آیین نامه اجرایی ماده (31) قانون تاسیس سازمان جمع آوری وفروش ...

آیین نامه اجرایی ماده (31) قانون تاسیس سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی واساسنامه آن

مصوب 1370 -  و تبصره (1) ماده واحده قانون اصلاح ماده (19) قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 22/4/1373 هیات وزیران ٠

ماده1- دراجرای قانون اصلاح ماده (19) قانون مجازات مرتکبین قاچاق وماده (31) قانون تاسیس سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی ،خزانه

موظف است یک حساب بانکی نزد شعب بانک ملی ایران برای هر یک ازدستگاههای مشمول ماده (19) اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق افتتاح

نماید٠

هر یک از دستگاههای اجرایی ومراجع قضایی مکلفند کلیه وجوه حاصل از فروش وجریمه اجناس قاچاق وهمچنین کلیه وجوه ارزی وریالی مکشوفه را

بطور قطعی به نفع دولت ضبط شده یا می شو د، به حساب مربوط واریز نماید ٠حسابهای مزبور ، غیر قابل برداشت بوده وموجودی آنها در پانزدهم هر

ماه باید به حساب تمرکز وجوه که به همین منظور توسط خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی افتتاح شده است، واریز شود٠

ماده2- خزانه مکلف است یک هفته پس از وصول درخواست وجه از طرف دستگاههای اجرایی واریز کننده وجوه، معادل سی درصد (30%)

ازوجوهی  را که طبق ماده (1) این آیین نامه به حساب خزانه واریز می شود، برای پرداخت حق الکشف به کاشفین و مخبرین وماموران انتظامی

وسایر  مامورینی که درربه قطعیت رساندن پرونده ها از جهت ضبط کالا یا تعلق جریمه دخالت داشته اند ،به حساب خاصی که هر یک از دستگاههای

مزبور برای همین منظور از طریق خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح خواهند نمود، منتقل نماید ٠

هفته قوه قضاییه مبارک

با سلام خدمت مردم شریف ایران هفته قوه قضاییه را به قضات شجاع و زحمت کش این قوه و

کارمندان قانع و خدمتگذارُ ملت صبور و کم توقع ایران عزیز تبریک عرض می نماییم . و یاد شهید

بهشتی را گرامی میداریم.

قانون تاسیس سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی واساسنامه آن ...

قانون تاسیس سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی

 واساسنامه آن مصوب 24/10/1370

                          فصل اول - کلیات 

ماده1- به منظورجمع آوری ونگهداری،اداره وفروش کالاهای متروکه دولتی وغیر دولتی وضبطی وقاچاق بلا صاحاب وصاحب متواری وهمچنین اموال منقول وحقوق مالی که براثراحکام وقرارهای قطعی مراجع ذیصلاح قضایی ویا تصمیمات مراجع صلاحیتدار اداری وصنفی به انحاء مختلف از قبیل ضبط ،مصادره،استرداد،تملیک ،جریمه وتعزیزمالی،صلح،هبه ونیزسایراموالی که دراجرای اصل چهل ونهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وسایر قوانین به تملک ویا تصرف دولت درآمده ویا در می آید سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی که دراین قانون سازمان نامیده می شود به صورت شرکت دولتی تشکیل وطبق این قانون وآئین نامه های آن ومقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره می شود.          

ماده2- کلیه اموال وحقوق مالی که تحت توقیف یا سرپرستی ویا مدیریت دولتی درآمده ویا به هر نحوبه تصرف دولت در می آید طبق این قانون دراختیارسازمان قرارمی گیرد تا در جمع آوری ونگهداری واداره آن اقدام نماید وفروش این قبیل اموال منوط به حکم قضائی یا قانون است.

...

قانون شمول اجراء قانون نحوه اجراء اصل 49 قانون اساسی در مورد...

