تعارض قانون مجازات اسلامی با آیین دادرسی

تعارض قانون مجازات اسلامی با آیین دادرسی کیفری
نویسنده : محمدعلی جاهد-دانشجوی دکتری دانشگاه تهران وعضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
بحثی کوتاه در خصوص : « برخی از تعارضات قانون مجازات اسلامی با آیین دادرسی کیفری » لزوم تدوین قوانین مناسب و منطقی و هماهنگ و همسو با ساختارهای متفاوت جامعه ، از نیازهای مهم و ضروری مخاطبان قانون به شمار می رود . این موضوع به ویژه زمانی خود را بیشتر نشان می دهد که موقعیت و سطح فرهنگی جامعه و شرایط زمانی و مکانی آن متحول شده و اوضاع و احوال جدیدی بر آن حاکم شده است . بدین لحاظ آنچه در این میان مهم ودر توجه می باشد ، تدوین قوانین متناسب با این تغییرات جهت پاسخگویی به نیازهای فعلی و داشتن قابلیت اجرایی ، برای دراز مدت است . پر واضح است که تغییر مداوم و پی درپی قوانین ، بدون توجه وضعیت و موقعیت بستر و قلمرو اجرایی آن ، علاوه بر سردرگمی مخاطبان ، لطمات جبران ناپذیری را به اعتبار و احترام خود قانون وارد می کند ، و گاهی اوقات موجب ایجاد تعارضات و ناهماهنگی در قوانین موجود می شود . البته نباید از ذکر این نکته فارغ شد که ، اگر تغییر و نصویب در جهت حرکت به سوی عدالت و سازگاری با اصول مسلم حقوقی و عرفی و رعایت هر چه بیشتر حقوق انسانی باشد ،نه تنها بهتر است ، بلکه قابل ستایش و تقدیر نیز می باشد . به هر حال ، مطالب حاضر نکاتی است در خصوص مقایسه و تطبیق و ذکر نکات مشترک و افتراق بند ۲ ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی با بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۷۸) نیز بررسی و تطبیق تبصره ماده ۱۸ ق.م.ا با تبصره ماده ۲۹۵ آ.د.ک ، که ذیلا ارائه می گردد .الف ) مقایسه بند ۲ ماده ۱۱ ق.م.ا با بند ۷ ماده ۲۷۲ آ.د.ک بند ۲ ماده ۱۱ ق.م.ا مقرر می دارد : « اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد محکوم علیه می تواند تقاضای تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید و در اینصورت دادکاه صادر کننده حکم و یا دادکاه جانشین با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف خواهد داد . » این بند در قانون مجازات عمومی سابق در قالب ماده ۶ بیان شده بود ، و اخف بودن مجازات قانون لاحق حق درخواست اعاده دادرسی را به محکوم علیه می داد ، تا در خصوص مجازات حکم قبلی از این طریق تقاضای تخفیف کند . در حالیکه بند ۲ ماده ۱۱ فعلی این موضوع را نسخ کرده و صرف تقدیم درخواست را برای تخفیف کافی می داند . البته تخفیف مندرج در این بند با بحث تخفیف قضایی ماده ۲۲ ق.م.ا ( که مرتبط با اوضاع و احوال قبل از صدور حکم است ) منفاوت بوده و بر خلاف آن مربوط به تغییرات قانونی پس از صدور حکم قطعی است . در نقطه مقابل بند ۷ ماده ۲۷۲ آ.د.ک اینگونه بیان می کند : « در صورتیکه قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق باشد ،که در این صورت پس از اعاده دادرسی مجازات جدید نباید از مجازات قبلی شدیدتر باشد . » این بند عینا تکرار بند ۲ ماده ۱۱ می باشد ، ولی یک تفاوت فاحش بین ایندو وجود دارد و آن اینکه ، بند ۷ ماده ۲۷۲ بر خلاف بند ۲ ماده ۱۱ حق اعاده دادرسی را برای محکوم علیه جهت تخفیف در نظر گرفته است . حال سوال اینست که آیا این دو بند متعارض هم هستند و یا اینکه تعارض آنها ظاهری بوده و قابل رفع است ؟ برای پاسخ به این سوال نقاط مشترک و افتراق این دو را بررسی می کنیم : ۱) موارد مشترک و افتراق این دو بند ۱-۱) اینکه هر دو بند در خصوص جرایم تعزیری و یا بازدارنده است . ۱-۲) هر دو بند در خصوص احکام قطعی قابل اعمال است . ۱-۳) از نظر فرصت اقدام در خصوص تخفیف هیچ یک از این دو بند ، مهلت خاصی را پیش بینی نکرده اند . ۱-۴) در هر دو بند دادگاه صادر کننده حکم قطعی اعم است از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر . ۱-۵) الزام هر دو بند بر تخفیف مجازات توسط دادگاه پس از تقاضای تخفیف یا اعاده دادرسی از دیگر نکات مشترک است . ۲) موارد افتراق این دو بند ۱-۲) مرجع تسلیم تقاضای تخفیف در ماده ۱۱ دادگاه صادرکننده حکم قطعی است ، ولی مرجع تسلیم درخواست اعاده دادرسی دیوان عالی کشور می باشد . ۲-۲) مرجع رسیدگی به تقاضای نخفیف در ماده ۱۱ همان دادگاه صادرکننده حکم قطعی یا دادگاه جانشین می باشد ، بر خلاف اعاده دادرسی که پس از تایید دیوان عالی در دادگاه هم عرض صادر کننده حکم قطعی رسیدگی می شود . ( ماده ۲۷۴ آ.