رای وحدت رویه شماره 706-20/9/1386 دیوان عالی کشور در باره’ مرجع

الف: مقدمه

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۶/۱۲ وحدت رویه، راس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخه ۱/۸/۱۳۸۶ به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان‌عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان‌عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۰۶ـ ۲۰/۹/۱۳۸۶ منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: براساس گزارش ۳۲۵۰۶/۸۵/۳۴/۷ ـ ۷/۴/۱۳۸۵ معاونت حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح، از شعب سی ویکم و سی وسوم دیوان عالی کشور با استنباط از تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب ۱۳۷۲ طی دادنامه‌های صادر شده در پرونده‌های ۱۳/۹۴۵۷ـ۳۱ و ۱۴/۹۷۶۵ـ۳۳ آراء مختلف صادر گردیده است که جریان آن ذیلاً منعکس می‌گردد.
۱ـ به حکایت محتویات پرونده ۱۳/۹۴۵۷ شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور سرگرد کریم خیاوی فرزند اسماعیل به اتهام اهانت به مافوق و اخذ رشوه تحت تعقیب دادسرای نظامی اردبیل قرار گرفته، که پس از انجام تحقیقات مقدماتی پرونده جهت رسیدگی با صدور کیفر خواست به شعبه اول دادگاه نظامی یک استان اردبیل ارسال شده است. دادگاه پس از رسیدگی متهم را درخصوص اتهام اهانت به مافوق به استناد ماده ۳۱ قانون قبلی مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱ با اعمال تخفیف به پرداخت مبلغ دویست‌هزار ریال جزای نقدی و از حیث اتهام رشوه مستند به ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ به یک سال حبس و جزای نقدی معادل وجه ماخوذه و تنزیل یک درجه محکوم کرده است. محکوم‌علیه با پرداخت هزینه دادرسی به رای صادر شده اعتراض کرده که پرونده جهت رسیدگی به اعتراض نامبرده به شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور ارجاع می‌گردد. شعبه مزبور نیز برابر دادنامه ۹۱ـ ۴/۲/۱۳۸۴ نسبت به تقاضای تجدیدنظرخواهی محکوم علیه در مورد هر دو اتهام، رسیدگی و دادنامه تجدیدنظر خواسته را به لحاظ عدم انطباق حکم دادگاه با موازین قانونی نقض و رسیدگی را به دادگاه همعرض محول می‌نماید.
۲ـ به دلالت پرونده ۱۴/۹۷۶۵ شعبه سی وسوم دیوان عالی کشور، ستوان یکم پاسدار حسین خیری فرزند ذبیح‌الله به اتهامات جعل، استفاده از سند مجعول و سرقت سه برگ از دفترچه درمانی آقای نظرپور و همسرش تحت تعقیب دادسرای نظامی استان خراسان رضوی قرارگرفته که پرونده پس از انجام تحقیقات مقدماتی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه نظامی یک استان خراسان رضوی ارجاع می‌گردد. دادگاه پس از رسیدگی، متهم را درخصوص جعل و استفاده از سند مجعول، مستنداً به مواد ۱۰۳، ۱۰۴ و ۱۰۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و رعایت مواد ۳ و ۴ قانون موصوف و اعمال کیفیات مخففه به یک سال انفصال موقت از خدمت و یک سال محرومیت از ترفیع درجه محکوم می‌کند و راجع به سرقت اوراق دفترچه خدمات درمانی نیز مستند به ماده ۹۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و با اعمال کیفیات مخففه وی را به چهار سال محرومیت از ترفیع محکوم می‌نماید. محکوم‌علیه با تقدیم لایحه‌ای به حکم صادره اعتراض می‌کند که پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۳۳ دیوان‌عالی کشور ارجاع می‌شود. شعبه مزبور نیز برابر دادنامه ۴۲۹ ـ ۲۳/۵/۱۳۸۴ تقاضای تجدیدنظرخواه را در مورد سرقت اسناد موضوع ماده ۹۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مردود و رای صادره را به استناد بند یک ماده ۵ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها عیناً تایید و در مورد جعل و استفاده از سند مجعول موضوع مواد ۱۰۳، ۱۰۴ و ۱۰۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح را با لحاظ میزان مجازات قانونی جرایم مزبور و مقررات تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها، موضوع را در صلاحیت دادگاه نظامی هم عرض دانسته و در مورد صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به اتهامات متعدد، در مواردی که به لحاظ میزان مجازات قانونی هر یک از جرایم، رسیدگی به تقاضای تجدیدنظرخواهی نسبت به بعضی از اتهامات در صلاحیت دادگاه نظامی یک و رسیدگی به تجدیدنظرخواهی نسبت به اتهامات دیگر در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد، به ترتیب فوق از شعب ۳۱ و ۳۳ دیوان عالی کشور با استنباط از تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها آراء مختلف صادر گردیده که در اجرای مقررات ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور و صدور رای وحدت رویه قضایی را دارد.

ج: نظریه دادستان کل کشور

با احترام؛ درخصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۸۶/۱۲ هیات عمومی دیوان‌عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب محترم ۳۱ و ۳۳ دیوان عالی کشور در استنباط از مقررات تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب ۱۳۷۲ با توجه به مفاد گزارش تنظیمی به شرح آتی اظهارنظر می‌گردد:

                          رای شماره ۷۰۶ ـ ۲۰/۹/۱۳۸۶ وحدت رویه هیات عمومی                               «طبق ماده ۱۹۷ قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و اصلاحات بعدی آن، هرگاه کسی متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلفه باشد، در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهم‌ترین جرم را دارد محاکمه می‌گردد و مطابق تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب ۱۳۷۲، اگر در محلی دادگاه نظامی دو نباشد به جرائم در صلاحیت این دادگاه‌ها نیز در دادگاه نظامی یک رسیدگی می‌شود و در این صورت احکام دادگاه‌های نظامی یک که به جانشینی دادگاه‌های نظامی دو صادر گردیده، قابل اعتراض در دادگاه نظامی یک هم عرض خواهد بود، ولی اگر دادگاه نظامی یک به استناد ماده ۱۹۷ قانون مرقوم و تبصره ذیل آن و به تبع جرم مهم‌تر به جرائم در صلاحیت دادگاه‌های نظامی یک و دو تواماً رسیدگی نماید به اعتبار قابلیت تجدیدنظر احکام دادگاه‌های نظامی یک در دیوان عالی کشور و لزوم رسیدگی توام، به کلیه اعتراضات واصله باید در دیوان‌عالی کشور رسیدگی شود، لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات‌عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه سی ویکم که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.
این رای مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع می‌باشد.
نظر به اینکه حسب مقررات ماده ۱۸۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به اتهامات متعدد متهم باید تواماً و یک جا رسیدگی شود و حسب مقررات ماده ۵۴ همان قانون در موارد تعدد محل وقوع جرایم متعدد اهمیت یکی از جرایم ارتکابی اولین ملاک برای تشخیص صلاحیت دادگاه بوده و در صورت فقد این وصف محل دستگیری متهم یا تقدم دادگاه در شروع تعقیب کیفری ملاک صلاحیت دادگاه خواهد بود و نظر به اینکه مستنبط از مقررات ماده یک قانون فوق‌الاشعار و نیز مقررات ماده ۷ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی مرجع تجدیدنظر امری جداگانه از مرحله بدوی نبوده، بلکه در طول رسیدگی در مرحله نخستین و در واقع ادامه رسیدگی بدوی می‌باشد، بنابراین ملاکهای رسیدگی توام به اتهامات متعدد را در مرحله بدوی توجیه و ضروری می‌نماید و در مراحل بعدی نیز ضروری و قابل اعمال خواهد بود، مگر اینکه خلاف آن مقرر گردیده باشد و در غیر این صورت دلیلی برای عدول از آن وجود ندارد، فلذا مقررات تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر در آراء دادگاه‌ها ناظر به مورد نبوده و منصرف از آن است، خصوصاً اینکه عمومات مقررات آیین‌دادرسی علاوه بر مرحله بدوی برای مراحل بعدی هم حاکم است و موارد استثناء را قانون مقرر می‌دارد که در مانحن فیه دلیلی بر این موضوع به نظر نمی‌رسد و در موارد احتمالی مغایرت ماده ۳ مرقوم با قوانین فوق‌الاشعار نیز حسب تصریح مقررات ماده ۵ قانون آیین‌دادرسی کیفری نسخ ضمنی ماده ۳ مرقوم محتمل می‌باشد، بنابراین مراتب چون رای شعبه محترم سی ویک دیوان عالی با لحاظ این مراتب صادر گردیده، منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تایید می‌باشد.»
منبع:http://hojjati-lawyer.blogfa.com/post-8.aspx

بخشنامه به واحدهای قضایی و سازمان زندانها و اقدامات تامینی و ...

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

تصویر بخشنامه شماره ۱۱۴۲۵/۸۶/۱ ـ ۱۰/۱۱/۱۳۸۶ ریاست محترم قوه قضائیه جهت اطلاع به پیوست ارسال می‌گردد

بخشنامه به واحدهای قضایی و سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

به منظور تسهیل اجرای وظایف هیات قضایی ویژه اعزامی به استانها برای بازرسی محاکم و زندانها و نیز تعیین تکلیف زندانیانی که واجد شرایط آزادی بوده و رفع مشکلات احتمالی سایرین مقرر می‌دارد:
۱ـ نمونه تنظیمی پیوست تکثیر و در اختیار زندان قرار گیرد تا بین متقاضیان توزیع و پس از تکمیل بخشهای مرتبط با زندان و زندانی و صدور دستور هیات، در مرجع‌قضایی مربوط مورد اقدام مناسب قرار گیرد و نتیجه به صورت ماهیانه به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال شود.
۲ـ در زندانهایی که تا کنون شورای حل اختلاف ایجاد نشده است حداکثر تا پایان ماه جاری با تمهیدات لازم نسبت به تشکیل شورا و فراهم کردن موجبات فعالیت و ارائه آمار عملکرد آن به هیات مزبور اقدام شود.
۳ـ پس از صدور قرار تامین و اعزام متهم به زندان، در صورت ارسال پرونده به دادگاه یا مراجع قضایی دیگر، مراتب در هر مرحله به زندان اعلام شود. مدیران زندانها نیز علاوه بر انعکاس تغییر محل نگهداری زندانی به مرجع قضایی مربوط در موارد احضار زندانیان، آنان را در زمان مقرر و بدون تعلل و تاخیر به مراجع قضایی احضارکننده اعزام و معرفی نمایند.
۴ـ علاوه بر تاکید در اخذ تامین‌های متناسب و از جمله استفاده از قرارهای التزام به حضور با قول شرف و التزام به حضور با تعیین وجه التزام به ویژه درخصوص کارکنان دولت و مدیران شرکتها و کارخانجات و اشخاص معروف به صلاح و اعتبار در میان مردم و پرهیز از رویه‌های سخت‌گیرانه و غیرمتعارف، در اجرای بخشنامه‌های شماره ۴۷/۸۰/۱ـ ۷/۱/۱۳۸۰ و ۶۹۳۳/۷۸/۱ ـ ۱۹/۷/۱۳۷۸ از حیث اعمال تعلیق اجرای مجازاتها در محکومیت‌های تعزیری و بازدارنده و همچنین صدور حکم آزادی‌های مشروط در موارد پیشنهادی و با وجود شرایط برخورداری از آنها، اهتمام بیشتری به عمل آید.
۵ ـ روسای کل دادگستری‌ها با بررسی عملکرد قضات دادسراها در صدر قرارهای تامین در صورت مشاهده رویه‌های سخت‌گیرانه و عدم پذیرش کفیل و وثیقه مراتب را به حوزه ریاست قوه قضاییه جهت بررسی اعلام نمایند.
روسای واحدهای قضایی و سازمان زندانها در قسمت‌های مرتبط بر حُسن اجرای بخشنامه و همکاری‌های موثر با هیات مذکور نظارت و مساعی لازم معمول دارند.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی


مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

طرح دو فوریتی استفساریه ماده‌ی ۶۱ قانون انتخابات در خصوص الصاق و

شورای نگهبان طرح دو فوریتی استفساریه ماده(۶۱)قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را مغایر با قانون اساسی شناخت.

