال مبارزه هستند، دولت باید از پاى در مى آمد ولى دستى ولایى این ملت، دولت و رهبر را نگه داشته است.
حجت الاسلام صدیقى با بیان این مطلب، خاطرنشان کرد: به یمن قدم امام عصر ارواحنا فداه نه تنها انسانها فیض مى گیرند و زندگیشان را ادامه مى دهند، بلکه ذرات خاک، کرات افلاک، ملائک عالم بالا، عوالم امکان و ماوراى آن، در تمام آنات از امام زمان ارتزاق مى کنند و همه میهمان حضرت حجت(عج) هستند.این استاد اخلاق مشهور تهران افزود: آنچه که مسلم است، انقلاب ما با عنایت امام عصر(عج) به سامان رسید. جنگ ما با عنایت امام زمان(عج) پیروز شد. فتنه هاى داخل مملکت که کمترین معونه و هزینه را براى نظام و دولت داشت، با توجهات حضرت خنثى شد و به رهبرى رسیدن حضرت آیت الله خامنه اى که پیش بینى نشده بود و هرگز مقدمه اى نداشت ولى ذخیره الهى بود و عنایت و تصرف ولایى امام زمان بود که اینطور خداوند متعال ایشان را در دلها جا انداخت و رهبرى ایشان این گونه تثبیت ومقبول شد.