د.ک ) ۳-۲) پذیرش درخواست اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی اجرای حکم را در صورت عدم اجرا به تعویق می اندازد ، ولی در بند ۲ ماده ۱۱ به این موضوع اشاره ای نشده است . البته با توجه به سیاق نوشتاری این بند به نظر می آید که تقاضای تخفیف باعث توقف اجرای حکم نمی باشد . ۴-۲) تفاوت مهم و عمده دیگر ، از حیث تعداد افرادی است که می توانند تقاضای اعاده دادرسی بکنند ، این موضوع بر خلاف بند ۲ ماده ۱۱ که فقط برای محکوم علیه و یا احیانا وکیل او در نظر گرفته شده است ، در بند ۷ ماده ۲۷۲ علاوه محکوم علیه ، برای دادستان کل کشور ، رئیس حوزه قضایی ، وراث ، همسر ، قائم مقام و وکیل محکوم با شرایطی پیش بینی شده است . ( ماده ۲۷۳ آ.د.ک ) ملاحظه موارد فوق ، تعارضات اساسی این دو بند را بیشتر نمایان می کند و سوالات متعددی را به ذهن متبادر می سازد ، اینکه : آیا بند ۷ ماده ۲۷۲ که یک قانون شکلی است ناسخ بند ۲ ماده ۱۱ می باشد ؟ یا اینکه تعارض اینها ظاهری بوده و از باب تزاحم احکام است ؟ آیا بهتر نبود که بند ۲ ماده ۱۱ که از حیث محتوی شکلی است ، به طور کلی در قانون مجازات اسلامی ذکر نمی شد ؟ و یا اینکه هر دو بند قدرت اجرایی دارند و محکوم علیه می تواند به دلخواه به یکی از این طرق متوسل شود ؟ و در نهایت اینکه آیا در حال حاضر هر دو بند قلمرو اجرایی خاص خود را دارند ؟ جهت نتیجه گیری نهایی در خصوص این سوالات ناگزیر از طرح احتمالات ممکن در ارتباط با این دو بند هستیم : ب) احتمالات ممکن در خصوص این دو بند ۱ ـ در نظر اول شاید اینطور به نظر برسد که بند ۲ ماده ۱۱ در خصوص احکامی صادق است که قبل از قطعیت آنها ، قانون لاحق مجازات قانونی آنها را تخفیف داده باشد ( به عبارت بهتر قلمرو اجرایی ماده ۱۱ در خصوص احکام غیر قطعی است . ) در حالیکه بند ۷ ماده ۲۷۲ در خصوص احکام قطعی قابل اعمال است ، که بر اساس قانون لاحق مجازاتشان اخف از مجازات سابق تعیین شده است . ولی این احتمال با توجه به مطالب قبلی و نیز قسمت اخیر صدر ماده ۱۱ ( …در صورتیکه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجرا صادر شده باشد …) و نیز صدر بند ۱ ماده ۱۱ ( … اگر عملی در گذشته جرم بوده و به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در این صورت حکم قطعی اجرا نخواهد شد …) که تاکید بر عبارت « قطعیت احکام » دارند ، قابل رد است . علیهذا هر دو بند ، فقط در خصوص احکام قطعی قابلیت اجرایی دارند و از این حیث تفاوتی میان این دو نمی باشد . ۲ ـ ممکن است برخی این تصور را داشته باشند که با عنایت به اصل موضوع در این دو بند ( الزام به تخفیف مجازات ) ، فرقی نمی کند که محکوم علیه از کدام مورد برای تخفیف مجتزات خود اقدام کند ، و مختار است که به یکی از دو روش متوسل شود ، چون هدف یکی است . معیار و پایه این نظر رعایت و تضمین هر چه بیشتر حقوق محکوم علیه است . از اینرو طبق این احتمال هر دو بند قدرت اجرایی داشته و تعارضی با همدیگر ندارند و به احاظ منطقی ، چون در اینجا یکی از این دو ماهوی و دیگری شکلی است ، شرایط تعارض موجود نیست . نتیجه این سخن این است که اختیار در دست محکوم علیه است . اما این احتمال خود موجد ابهاماتی متعددی می شود ، از جمله اینکه : آیا محکوم علیه می تواند همزمان از دو طریق استفاده کند ویا اینکه ملزم به استفاده از یکی است ؟ در صورت توسل محکوم علیه به هر دو بند تکلیف مراجع قضایی چیست ؟ آیا ضمانت اجرایی وجود دارد که محکوم علیه فقط از یکی از این دو مورد استفاده کند ؟ آیا قوانین جزایی که مرتبط با نظم عمومی است با اختیار محکوم علیه در این خصوص ، در تعارض نیست ؟ از آنجا که اصل حاکمیت امر مختوم کیفری است مگر در موارد استثنائی ، و در این موارد هم باید به قدر متیقن عمل نمود و از تزلزل احکام جلوگیری کرد ، آیا این موضوع با حاکمیت امر مختوم کیفری در تعارض نیست ؟ ۳ ـ اما احتمال سوم این موضوع و بحث است که بین این دو بند یک رابطه عام و خاص برقرار است ، به این معنا که حکم بند ۲ ماده ۱۱ توسط بند ۷ ماده ۲۷۲ تخصیص خورده است و ماده ۲۷۲ قلمرو اجرایی ماده ۱۱ را محدود نموده است . توضیح اینکه ، قبل از تصویب ق.آ.د.ک در سال ۱۳۷۸ ، ملاک عمل محاکم در جهت اعمال تخفیف به لحاظ قانون لاحق مخفف ، بند ۲ ماده ۱۱ بود ، و این ماده قانونی شامل همه احکام قطعی صادر شده از تمامی محاکم می شد . از آنجا که در حال حاضر به تصریح ماده ۳۰۸ ق.آد.ک ، قانون یاد شده فقط ناظر بر دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد ، لذا دادگاههای نظامی و روحانیت از شمول مقررات ق.آ.د.ک مستثنی می باشند . از توضیحات فوق اینگونه می توان استنباط کرد که ، بند ۷ ماده ۲۷۲ فقط شامل احکام قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب بوده و در خصوص احکام قطعی محاکم نظامی و روحانیت کماکان بر اساس روال سابق مقررات بند ۲ ماده ۱۱ حاکم است . با این تفسیر ، رابطه بین بند۲ ماده ۱۱ ق.م.ا و بند ۷ ماده ۲۷۲ ق.آ.د.ک به لحاظ منطقی تخصیص است و هم اکنون هر دو ماده یاد شده قلمرو اجرایی ۴ ـ احتمال چهارم بر این نکته تاکید می کند که ، بند ۷ ماده ۲۷۲ آ.د.ک ناسخ بند ۲ ماده ۱۱ ق.م.ا می باشد . بنا به دلایل ذیل : ـ بند ۲ ماده ۱۱ اگر چه در قالب قوانین ماهوی بیان شده است ، ولی در اصل از حیث محتوا شکلی است تا ماهوی ، و چون ق .آ.د.ک موخر بر ق.م.ا است ، بند ۷ ماده ۲۷۲ ناسخ بند ۱۱ می باشد . ـ اجرای بند ۷ ماده ۲۷۲ به نفع محکوم علیه می باشد ، زیرا از یک سو افراد بیشتری طبق ماده ۲۷۳ آ.د.ک حق در خواست اعاده دادرسی را دارند و هم از سوی دیگر پذیرش درخواست اعاده دادرسی از سوی دیوان ( در صورت عدم اجرای حکم ) مانع از اجرای حکم می شود . ـ بند ۲ ماده ۱۱ با « حاکمیت امر مختوم کیفری » در تعارض است و تنها مورد استثنا بر این امر با توجه به اصول حقوقی پذیرفته شده ، اعاده دادرسی است . علی الاصول تغییر در احکام باید از طرق طولی باشد نه عرضی ، لذا ماده ۲۷۲ با این مورد سازگار است . ـ اعمال بند ۲ ماده ۱۱ با قاعده « فراغ دادرس » در تعارض است . ***در نتیجه باتوجه به موارد فوق و اینکه رابطه این دو بند از نظر منطقی تساوی است ، بند ۲ ماده ۱۱ منسوخ ضمنی است . خاص خود را دارند . ب ) مقایسه تبصره ماده ۱۸ ق.م.ا با تبصره ماده ۲۹۵ آ.د.ک ۱ ـ تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : « چنانکه محکوم علیه قبل از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد ، دادگاه پس از تعیین تعزیر از مقدار تعزیر تعیین شده یا مجازات بازدارنده به میزان بازداشت قبلی وی کسرمی کند . » ۱-۱) این تبصره در خصوص ایام بازداشت محکوم علیه در فاصله میان صدور حکم تا قطعی شدن آن ساکت است و فقط ایام بازداشت قبل از صدور حکم را شامل می شود . ۲-۱) مخصوص جرایم تعزیری و بازدارنده است . ۳-۱) اعمال این تبصره برای محاکم الزامی است . ۴-۱) در خصوص این نکته که تکلیف ایام بازداشت قبلی در صورت صدور حکم به جزای نقدی یا شلاق و یا دیگر تعزیرات چه خواهد شد ، تبصره مزبور ابهام دارد و به لحاظ همین ابهام ممکن است برخی تصور کنند که ایام بازداشت قبلی در صورتیکه حکم صادره حبس باشد ، قابل احتساب و کسر از میزان مجازات است ، نه جزای نقدی یا شلاق و … ( این موضوع در جای خود بحث خواهد شد . ) ۲ ـ در نقطه مقابل تبصره ماده ۲۹۵ ق.آ.د.ک اینطور بیان می کند : « چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم لازم الاجرا به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد ، مدت بازداشت قبلی از مقدار حبس او کسر خواهد شد . » ۱-۲) طبق این تبصره ایام بازداشت قبلی از حین صدور حکم تا لازم الاجرا و قطعی شدن ان هم باید مورد محاسبه قرار گیرد . روشن است که حکم این تبصره در مقایسه با تبصره ماده ۱۸ ق.م.ا صحیح بوده و در جهت رعایت هر چه بیشتر حقوق محکوم علیه است . ناچار برای رفع این تعارض بایستی کلمه ؛ حکم ؛ مندرج در تبصره ماده ۱۸ را بصورت حکم قطعی لازم الاجرا تفسیر نمود تا اختلاف حاصل بین این دو تبصره مرتفع گردد ، هر چند که از ظاهر تبصره ماده ۱۸ به راحتی نمی توان دست کشید . ۲-۲) تبصره ماده ۲۹۵ آ.