به گزارش ایسنا شورای نگهبان خبر داد: این طرح که مصوب جلسه هفتم بهمن ماه جاری مجلس شورای اسلامی بود، در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت، و این شورا نظر خود را به شرح زیر اعلام کرد:

«باتوجه به نظریه تفسیری شورای نگهبان از اصل۷۳ قانون اساسی، طرح استفساریه ماده (۶۱) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۸۶، تفسیر نیست بلکه قانونگذاری است، لذا مغایر اصل۷۳ قانون اساسی شناخته شد».

در ماده واحده این استفساریه آمده بود: آیا مراد قانونگذار در قانون فوق‌الذکر هرگونه الصاق و نصب اعلامیه، عکس، پوستر، بنر و پارچه‌های تبلیغاتی به طور کلی ممنوع است آیا ناظر بر چاپ عکس و پوستر هست یا خیر؟

در این رابطه نظر مجلس این بود که بلی ممنوعیت نصب و الصاق پوستر شامل چاپ آن نیز می‌شود.

منبع:http://hojjati-lawyer.blogfa.com/

مدارک عمومی جهت تشکیل پرونده در دیوان عدالت اداری

۱- تهیه فرم دادخواست مخصوص دیوان عدالت اداری از باجه های پست ۲- تکمیل فرم دادخواست شامل نام و نام خانوادگی شاکی - نام پدر - شغل آدرس دقیق - وکیل دادگستری(در صورت دارا بودن) - طرف شکایت - موضوع شکایت و خواسته (خواسته باید به صورت صریح و خوانا نوشته شود) ۳- دادخواست و کلیه مدارک و ضمائم پیوستی باید به تعداد طرف شکایت بعلاوه یک نسخه باشد. ۴- الصاق و ابطال ۵۰۰۰ ریال تمبر دادگستری روی صفحه اول دادخواست ۵- الصاق و ابطال ۲۰۰ ریال تمبر روی هر یک از مدارک پیوستی(مدارک مصدق شده) ۶- کپی از شناسنامه یا کارت ملی یا گواهینامه یا گذرنامه ۷- در صورتی که شاکی شرکت یا کارگاه تولیدی یا مغازه دار است، ارائه آگهی ثبت شرکتها در روزنامه رسمی و آخرین تغییرات آن برای شرکت ها و پروانه تولیدی معتبر برای کارگاهها و پروانه کسب معتبر برای کسبه الزامی است. در صورت عدم درج آگهی ثبت در روزنامه رسمی ارائه اساسنامه برای موسسات و نهادهای خصوصی الزامی است. ۸- در صورتی که دادخواست دهنده نماینده قهری یا قانونی باشد، باید رونوشت یا تصویر گواهی شده سندی که اثبات کننده سمت نماینده است ضمیمه شود. تذکر۱: در صورتی که شاکی خواسته های متعدد و غیر مرتبط داشته باشد باید هر خواسته در دادخواست جداگانه تنظیم گردد. تذکر۲: اشخاص متعدد، شکایت های خود را که موضوع، منشا و مبنای مختلف دارد، باید در دادخواست های جداگانه مطرح نمایند. تذکر۳: کلیه مدارک و ضمائم قبل از تحویل تفکیک و هر دسته پیوست یک برگ دادخواست گردد. مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت شهرداری ها ۱- ارائه آراء کمیسیون ماده صد(بدوی و تجدیدنظر) ۲- ارائه گواهی قطعیت رای در مورد رای کمیسیون بدوی ماده صد که به آن اعتراض نشده باشد. ۳- ارائه تصویر مصدق تمام صفحات سند مالکیت(نقل و انتقالات سند) توجه: در سایر شکایات به طرفیت شهرداری باید رای صادر توسط شهرداری یا کمیسیون مربوط مانند کمیسیون ماده ۷۷ ضمیمه شود. مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت آموزش و پرورش ۱- در مورد دادخواست هزینه سفر:ارائه حکم ورودی و خروجی شاکی از محل خدمت ۲- در مورد اخراج از محل کار: حکم اخراجی یا ابلاغیه رای به همراه حکم کارگزینی ۳- در مورد دادخواست تبدیل وضعیت استخدامی: حکم کارگزینی فعلی شاکی نیز باید پیوست دادخواست شود تذکر: ارائه فیش حقوقی به همراه حکم کارگزینی الزامی است مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی   ۱- ارائه آراء هیاتهای تشخیص و حل اختلافات. ۲- در صورتی که آراء هیاتهای تشخیص و حل اختلاف علیه شرکت یا کارگاه تولیدی یا کسبه صادر شده باشد، ارائه روزنامه رسمی با آخرین تغییرات برای شرکت ها و پروانه ۳- اشتغال یا تولیدی معتبر برای کارگاهها و پروانه کسب معتبر برای کسبه الزامی است در صورتی که رای هیات تشخیص به علت عدم اعتراض قطعی شده باشد ارائه گواهی قطعیت رای مذکور الزامی است مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت سازمان تامین اجتماعی الف: درخواست سنوات بازنشستگی: ۱- حکم بازنشستگی ۲- مدارک پرداخت حق بیمه ۳- تصویر صفحه اول دفترچه بیمه ب: عدم احتساب حق بیمه در سازمان تامین اجتماعی: ۱- ارائه رای اداره کار، در صورتی که شاکی در شرکت های خصوصی شاغل بوده است ۲- ارائه حکم کارگزینی در صورتی که شاکی در استخدام کشوری بوده است ۳- ارائه مدارک پرداخت حق بیمه ج: درخواست مستمری از کارافتادگی: ۱- ارائه آراء کمیسیون های پزشکی اعم از بدوی و تجدیدنظر ۲- مدارک پرداخت حق بیمه ۳- مدارک کارگزینی د- درخواست برقراری مستمری توسط وراث: ۱- گواهی انحصار وراثت ۲- مدارک پرداخت حق بیمه توسط متوفی هـ- درخواست برقراری مستمری قطع شده وراث: ۱- مدارک پرداخت حق