قانون شمول اجراء قانون نحوه اجراء اصل 49 قانون اساسی در مورد ثروتهای ناشی

ازاحتکاروگرانفروشی وقاچاق مصوب 29/11/1368

ماده واحده – دادگاههای مربوط به اجراء اصل 49 قانون اسا سی موظفند مطابق قانون نحوه اجراء اصل 49 قانون اساسی ثروتهای محتکرین، گرانفروشان ،قاچاقچیان را مورد بررسی دقیق قرارداده ونسبت به ضبط وثبت واخذ ثروتهائی که برخلاف ضوابط دولت جمهوری اسلامی ایران دراثراحتکاروگرانفروشی وقاچاق کسب گردیده به عنوان مجازات،به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند ٠ ...

آرای وحدت رویه مربوط به دادگاه های اصل ۴۹ قانون اساسی

 

اگرسازمان دولتی برای تسهیل درانجام خدمات اداری کارمند خود مزایائی منظور و به او داده باشد ، مال نامشروع محسوب نشده و مشمول اصل 49 قانون اساسی نیست .

 
* سابقه *

پرونده وحدت رویه ردیف 70/28هیئت عمومی

ریاست محترم دیوانعالی کشور

احتراما،دراین پرونده ریاست محترم شعبه 11 دادگاه انقلاب اسلامی تهران باارسال تصویرآراءصادره ازشعبات 31و32 دیوانعالی کشورواعلام تفاوت آنهادرخواست طرح موضوع درهیئت عمومی شده اینک خلاصه ای ازجریان پرونده هامعروض می گردد.

1- درپرونده 11/68/42 آقای جهانگیری بازنشسته ارتش به اتهام سوءاستفاده مالی درارتباط بااصل 49 قانون اساسی تحت تعقیب دادسرای انقلاب قرارگرفته جریان قضیه اجمالااین است افسرنامبرده درزمان اشتغال یک دستگاه خودروشورلت المپیالاول 76 دریافت کرده که قسمتی ازبهاءآن راشخصاپرداخت نموده وارتش مبلغی درحدود906568/1ریال بابت بخشی از قیمت اتومبیل وباطری وبنزین پرداخته است ولذابه استنادماده 7 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی تقاضای استردادوجوه پرداختی ازطرف ارتش شده دادگاه بادعوت متهم واستماع اظهارات اوبه موجب دادنامه شماره 19759-22/8/68 نامبرده رابه پرداخت مبلغ مذکوربابت اتومبیل شورلت فوق الذکرمحکوم مینمایدودراثراعتراض محکوم علیه شعبه 32 دیوان عالی کشوربشرح دادنامه شماره 202-21/8/69 چنین رای داده است :
رای - درخصوص اعتراض آقای ساسان جهانگیری (سرتیپ بازنشسته نیروی زمینی )نسبت به دادنامه شماره 19759-22/8/68 شعبه 11 دادگاه انقلاب اسلامی تهران باصرفنظرازاینکه دادگاه محترم مستندحکم راذکر نکرده به نظرمی رسدبرمبنای درخواست دادسرابه استنادبند7 ازماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 69 قانون اساسی دریافت اتومبیل واگذاری ارتش را که سهمی ازبهای آن وبنزین وروغن وحقوق گمرکی بوسیله ارتش پرداخت می شده مال غیرمشروع تلقی ووجوه پرداختی ارتش راقابل استرداددانسته وحکم بر اخذآن دراقساط بیست ماهه داده است نظربراینکه طبق ماده 5 قانون مرقوم که به منظورتعیین نحوه اجرای اصل قانون اساسی تصویب شده ودرحدوداصل مذکورقابل تفسیراست فقط مال غیرمشروع قابل استرداداست واتومبیلی که ارتش درزمان حکومت سابق به ارتشیان طبق ضوابط جاری آن زمان واگذارکرده جزءمزایای شغلی آنان بوده ودلیلی برسوءاستفاده متهم حاضردردریافت اتومبیل مذکوریادیگرمواردبه دست نیامده عنوان تحصیل مال غیرمشروح در موردوی ثابت نبوده حکم صادره صحیح نیست لذانقض می شودورسیدگی مجددبه شعبه دیگردادگاههای انقلاب اسلامی به تعیین ریاست شعبه اول محاکم مذکور ارجاع می گردد. .