د.ک بر خلاف تبصره ماده ۱۸ ق.م.ا ( که مخصوص جرایم تعزیری و یا بازدارنده است ) از اطلاق برخوردار می باشد ، از اینرو بایستی این تبصره را هم مقید به وصف تعزیری و بازدارنده نمود . ۳-۲) تبصره ماده ۲۹۵ آ.د.ک حکم به کسر بازداشت از مجازات حبس نموده است ، بر خلاف تبصره ماده ۱۸ ق.م.ا که حکم به کسر بازداشت قبلی از مقدار مجازات تعزیری و یا بازدارنده نموده و آن را مقید به حبس یا شلاق … نکرده است . این برخورد ماده ۲۹۵ این احتمال را بیشتر تقویت می کند که عبارت « مجازات تعزیری و یا بازدارنده » مندرج در تبصره ماده ۱۸ با توجه به تبصره ماده ۲۹۵ بایستی مقید به مجازات حبس نمود ، به عبارت دیگر اگر حکم صادره شلاق و یا جزای نقدی و … . باشد ، ایام بازداشت قبلی محاسبه نخواهد شد . ¨¨ این برداشت از تبصره ماده ۱۸ ق.م.ا در محاکم هم وجود داشت و گاهی اوقات دیده می شد که ایام بازداشت قبلی فقط در خصوص حکم حبس مورد احتساب واقع می شد ، به دلیل اتخاذ رویه های متفاوت در این ارتباط از سوی محاکم ، هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره « ۶۵۴ ـ ۱۰/۷ /۱۳۸۰ » اینگونه تصمیم گیری نمود : « بموجب تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی دادگاه مکلف است که ایام بازداشت قبلی محکوم علیه در پرونده مورد حکم را از مجازاتهای تعزیری و بازدارنده کسر نماید و چون حبس و جزای نقدی هر دو یک نوع و از مجازاتهای تعزیری و بازدارنده می باشند و عدم محاسبه و مرعی نداشتن ایام بازداشت قبلی بر خلاف حقوق و آزادیهای فردی است ، علی هذا به حکم تبصره مذکور کسر مدت بازداشت از محکومیت جزای نقدی و احتساب و تبدیل آن به جزای نقدی قانونی است ….» بنابراین در حال حاضر با جمع تبصره ماده ۱۸ ق.م.ا و تبصره ماده ۲۹۵ آ.د.ک و نیز رای وحدت رویه شماره ۶۵۴ دیوان عالی کشور : اولا : مدت بازداشت محکوم علیه از اغاز تا قطعی و لازم الاجرا شدن حکم مورد محاسبه واقع می شود . ثانیا : برای رفع تعارض قسمت اخیر این دو تبصره ( در خصوص عبارت حبس مندرج در تبصره ماده ۲۹۵ و عبارت مجازات تعزیری و بازدارنده در تبصره ماده ۱۸ ) ، می توان اینگونه عنوان کرد که عبارت « حبس » مذکور از باب تمثیل بوده و خصوصیت خاصی در آن نیست که بتواند مانع از شمول تبصره ۲۹۵ آ.د.ک بر سایر مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده باشد . هر چند سیاق نوشتاری تبصره مذکور خلاف این برداشت است و فقط حکم حبس و کسر ایام بازداشت از آن را بیان کرده است ، در غیر این صورت با توجه به رای دیوان و اطلاق تبصره ماده ۱۸ ق.م.ا و نیز رعایت حقوق محکوم علیه باید قائل به نسخ این قسمت از تبصره شد. ثالثا : طبق نظر دیوان عالی کشور کسر ایام بازداشت قبلی از محکومیت به حبس یا جزای نقدی قانونی است ، این قسمت از رای دیوان که فقط به کسر بازداشت از مجازات حبس و جزای نقدی اشاره دارد ، به نظر دارای ابهام واجمال است . به این معنا که ، آیا ایام بازداشت قبلی فقط از این دو مورد قابل کسر است و یا اینکه شامل سایر مجازاتهای تعزیری و بازدارنده هم می شود ؟ به نظر می رسد که عقیده دیوان عالی در خصوص تحدید رای به حبس و جزای نقدی از باب تمثیل باشد . و در نتیجه سایر مجازاتهای تعزیری و بازدارنده هم مشمول این رای بوده و کسر ایام بازداشت قبلی از انها نیز برای محاکم الزامی است ، این برداشت با اطلاق تبصره ماده ۱۸ ق.م.ا هم سازگار می باشد. البته شاید نبود یک معیار مشخص برای احتساب و تبدیل اینگونه مجازاتها ( برا مثال هر ضربه شلاق برابر با چند روز بازداشت قبلی است ؟ ) مستمسک نظر دیوان بوده ، چرا که این معیار در خصوص مجازات حبس و جزای نقدی مشخص است . به هر حال هر چند رای دیوان ابهام تبصره ماده ۲۹۵ آ.د.ک را برطرف نموده ، ولی اگر فقط به معنای تجویز کسر بازداشت از مجازات حبس و جزای نقدی باشد با اطلاق تبصره ماده ۱۸ ق.م.ا سازگار نیست . ماخذ : ۱ – قانون مجازات عمومی ( مصوب ۱۳۵۲ ) ۲ – قانون مجازات اسلامی ( مصوب ۱۳۷۰ ) ۳ – قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب ۱۳۷۸ ) ۴ – رأی وحدت رویه شماره ۶۵۴ ـ ۱۰ / ۷ / ۱۳۸۰ دیوان عالی کشور نقل از انصاف