بیمه ۲- ارائه فیش حقوقی قبل از قطع مستمری ۳- گواهی انحصار وراثت مدارک لازم جهت اعتراض به آرای هیئت های تخلفات اداری ۱- تصویر مصدق رای قطعی بدوی و تجدیدنظر ۲- مدارک استخدامی(احکام کارگزینی) ۳- مدارک شناسائی توجه: نیروهای نظامی و انتظامی در خصوص اعتراض به اخراج، باید حکم اخراجی یا ابلاغیه حکم را به همراه حکم کارگزینی پیوست دادخواست نمایند. مدارک لازم برای سایر موارد  ۱- تعزیرات حکومتی: آرا بدوی و تجدیدنظر ۲- درخواست صدور حکم استخدامی از قراردادی یا پیمانی به رسمی: حکم کارگزینی - سایر مستندات ۳- اعتراض به آراء هیات های گزینش: آراء بدوی و تجدیدنظر ۴- اعتراض قبول شدگان در آزمون استخدامی به عدم پذیرش آنان: آگهی استخدام - مدارک شرکت در آزمون و قبولی در آن ۵- شکایات علیه سازمان بازنشستگی کشوری: حکم بازنشستگی - سایر مستندات ۶- اعتراض پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی به اخراج آنان: مدارک استخدامی - رای اخراج ۷- درخواست نیروهای نظامی و انتظامی برای مشاغل سخت و زیان آور: حکم کارگزینی که در آن شغل یا تخصص شاکی قید شده باشد - مستندات استحقاق شاکی ۸- درخواست نیروهای نظامی و انتظامی در خصوص اشعه: حکم کارگزینی که در آن شغل یا تخصص شاکی قید شده باشد-مستندات استحقاق شاکی ۹- اعتراض نیروهای نظامی و انتظامی به آرا کمیسیونهای اداری: آرای قطعی بدوی و تجدیدنظر-حکم کارگزینی که در آن رای کمیسیون مربوطه قید شده باشد - مستندات مورد شکایت ۱۰- درخواست اعاده به خدمت نیروهای نظامی و انتظامی: مدارک مربوط به علت قطع رابطه استخدامی - سایر مستندات ۱۱- گمرک:اظهارنامه - ضمانت نامه بانکی - سایر مدارک و مستندات ۱۲- کمیسیون ماده۹۹ استانداریها: رای کمیسیون - سند مالکیت ۱۳- کمیسیون ماده ۲ استانداریها:رای کمیسیون - مدارک پزشکی - سایر مستندات ۱۴- سازمان سنجش آموزش کشور:آگهی آزمون - مدارک شرکت در آزمون و قبولی در آن - سایر مستندات ۱۵- اقدامات دانشگاهها در خصوص عدم پذیرش قبول شدگان در مقاطع بالاتر از کارشناسی: آگهی آزمون - مدارک شرکت در آزمون و قبولی در آن ۱۶- اداره منابع طبیعی: تصمیمات یا آراء قطعی صادره: مدارک مالکیت - سایر مستندات توضیح: تصمیمات کمیسیون ماده(۵۶) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل اعتراض دردیوان عدالت اداری است. ۱۷- اعتراض به آراء کمیسیونهای مالیاتی: آرای قطعی بدوی و تجدیدنظر - سایر مستندات ۱۸- اعتراض به آراء کمیسیون نظارت و هیئت عالی نظارت - مدارک مربوط به عضویت - سایر مدارک ۱۹- اعتراض به تصمیمات کمیسیون تغییر کاربری اراضی در طرح های هادی روستایی مصوب سال ۱۳۷۱: مصوبه کمیسیون - اسناد مالکیت - سایر مستندت ۲۰- اعتراض به نظر کمیسیون موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهر و شهرک ها: رای کمیسیون - مدارک مالکیت - سایر مستندات ۲۱- قانون توزیع عادلانه آب: الف) اعتراض به نظر کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه حفر چاه و قنات و مسائل حریمی: نظر کمیسیون - مدارک مالکیت - مستندات ب) اعتراض به نظر هیات های سه نفری موضوع مادتین ۱۹و۲۰: رای هیات سه نفری - رای هیات پنج نفری - اسناد مالکیت - مستندات داشتن حقابه ج) اعتراض به اعلام بستر و حریم رودخانه و نهر(طبیعی و سنتی) و سیل و مرداب و برکه طبیعی: آگهی مربوط - نظر کمیسیون ماده ۴ آئین نامه - مدارک مالکیت - سایر مستندات ۲۲- اعتراض به آراء کمیته فنی موضوع آئین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت های دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی در مورد تخلفات دفاتر مذکور: رای کمیته فنی – پروانه - سایر مستندات ۲۳- اعتراض به نظر کمیسیون درجه بندی و تغییر درجه تاسیسات ایرانگرد و جهانگردی: آراء کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر - پروانه مهمان خانه یا مهمان سرا - رای کمیسیون - مدارک استخدامی - سایر مستندات ۲۴- کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات جانبازان: رای کمیسیون - مدارک استخدامی - سایر مستندات تذکر: در موارد فوق علاوه بر مدارک و مستندات مرقوم، رعایت شرایط عمومی جهت تشکیل پرونده ضروری است. شیوه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری بزبان ساده   علی القاعده هر رشته و علمی اصطلاحات و کلمات مخصوص بخود را دارد که بین کارشناس آن رشته متداول و معلوم است مفهوم دقیق آنرا میفهمند اما کسانیکه سروکاری با آن رشته ندارند اطلاعاتی از معنای دقیق آن واژه ها ندارند و در نتیجه زمانی که به انجام آن کار نیاز پیدا میکنند ممکن است دچار اشتباه یا مشکلاتی شوند که ضروری است برای حل آن به کارشناس مربوطه مراجعه نمایند . رشته حقوق هر چند مانند هرشته تخصصی دیگری اصطلاحات و دقائق و ظرائف ویژه خود را دارد اما بیش از رشته های دیگر مورد نیاز و استفاده همگان قرار می گیرد و در نتیجه مردم بهنگام رجوع به دادگستری و بخشهای مختلف قوه قضائیه ناگزیر دچار دشواریهائی می شوند که اگر برخی مطالبات را در ابتدای کار می دانستند و به آن عمل می کردند هم دستگاه قضائی کشور دچار تراکم و اطاله دادرسی می شد و هم از اتلاف وقت و عمر آنها پیشگیری می گردید و زودتر به نتیجه مطلوب میرسیدند از اینرو بمنظور حل این معضل سعی شده است که در این مقاله بزبان ساده و غیر تخصصی و بقول معروف همه کس فهم اموری را که برای دادخواست دادن به دیوان عدالت اداری لازم است برشته تحریر درآید تا مورد بهره برداری مراجعان محترم قرار گیرد و کوشش شده است تا مواردیکه لازم به استناد یا اشاره به مواد قانونی است با ذکر آن در زیرنویس آورده شود تا مطالعه کننده بتواند بطور هموار و بدون نشیب و فراز مقاله را با آرامش مطالعه نماید و مطلب را بذهن بسپارد و در عمل از آن آگاهی پیدا نماید . و چنانچه نیازی به اطلاع از مفاد ماده قانونی بود یا رجوع به متن قانون یا آئیننامه از آن آگاهی پیدا نماید . نحوه تنظیم دادخواست مخصوص دیوان عدالت اداری دادخواست دیوان عدالت اداری برگه ای چاپی است که میتوان آنرا از باجه ها و ادارات پست در سراسر کشور خریداری نموده . (۱) قیمت هر برگه آن ۲۵۰ ریال است . در قسمت فوقانی آن جدولی دارد که عناوین خانه های آن مشخص است و خانه های جدول بایستی بدقت و با خط خوانا و بدون قلم خوردگی پر شود . نام و نام خانوادگی و مشخصات فردی واضح نوشته شود . در قسمت اقامتگاه حتماً بایستی نشانی روشن و آشکار نوشته شده نام شهر – میدان – خیابان- کوچه و شماره پلاک منزل ذکر گردد. شماره پلاک منزل یا نمره کاشی باید دقیق باشد بطوریکه بین اعدادی مثل ۲ و ۳ یا ۰ و ۵ یا ۴ و ۶ اشتباه نشود . مشخصات طرف شکایت و نام دستگاه یا اداره بایستی دقیق باشد و نکته بسیار مهم دیگر ستون و یا راده ای است که موضوع شکایت و خواسته در آن نوشته میشود باید سعی نمود که موضوع شکایت و خواسته بسیار واضح و صریح و آشکارا و در عین حال کوتاه نوشته شود بصورتیکه خواننده براحتی مقصود ما را از تحریر خواسته دریابد بخاطر داشته باشید که برگه دادخواست پس از تنظیم توسط افراد متعددی مورد بررسی قرار میگیرد مثل کارکنان دبیرخانه – متصدیان امور دفتری دادگاه ، قضات شعب – ماموران نیروی انتظامی – ماموران پست و هر کدام بفراخور وظایف خود اقداماتی روی آن انجام میدهند از این رو صراحت و تمیزی و روشن بودن نوشته ها در تسریع کار شما بسیار موثر و مفید است . شرح شکایت و دلایل مستندات را در متن دادخواست که با خطوط نقطه چین مشخص شده بایستی نوشت از نوشتن مفصل و طولانی حتماً اجتناب نمایید . کوشش کنید که مطالب چکیده و کوتاه و رساننده منظور و مقصود شما از شکایت باشد بطوریکه خواننده مطلب را براحتی بگیرد و اظهارات شما اجمال و ابهام نداشته باشد در اینجا مجدداً توصیه می شود که اگر متن دادخواست را بادست می نویسید حتماً نوشته شما تمیز و عاری از خط خوردگی و غلط باشد اگر نیاز هست که از لغتی و کلمه ای استفاده نمائید که احیاناً املاء یا معنای آنرا نمیدانید به کتاب مراجعه کنید یا از اشخاص مطلع بپرسید و چنانچه مایل هستید که مطالب مندرج در دادخواست خود را تایپ نمائید ضروریست که پس از تایپ شدن مجدداً متن دادخواست و نوشته خود را بخوانید و اگر کلمه ای نادرست ماشین شده آنرا تصحیح نمائید . - ماده ۲۱ قانون دیوان و تبصره های ذیل آن در انتها شکایت کننده بایستی امضاء نماید یا انگشت بزند (۱) امضاء یا اثر انگشت شاکی یا نماینده قانونی او بایستی بوسیله دفتر شعب دیوان یا دفتر یکی از دادگاهها یا دفتر اسناد رسمی یا شورای محلی یا یکی از ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی و درمورد کسانیکه در خارج از ایران هستند توسط مامورین کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران گواهی شود . مستندات تصویر و فتوکپی مدارک هم بایستی بنحوی تهیه و تصویر برداری شود که روشن و خوانا باشد که چشم کسانیکه بعداً بایستی پرونده را بررسی و روی آن تصمیم گیری کنند آزار ندهد و مطلب براحتی قابل برداشت باشد . تمام مستندات بایستی برابر اصل یا با صطلاح <<مصدق>> شود . تعداد برگه های دادخواست و هزینه آن تعداد برگه های دادخواست طبق مقررات دیوان بشماره طرف شکایت باضافه یک نسخه اضافی خواهد بود یعنی فی المثل اگر طرف شکایت دو اداره یا دو مامور هستند (از اقدام دو مامور شکایت شده) ۳ نسخه دادخواست بایستی تنظیم شود . رونوشت ها و فتوکپی ها ضمیمه بآن نیز بهمان تعداد . توصیه می شود که برای پیگیری بهتر کار خود از دادخواستها و ضمائم آن تصویر و فتوکپی تهیه نموده برای خود در منزل عیناً پرونده ای تشکیل دهید تا مراحل دادرسی را بتوانید دنبال نمائید . هزینه ابطال تمبر و دادرسی در دیوان ۰۰۰/۵۰ ریال ( پنج هزار تومان ) و در مرحله تشخیص ۰۰۰/۱۰۰ ریال ( ده هزار تومان ) است . (۲) در اینجا قابل توضیح است که برگه های رسمی دادخواست دیوان با برگه های درخواست که قریباً طراحی و در اختیار شاکیان قرار خواهد گرفت متفاوت است . برگه های دادخواست هزینه دادرسی و ابطال تمبر همانگونه که فاقاً اشاره شد دارد ولی برگه های درخواست که مخصوص شکایت به هیئت عمومی دیوان است رایگان می باشد هزینه دادرسی ندارد . ۱-ماده ۲۱ قانون دیوان عدالت اداری – ماده ۱ آئین دادرسی دیوان عدالت اداری : (میگوید ، رسیدگی در دیوان محتاج به تقدیم دادخواست است ... و اگر دادخواستی فاقد امضاء باشد رد میشود ... |) و همچنین تبصره ۳ ذیل ماده ۲۱ قانون دیوان ۲-تبصره ۲ ذیل ماده ۲۱ قانون دیوان ماده ۴۱ آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نحوه تقدیم دادخواست به دیوان پس از اطمینان از صحیح پر کردن فرم دادخواست و ضمائم و پیوست ها و مستندات مورد لزوم به روشی که فوقاً ذکر شد به دو گونه میتوان اقدام نمود اگر در تهران و شهرستان های اطراف آن ساکن هستید وقت کافی دارید میسر است که به نشانی تهران ضلع جنوبی پارک شهر خیابان بهشت ساختمان شماره ۱ دیوان عدالت اداری مراجعه و دادخواست و ضمائم آن را به دبیرخانه تسلیم و شماره کلاسه عمومی رایانه ای دریافت نمایند در غیر اینصورت می توانید چه در تهران و چه در شهرستان ها دادخواست و ضمائم آنرا بوسیله پست سفارشی به نشانی دبیرخانه دیوان عدالت اداری که مذکور گردید با اخذ رسید از پست ارسال نمائید . کسانیکه شخصاً بدبیرخانه دیوان مراجعه می نمایند شماره کلاسه عمومی رایانه ای تاریخدار از سوی دبیرخانه به آنها تسلیم می شود که بایستی شماره مذکور را حفظ نمایند و روی پرونده شخصی خود در منزل که گفته شد یادداشت کنند بعداً پرونده به دشعبه رسیدگی کننده ارسال ( ارجاع ) میشود که کلاسه شعبه مربوطه به آن داده شده و تا پایان فرایند و مراحل رسیدگی قضائی آن کلاسه ( یعنی شماره پرونده قضائی ) همراه پرنده خواهد بود و این کلاسه اصلی است . شماره کلاسه یک شماره ۳ رقمی است که هر قسمت آن مفهوم متعلق بخود را دارد یعنی از سمت چپ شماره اول بمعنای ردیف یا کلاسه پرونده شماره دوم نمره شعبه مربوطه و شماره سوم نمایانگر سال تقدیم دادخواست است مثلاً ۸۲/۷/۱۷۳۲ یعنی پرونده شماره ۱۷۳۲ که در شعبه هفتم در سال ۱۳۸۲ اقامه شده که برخی اوقات بصورت کسری هم نوشته میشود باین صورت نکته دیگر درخواست صدور دستور موقت است چنانچه خواهان ( شاکی پرونده ) از رای کمیسیون یا هیئتی شکایت داشته باشد و بر این ادعا باشد که اجرای آن رای باعث ورود خسارت و زیان به او شده بطوریکه جبران آن در آینده برای وی باسانی ممکن نیست میتواند در ضمن شکایت اصلی خود یا پس از آن موضوع صدور دستور موقت را نیز بخواهد دستور موقت یک نوع قرار یا تصمیم موقتی دادگاه است که باصطلاح قاطع یا حل وفصل کننده نهائی دعوا نیست بلکه تا رسیدگی ماهوی یا اصلی بدعوی اعتبار دارد و باصدور دادنامه یا در صورت تشخیص قاضی شعبه اعتبارش از بین میرود اما فایده اش اینست که از اجرای آراء مورد اعتراض کمیسیونها و یا هیئت ها موقتاً جلوگیری می کند و احیاناً مانع وارد آمدن خسارت به شاکی می گردد پس بخاطر داشته باشید که درخواست صدور دستور موقت بایستی ضمن تقدیم دادخواست باشد ( یعنی درراده یا ستون خواسته میتوان تقاضای صدور موقت را هم نوشت یا پس از آن در صورتیکه موجبات تقاضای دستور موقت پدید آمده باشد .(۱) ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ماده ۷- آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ماده ۸- آئین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع وکالت و سمت در دعاوی مطروحه بموجب مقررات جدید دیوان عدالت شاکی می تواند به وکلای دادگستری نمایندگی بدهد و بایستی در وکالتنامه رسمی آنها حتماً حدود اختیارات آنها ، زمان و مدت وکالت و موضوع وکالت در طرح شکایت در دیوان عدالت اداری و یا پیگیری آن ، وکالت در پس گرفتن شکایت یا انصراف از شکایت بروشنی و شفافیت کامل آمده باشد . همچنین کسانیکه بعنوان وکیل ، نماینده قانونی ، ولی ، وصی ، قیم یا مدیر عامل شرکت بخش خصوصی شخص ثالث میخواهند اقامه دعوی نمایند بایستی حتماً مدارک نشاندهنده سمت خود را بصورت مصدق بضمیمه دادخواست ارسال نمایند . حسب مطالب منتشره در سایت دیوان عدالت اداری کشور: http://divan-edalat.ir

  نوشته شده در  86/12/11ساعت   توسط سید حسین میری  |  نظر بدهید

نخستین واکنش رهبری به مساله رد صلاحیت‌ها

گزیده اظهارات: من به دست‌اندرکاران انتخابات توصیه کرده‌ام که باید قانون به شدت رعایت شود و همه نیز باید الزامات قانونی را بپذیرند و تسلیم قانون باشند زیرا قانون حد و فاصل حق و باطل است و قانون را نباید دور زد. باید مراقب بود به کسی ظلم نشود و در مقابل حق مردم نیز تضییع نشود و با لحاظ قانون باید رعایت کرد که افراد ناصالح معرفی نشوند و انسانهای صالح هم از حقوق خود محروم نشوند. شرکت در انتخابات را فریضه و وظیفه‌ای ملی است. این وظیفه با روی کار بودن دولتهای گوناگون و یا جریانهای سیاسی مختلف تغییر نمی‌کند و همه باید خود را موظف به شرکت در انتخابات بدانند و در این مسیر نیز بهانه‌جویی نکنند.

شهاب نیوز ـ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی، ایستادگی و حرکت مستمر رو به جلوی ملت ایران در 28 سال گذشته را عامل عزت نظام اسلامی دانستند و با اشاره به راهپیمایی 22 بهمن به عنوان عرصه پرشور حضور مردمی در مقابل نگاههای جهانی، تصریح کردند: راهپیمایی روز 22 بهمن مظهر اقتدار، اراده و عزم ملی است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر رهبری [اینجا]؛ در این دیدار که در سالروز بیعت تاریخی کارکنان نیروی هوایی ارتش با امام خمینی (ره) در 19 بهمن سال 57، برگزار شد، رهبر انقلاب اسلامی درخصوص اهمیت راهپیمایی روز 22 بهمن تأکید کردند: مراسم سالگرد انقلاب در ایران برخلاف اکثر کشورها، یک مراسم کاملاً مردمی است که مردم در هر شرایطی در صحنه حاضر می‌شوند و امسال نیز مردم ایران با حضور گسترده و حتی پرشورتر از سالهای گذشته، عزم و اراده و دلبستگی خود به انقلاب اسلامی را به رخ جهانیان خواهند کشید.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای خاطرنشان کردند: در روز 22 بهمن، آنهایی که باید متوجه شوند ملت ایران از لحاظ عزم و اراده و دلبستگی به انقلاب در چه روحیه و وضعیتی قرار دارند، متوجه خواهند شد و به همین علت حضور در راهپیمایی 22 بهمن بسیار مهم است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از تفکر صحیح، هوشمندانه و همراه با ایمان شورانگیز و شجاعت در اقدام به عنوان عناصر اصلی عزت بخش ملت ایران در طول دوران انقلاب اسلامی یاد و خاطرنشان کردند: انقلاب اسلامی عزت را جایگزین تحقیر بیگانگان، استقلال را جایگزین وابستگی تلخ و ذلت بار دوران طاغوت، و ایستادگی و اقتدار را جایگزین تسلیم محض در مقابل بیگانگان کرد.

ایشان با اشاره به شکل‌گیری هویت جدید برای کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی افزودند: انقلاب اسلامی با ساقط کردن حکومت مطلقه موروثی و بی‌منطق سلطنت، بنای یک حکومت مردم‌سالاری و مبتنی بر ارزشهای انسانی را پایه‌گذاری کرد و با استقرار نظام اسلامی، ملت ایران راه پیشرفت خود را یافت.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه ملت ایران هزینه های رسیدن به پیشرفت و اوج را نیز پرداخت کرده است، تصریح کردند: امروز به برکت انقلاب اسلامی، ملت ایران ملتی عزیز و الهام‌بخش است و نظام جمهوری اسلامی نیز نظامی مقتدر است که همه قدرتهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای چاره‌ای جز اعتراف به عظمت آن ندارند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به اراده مصمم ملت ایران برای ادامه راه پیشرفت تأکید کردند: برآیند تحرکات گوناگون و مسئولیت‌های مختلف در دوره‌های 28 سال گذشته، حرکتی منظم رو به جلو برای ملت ایران بوده است که با وجود همه تلاش‌های دشمن، این حرکت متوقف نشد و در آینده نیز متوقف نخواهد شد.