وکلا نباید عوارض شهرداری پرداخت نمایند

با سلام وعرض تبریک عید سعید غدیر – در پاسخ وکیل محترم ، در باب عوارض شهرداری وکلا خود اینجانب به جستجو پرداخته و نهایتاً جواب سئوال ایشان را در کتابی تحت عنوان حقوق شهرداری ها یا فتم که به شرح ذیل به اطلاع می رساند:

رای شماره 7 آن کتاب : اعتراض نسبت به مصوبه استانداری مبنی بر اخذ عوارض دفتروکالت توسط شهرداری از وکلای دادگستری

دادنامه 108-26/11/1368

      نظر به اینکه عوارض دفاتروکالت موضوع شماره 54/18715/21 مورخ 11/11/62 استانداری آذربایجان شرقی مستنداً به ماده 42 و بند 8 از ماده 45 قانون شهرداری ها و اختیارات تفویضی وزیرمحترم کشور برقرار گردید در حالی که مطابق ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب اول آذرماه سال 1361 از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر لغو و بلااثر اعلام گردیده است و علی القاعده از تاریخ تصویب قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری ، جهت برقراری هرگونه عوارض باید به ترتیب مقرر در بند 1 از ماده 35 قانون فوق عمل گردد و باعنایت به اینکه قانون الحاق یک تبصره به ماده 53 قانون تشکیلات  شوراهای اسلامی کشوری مصوب 28/7/1364 ناظربه اقدامات و تصمیمات و بخشنامه های صادره موخر بر تاریخ تصویب قانون است . نمی تواند عطف به ماسبق شود، لهذا عوارض مقرر به موجب نامه شماره 54/18715/21 مورخ 2/11/1362 استانداری آذربایجان شرقی ، مخالف قانون تشخیص و مستنداً به ماده 25 با ملاحظه بند پ ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