ایشان لحن ستایش مراکز قدرت جهانی از ملت ایران را نتیجه ایستادگی و عزم و اراده برای ادامه مسیر پیشرفت ارزیابی و خاطرنشان کردند: البته برخی مراکز تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری دنیا به صورت خصمانه، کینه توزانه و همراه با حسادت و برخی هم با خرسندی لحن ستایش خود را بیان می‌کنند اما در مقابل، ملتهای مسلمان و حتی برخی ملتهای غیرمسلمان، همه با شیفتگی تمام از ایستادگی ملت ایران تجلیل می‌کنند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای انتخابات را یکی از عرصه‌های حساس و تعیین‌کننده دانستند و در تبیین اهمیت آن افزودند: بررسی هر دوره از انتخابات در مقاطع مختلف نشان می‌دهد، تلاش تبلیغات خصمانه استکبار جهانی بر کاهش حضور و انگیزه مردم برای انتخابات متمرکز بوده است که همواره هم به نتیجه نرسیده‌اند و این مسئله نشان‌دهنده اهمیت انتخابات است.

ایشان با اشاره به درماندگی دشمنان در مقابل مردم‌سالاری ملت ایران خاطرنشان کردند: کسانی که به بهانه دموکراسی و دفاع از نظام‌های مردمی، کشور‌گشایی، فاجعه‌آفرینی و کشتار می‌کنند و حتی از رژیم‌های کودتایی و موروثی نیز حمایت می‌کنند ناچارند در مقابل مردم‌سالاری ملت ایران دم از نبود آزادی در انتخابات، یا نبود انگیزه مردم برای شرکت در انتخابات بزنند و یا برای تعطیلی انتخابات تلاش کنند که در برهه‌ای نیز به وسیله برخی عناصر فریب خورده این تلاش را کردند ولی به اهداف خود نرسیدند.

رهبر انقلاب اسلامی شرکت در انتخابات را فریضه و وظیفه‌ای ملی برشمردند و تأکید کردند: این وظیفه با روی کار بودن دولتهای گوناگون و یا جریانهای سیاسی مختلف تغییر نمی‌کند و همه باید خود را موظف به شرکت در انتخابات بدانند و در این مسیر نیز بهانه‌جویی نکنند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای انتخابات در نظام اسلامی را در مقایسه با سایر کشور جزو سالم‌ترین انتخابات ارزیابی کردند و افزودند: من به دست‌اندرکاران انتخابات توصیه کرده‌ام که باید قانون به شدت رعایت شود و همه نیز باید الزامات قانونی را بپذیرند و تسلیم قانون باشند زیرا قانون حد و فاصل حق و باطل است و قانون را نباید دور زد.

ایشان در همین خصوص خاطرنشان کردند: باید مراقب بود به کسی ظلم نشود و در مقابل حق مردم نیز تضییع نشود و با لحاظ قانون باید رعایت کرد که افراد ناصالح معرفی نشوند و انسانهای صالح هم از حقوق خود محروم نشوند.

رهبر انقلاب اسلامی مسئله اصلی در انتخابات را حضور مردم دانستند و تأکید کردند: کسانی که به نحوی دست‌اندرکار انتخابات اعم از سیاستگذاری، اجرا و موارد دیگر هستند باید با توجه به اهمیت حضور مردم، وظیفه خود را انجام دهند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تبریک نوزدهم بهمن به کارکنان نیروی هوایی ارتش و ملت ایران، حرکت تاریخی جمعی از کارکنان نیروی هوایی ارتش در نوزدهم بهمن سال 57 را نقطه عطف و حرکتی شجاعانه، هوشمندانه، به هنگام و برخاسته از ایمان توصیف کردند و افزودند: این حرکت در واقع برآیندی از مجموعه احساسات و ذهنیات نیروی هوایی ارتش در آن زمان بود.

فرمانده کل قوا با اشاره به هویت جدید و اقتدار و عزت ارتش بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، به سربلندی نیروی هوایی در آزمون دفاع مقدس و کارهای بزرگ این نیرو بعد از دوران دفاع مقدس اشاره و خاطرنشان کردند: نیروی هوایی باید مسیر پیشرفت خود را با شتابی مضاعف ادامه دهد و در این مسیر همچون گذشته علاوه بر اتکاء به ابزارهای مادی، در جهت تقویت بیش از پیش ایمان و اراده گام بردارد.

رهبر انقلاب اسلامی همچنین با اشاره به مسئله فلسطین و محاصره و کشتار مردم غزه، آنرا نتیجه سیاست خاورمیانه‌ای غلط امریکا و کنفرانس ننگین پاییزی دانستند و تأکید کردند: دولتهای اسلامی باید محاصره غزه را بشکنند و دولت و ملت مصر در این خصوص وظیفه بزرگی دارند و همه ملتهای مسلمان باید به دولت و ملت مصر برای انجام این وظیفه کمک کنند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تصریح کردند: در شرایطی که مردم غزه در آتش و خون هستند و این فاجعه‌آفرینی نتیجه سفر رئیس جمهور امریکا به منطقه است،‌ مذاکره کشورهای منطقه با امریکا و رژیم غاصب صهیونیستی هیچ فایده‌ای ندارد.

ایشان افزودند: دولتهای عربی باید مراقب باشند تا از آنها یا عناصر دیگری از فلسطینی‌ها برضد مردم غزه استفاده نشود زیرا ننگ این مسئله تا ابد بر پیشانی آنها خواهد ماند.

رهبر انقلاب اسلامی تنها راه نجات ملت فلسطین را مقاومت و ایستادگی دانستند و افزودند: ایستادگی مردم فلسطین و غزه در مقابل فشار عظیم اقتصادی و تهاجم و کشتار تحسین برانگیز است و مردم فلسطین باید مراقب توطئه دشمنان برای ایجاد جدایی میان ملت و دولت منتخب فلسطین نیز باشند.

در این دیدار امیرسرتیپ میقانی فرمانده نیروی هوایی ارتش در سخنانی با اشاره به بیعت تاریخی کارکنان نیروی هوایی با امام خمینی‌(ره) در سال 57، تأکید کرد: کارکنان این نیرو امروز نیز ضمن تجدید بیعت با فرماندهی کل قوا، با تمام توان آماده دفاع از منافع ملی و مرزهای آسمانی میهن اسلامی است.