رای دیوان عدالت درخصوص مالیات وکلا ومشاوران حقوقی

پاسخ توسط وکیل پایه یک داود قراخانلو

پاسخ : به جهت درخواست مکرر متن مذاکرات بر گرفته از روزنامه ماوی به شرح ذیل می باشد:هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری در دادنامه 529 مورخ 22 مهر 1386 بخشنامه اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان را مبنی بر این که وکلا‌ و مشاوران حقوقی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مشمول بند (الف) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم تلقی می‌شوند ... هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری در دادنامه 529 مورخ 22 مهر 1386 بخشنامه اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان را مبنی بر این که وکلا‌ و مشاوران حقوقی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مشمول بند (الف) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم تلقی می‌شوند خلا‌ف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داد و آن را ابطال کرد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با« مأوی» در این باره اظهار داشت:یکی از موضوعات مورد بررسی در این نشست هیأت عمومی‌دیوان مربوط به شکایتی از بخشنامه اداره کل امور مالیاتی اصفهان در خصوص وکلا‌ی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه بود. حجت‌الا‌سلا‌م و المسلمین مقدسی فرد افزود:براساس ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه به قوه قضاییه اجازه داده می‌شود تا نسبت به تأیید صلا‌حیت فارغ‌التحصیلا‌ن رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید.طبق این قانون و آیین نامه اجرایی آن پذیرفته‌شدگان موظفند که پس از موافقت با تأسیس دفتر وکالت، آن را به عنوان مؤسسه غیر تجاری ثبت کنند. وی افزود:اداره کل امور مالیاتی اصفهان در بخشنامه مورخ 24 آذر 1384 اعلا‌م کرد اشخاص مذکور بر اساس مقررات مالیاتی مشمول بند (الف) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم هستند.از این رو باید طبق بند (الف) ماده 95 قانون مذکور محاسبه کنند و درآمدهایشان را ثبت و مالیات مربوط را پرداخت نمایند. مقدسی فرد با اشاره به ادعای شاکی در این خصوص گفت:شاکی مدعی است قانونگذار در بند (ب) ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم تصریح کرده صاحبان مشاغل در بند (ب) ماده 95 این قانون در ردیف 5 از وکلا‌، کارشناسان، مترجمان رسمی دادگستری، مشاوران حقوقی و...نام برده است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری افزود:وکلا‌ و کارشناسان حقوقی موضوع ماده 187 در دادخواستی اعلا‌م کردند ما نیز وکیل هستیم وکار حقوقی انجام می‌دهیم.بنابراین همان‌طور که قانونگذار به صراحت وکلا‌ را در قانون ذکر کرده، ما نیز مشمول بند (ب) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشیم. مقدسی فرد در ادامه درباره دلا‌یل هیأت عمومی‌تصریح کرد:هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی با توجه به این که وکلا‌ و مشاوران حقوقی کار وکالتی و حقوقی انجام می‌دهند و مؤسسه غیر تجاری هستند و با عنایت به نص قانون، وکلا‌ و کارشناسان حقوقی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه را از مصادیق بند (ب) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم شناخت و بخشنامه اداره کل امور مالیاتی اصفهان را خلا‌ف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داد و آن را ابطال کرد. در جریان رسیدگی به این پرونده اعضای هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری به بحث و بررسی پرداختند. اشکال شاکی وارد است آیت‌الله رازینی، رئیس دیوان عدالت اداری گفت:لوازم یک مصوبه ایجاب می‌کند شرکت لا‌زم‌الثبت باشد.در نتیجه مشمول یکسری از جهات مالیات می‌گردد.درحالی که لا‌زم است برای قرار دادن کارشناسان حقوقی کنار کانون وکلا‌ محکوم به حکم وکلا‌ باشند.ریشه این تفاوت در قانون است. وی افزود:کسانی که کارشناسان حقوقی را در حکم وکلا‌ دانستند مستند قانونی دارند و کسانی هم که مخالف این موضوع هستند، به قانون استناد نموده‌اند.هر 2 بخش به قانون استناد کردند. رئیس هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری تصریح کرد:اگر در مقام کمک به قانون و مشاوره برای قانونگذاری بودیم باید کمک می‌کردیم تا این ترافع در قانون بر طرف شود؛ اما به لحاظ آن که در آن مقام قرار نداریم، تا جایی که ممکن باشد باید متن قانونی هردو را عمل کنیم. وی با بیان این که الزام به ثبت مؤسسات حقوقی آثار و ابزاری دارد، اظهار داشت:یکی از ابزارش مشمول آن بخش در مسائل مالیاتی است که این لا‌زمه را قانونگذار با آوردن نام آنها درکنار وکلا‌ استثنا می‌کند. رازینی معتقد است که مشاوران نیز محکوم به حکم وکلا‌ هستند و اشکال شاکی وارد است.بنابراین مصوبه‌ای که مغایر با این مسأله باشد باید ابطال شود. در مورد این موضوع به 2 طریق می‌توا ن اظهارنظر کرد اشک‌بوس، رئیس شعبه 8 دیوان عدالت اداری گفت:شاکی مدعی است سازمان امور مالیاتی اصفهان که این بخشنامه را در تاریخ 24 آذر 1384 صادر کرده است، در این بخشنامه مشاوران حقوقی را مشمول بند (الف) ماده 95 و یا ردیف 4 ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم در نظر گرفته که خلا‌ف قانون است. وی گفت:شاکی در ادامه دادخواست خود آورده است بندی که شامل وکلا‌ست ردیف 5 بند (ب) ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد.در این ردیف به وکلا‌ و مشاوران حقوقی نیز اشاره شده‌ است.در بند (الف) ماده 95 قانون مالیاتی مستقیم آمده است صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند، باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استاندارهای پذیرفته شده حسابداری نگه‌داری کنند. اشک‌بوس افزود:در بند (الف) این ماده آمده است صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلفند اسناد و مدارک مثبته کافی را برای تشخیص در آمد مشمول مالیات خود نگه‌داری کنند. وی یادآور شد:شاکی همچنین مدعی است که ما مشمول بند (ب) این ماده هستیم و به تبع آن باید مشمول ردیف 5 بند (ب) ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم شویم و در بند (ب) ماده 95 وکلا‌ و کارشناسان حقوقی تصریح شده است. رئیس شعبه 8 دیوان عدالت اداری اظهار داشت:در مورد این موضوع می‌توان اظهارنظر کرد، این‌که بگوییم این بخشنامه خلا‌ف قانون است، به این دلا‌یل ماهیت کار مشاوران حقوقی هیچ تفاوتی با وکلا‌ ندارد.از این رو می‌توان گفت با توجه به این که ردیف 5 بند (ب) ماده 96 این قانون شامل وکلا‌ می‌شود، مشمول مشاوران حقوقی نیز می‌گردد. وی ادامه داد:در ردیف 5 بند (ب) ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم از مشاوران حقوقی نام برده است._در نتیجه این بند شامل مشاوران حقوقی می‌شود. اشک بوس دفاتر مشاوران حقوقی را شامل 3 دفتر ثبت، رسید اسناد و در آمد و هزینه عنوان کرد و گفت:وکلا‌ نیز دارای همین دفاتر هستند.بنابراین کارشناسان حقوقی به لحاظ آن که این دفاتر را دارند شامل مؤسسات دیگر نمی‌شوند. وی تصریح کرد:در ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه از مشاوران حقوقی به عنوان مؤسسه نام برده است.صرف اعطای اسم مؤسسه به این مشاوران حقوقی موجب نمی‌شود از وکالت خارج شوند؛ بلکه این کارشناسان در حکم وکیل هستند. بنابراین این بخشنامه خلا‌ف قانون نیست، هر چند فعالیت آنها غیر انتفاعی است؛ اما نمی‌توانیم مقررات قانون تجارت را حاکم بر آنها بدانیم. رئیس شعبه 8 دیوان عدالت اداری با اشاره به این که قانون تجارت حاکمیتی بر وضعیت مشاوران حقوقی ندارد، گفت:اگر مقررات قانون تجارت بر مشاوران حقوقی حاکم باشد باید به دفاتر آنها سر قفلی تعلق بگیرد، در صورتی که طبق قانون سر قفلی به این دفاتر تعلق نمی‌گیرد.بنابراین از این لحاظ هم در نظر بگیریم، این بخشنامه خلا‌ف قانون است. وی به دلا‌یلی که می‌توان استدلا‌ل کرد این بخشنامه خلا‌ف قانون نیست، اشاره کرد و یادآور شد:در ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه آمده است به منظور اعمال حمایت‌های لا‌زم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه به قوه قضاییه اجازه داده می‌شود تا نسبت به تأیید صلا‌حیت فارغ‌التحصیلا‌ن رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی اقدام کنند. اشک بوس افزود:قانونگذار در اینجا به آنها عنوان مؤسسه داده است.در بند 18 آیین‌نامه برنامه سوم 6 ماه به آنها که پروانه مشاوره حقوقی دارند، فرصت داده تا مؤسسه را به ثبت برسانند. سپس در تبصره 3 ماده 18 همین آیین نامه اعلا‌م شده مقرراتی که شامل مؤسسات غیر تجاری است، شامل مؤسسات مشاوره‌ای می‌باشد. بنابر این دلا‌یل بخشنامه اداره کل امور مالیاتی اصفهان خلا‌ف قانون نیست. وی گفت:طبق آیین نامه اصلا‌حی ثبت مؤسسات غیر تجاری مصوب 1384 هیأت‌وزیران اعلا‌م کرده مؤسسه مکلف به ثبت است، از این‌رو مقررات مؤسسات شامل آنها می‌شود.با توجه به این که مؤسساتی که در قانون داریم مکلف به ثبت هستندو غیرتجاری می‌باشند، بنابراین تمامی‌مقررات که بر اینها حاکم است بر وضعیت حقوقی این مؤسسات مشاوره‌ای نیز حاکم می‌باشد. رئیس شعبه 8 دیوان عدالت اداری گفت:ردیف 4 بند (الف) ماده 96 با توجه به این که شامل مؤسسات غیر تجاری می‌باشد و این مؤسسه حقوقی در حکم مؤسسه غیر تجاری است، بر اساس قانون می‌توان گفت بخشنامه خلا‌ف قانون و اختیارات نیست. اگرکارشناس بخواهد به تنهایی مشاوره را انجام دهد، به عنوان وکیل تلقی می‌شود حسینی، رئیس شعبه 10 دیوان عدالت اداری نیز گفت:محور تفاوتی که قانونگذار قائل شده، یکی است .اگر وکیل یا مشاور حقوقی بخواهد مؤسسه تأسیس کند، مشمول بند (الف) ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود؛ چرا که آنجا هم مشاوران و هم اسم مؤسسه عنوان شده است و در صورتی که بخواهد به تنهایی مشاوره را انجام دهد، به عنوان وکیل تلقی می‌شود. وی گفت:اگر شخص به تنهایی بخواهد فعالیت داشته باشد مشمول ردیف 5 بند (ب) ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود و در صورتی که بخواهد به صورت مؤسسه فعالیت داشته باشد، مشمول بند دیگری خواهد بود. خلا‌صه جریان پرونده شاکی در شکایت خود اعلا‌م کرده است:این‌جانب طبق ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه کشور و آیین نامه‌های ذی‌ربط به عنوان وکیل و مشاور حقوقی قوه قضاییه مشغول به کار گردیدم. بر اساس ضوابط و آیین نامه‌های اجرایی ماده یادشده به عنوان مؤسسه غیر تجاری تقاضای ثبت مؤسسه غیر تجاری را از اداره ثبت شرکت‌ها نمودم و مؤسسه مذکور در تاریخ 6 اردیبهشت به ثبت رسید. اداره کل امور مالیاتی اصفهان در بخشنامه 24 آذر 1384 مؤسسات موضوع ماده 187 قانون برنامه توسعه سوم کشور را مشمول ردیف 4 بند (الف) ماده 96 قانون مالیاتی قرار داده است که طبق این بند مؤسسات مذکور در زمره تجار، بنکداران، عمده فروش‌ها و موارد مشابه قرار گرفته است، این در حالی است که وکلا‌ و مشاوران حقوقی در ردیف 5 بند (ب) ماده 96 قانون مالیاتی قرار دارند. با توجه به این که مشاغل موضوع بند (الف) ماده 96 قانون مالیاتی وفق بند (الف) ماده 95 همان قانون مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند، باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگه‌داری کنند و ماهیت مؤسسات موضوع ماده 187 قانون سوم توسعه کشور جنبه غیرتجاری و تسهیل در دستیابی عامه مردم به خدمات مشاوره حقوقی و وکالت با نرخ کمتر ‌باشد. طرف شکایت در لا‌یحه دفاعیه بیان نموده است: با توجه به ماده 18 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلا‌می‌ایران که مقرر می‌دارد پذیرفته‌شدگان مشاوره حقوقی منفرداً یا مشترکاً اقدام به تشکیل مؤسسه می‌نمایند، دارندگان پروانه مکلفند حداکثر ظرف مهلت 6 ماه طبق مقررات مربوط به ثبت تشکیلا‌ت و مؤسسات غیر تجاری نسبت به ثبت مؤسسه اقدام کنند، در غیر این صورت مجوز صادره باطل و بی‌اعتبار خواهد بود... همچنین بر اساس تبصره 3 ماده مذکور که مقرر می‌دارد:«مؤسسه مشاوره حقوقی تابع ضوابط و مقررات مربوط به مؤسسات غیر تجاری خواهد بود.» مستفاد می‌گردد اعتبار این‌گونه مؤسسات به ثبت آنها می‌باشد، در غیر این صورت مجوز آنها از درجه اعتبار ساقط می‌شود.بنابراین حسب مقررات ماده یک و بند (ب) ماده 2 و همچنین مواد 3 و 4 آیین‌نامه اصلا‌حی ثبت تشکیلا‌ت و مؤسسات غیر تجارتی مصوب 1337 مؤسسات مذکور مکلف به ثبت می‌باشند و همان‌گونه که بخشنامه مورخ 24 بهمن معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور نیز اعلا‌م نموده، احکام مالیاتی اشخاص حقوقی در خصوص مؤسسات مذکور جاری خواهد بود.بنابراین مصادیق موضوع ردیف 5 بند (ب) ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم ناظر به اشخاص حقیقی می‌باشد نه مؤسسات مشاوره حقوقی.با توجه به موارد مذکور و این که واحدهای مالیاتی برابر بخشنامه معاونت فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام می‌نمایند که منطبق است با قوانین و مقررات جاری، از این رو تقاضای رد دادخواست خواهان را می‌نمایند. 

 برگرفته از سایت:Judiciarybar.ir

خاطرات تمثیلی امروز

یا قاسم الجبارین

در کتابی خوانده ام که:بزغاله ای برکوه یا جایگاهی بلندو رفیع ایستاده بود شیری قوی از زیر او

میگذشت بزغاله خاک روی شیر میریخت وبه او نا سزا میگفت.شیر نگاهی به بز انداخت و گفت

:این تو نیستی که ناسزا می گویی بلکه آن جایگاه رفیع است که به من ناسزا می گوید. امروز

 دنبال کاری رفته بودم بر اثر لجاجت یا عناد شخصی من با یک پیر مرد و یک زن که موکلم بود

تا آخر وقت اداری آنجا در تهران بودیم نهایتا با دخا لت مقا م ما فوق وی کار ما که همان ساعت

۹صبح میبایست انجام میشد ۵/۳بعد ازظهر انجام شد.  خدایا کسانی که به مردم خدمت میکنند

از گزند حوادس وبلایا نگه دار والا فلا. ۵ بعد از ظهر خسته و گرسنه به منزل رسیدیم. از آن مقام

 مافوق که نگذاشت حقی پایمال کبر و یا کج فهمی شود ممنونم.

ای که دستت میر سد کاری بکن                 پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار

تا توانی دلی بدست آور                           دل شکستن هنر نمی با شد

این جهان کوه است وفعل ما ندا                 سوی ما آید ندا ها را صدا         

مطالبات شهرداری

یکی از وکلای محترم کرج پرسیده است:

اخطاریه ای از طرف شهرداری مربوطه دریافت که میبایست ظرف ۱۰ روز جهت تشکیل پرونده و

پرداخت عوارض قانونی و مطالبات شهرداری به واحد اصناف آن منطقه مراجعه و مبلغ حدودا ۸۰

هزار تومان بپردازد آیا به نظر شما وکیل که به طرق مختلف مالیات بر درآمدش را میپردازد مشمول

پرداخت عوازض فوق میباشد یا خیر ؟ لطفا مستندا پاسخ همکار گرامی را اعلام فرمایید.