قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

ماده۱- مجازاتهای مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر کاهش یافته یا تبدیل می شود:

الف- مجازات حبس موضوع ماده (۶۱۴) قانون(به استثنای تبصره آن) به حبس درجه شش؛

ب- مجازات حبس موضوع ماده (۶۲۱) قانون، در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه پنج؛

پ- تبصره ماده (۶۲۱) قانون، نسخ و در مورد شروع به جرم آن مطابق ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ عمل می‌شود.

ت- مجازات حبس موضوع ماده (۶۷۷) قانون، در صورتی که میزان خسارت‌وارده یکصد میلیون (۱۰۰,۰۰۰.۰۰۰) ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت‌وارده؛

ث- مجازات حبس موضوع ماده (۶۸۴) قانون به حبس درجه شش؛

ج- مجازات موضوع مواد (۶۰۸) و (۶۹۷) قانون به جزای نقدی درجه شش؛

ماده۲- یک تبصره به‌شرح زیر به ماده (۱۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می شود:

تبصره- چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی ‌بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار می‌باشد.

ماده۳- یک تبصره به‌شرح زیر به‌عنوان تبصره (۶) به ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ الحاق می‌شود:

تبصره۶- تمام حبسهای ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می شود.

ماده۴- صدر ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌شرح زیر اصلاح و بندها و تبصره‌های ذیل آن ابقاء می‌شود:

ماده۲۳- دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی بندها و تبصره‌های این ماده محکوم نماید.

ماده۵- ماده (۲۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده۲۸- کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به‌تناسب نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک‌بار به‌پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت‌وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می‌شود، لازم‌الاجراء می‌گردد.

ماده۶- ماده (۳۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده۳۷‌- در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به‌نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد به‌شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف‌- تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات‌های درجه چهار و بالاتر؛

ب- تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛

پ‌- تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛

ت- تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛

ث- تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین‌تر؛

تبصره‌- چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به‌موجب آن مجازات تخفیف می¬یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می¬شود.

ماده۷- یک تبصره به‌شرح زیر به ماده (۴۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ الحاق می‌شود:

تبصره- در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی(به جز جرائم موضوع مواد (۶۳۹) و (۶۴۰) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کلاهبرداری و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بلامانع است. رعایت ماده (۴۶) این قانون در خصوص این تبصره الزامی است.

ماده۸- یک تبصره به‌شرح زیر به ماده (۵۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ الحاق می‌شود:

تبصره- مقررات این ماده در مورد حبس‌های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار، در صورت گذراندن یک‌چهارم مدت حبس قابل اِعمال است.

ماده۹- تبصره ماده (۶۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با عنوان تبصره (۱) ابقاء و دو تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۲) و (۳) به‌شرح زیر به آن الحاق می‌شود:

تبصره۲- مقررات این ماده در مورد حبس‌های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک‌چهارم مجازات‌های حبس قابل اِعمال است.

تبصره۳- قوه قضائیه می تواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار می‌گیرد، با نظارت سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. آیین نامه اجرائی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده۱۰- ماده (۷۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده۷۲‌- تعدّد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از یک سال حبس باشد، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.

ماده۱۱- ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده۱۰۴- علاوه بر جرائم تعزیری مندرج درکتاب دیات و فصل حدّ قَذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرائم مندرج در مواد ((۵۳۶)، (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۰۹)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۱)، (۶۴۷)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۳)، (۶۷۴)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)،  (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (۶۹۲)، (۶۹۳)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰)، (۷۱۶)، (۷۱۷) و (۷۴۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود در صورت داشتن بزه‌دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب۲/۳/۱۳۷۵ به‌شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش‌از دویست میلیون(۲۰۰,۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه‌دیده، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) این قانون و ماده (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ بوده و قابل گذشت است.

تبصره- حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد.

ماده۱۲- ماده (۱۳۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره ذیل آن حذف می‌شود:

ماده۱۳۴- در تعدّد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به‌شرح زیر است:

الف- هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می شود و در این صورت، دادگاه می¬تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرائم مختلف ذکرشده، مجازات را تشدید کند.

ب- در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.

پ- چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک‌چهارم آن تعیین کند.

ت- در تعدّد جرائم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می شود و جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی‌شود. در جمع این جرائم با جرائم درجه شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می‌شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است.

ث- در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیرقابل‌اجراء گردد، مجازات اَشد بعدی اجراء می‌شود و در این صورت میزان مجازات اجراءشده قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه می¬شود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجراء است.

ج- در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه می تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.

چ- در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اَشد محکوم میشود.

ح- هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات‌های مندرج در مواد (۲۳) یا (۲۶) این قانون به‌عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات‌ در هر صورت اجراء می‌شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیراَشد باشد. همچنین اگر مجازات اَشد وفق ماده (۲۵) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف‌تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اَشد ، مجازات تبعی مزبور نیز اجراء میشود.

خ- در تعدّد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام میشود.

د- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدّد جرم اِعمال نمی¬شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم میشود.

ماده۱۳- ماده (۱۳۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده۱۳۷- هرکس به‌علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا درجه پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می¬تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک‌چهارم آن محکوم کند.

ماده۱۴- ماده (۱۳۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقاء می‌شود:

ماده۱۳۹- در تکرار جرائم تعزیری، در صورت وجود جهات تخفیف مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام می¬شود.

ماده۱۵- متن زیر به ماده (۷۲۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ الحاق می‌شود:

عبارت «حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا» از بند (۱) ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ و عبارت «یا قانون» از صدر ماده (۱۲۷) این قانون حذف می‌شود و تبصره (۱) ماده (۱) و تبصره (۶) ماده (۵) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصادیق خاص قانونی که در آنها برای شروع به جرم و معاونت در جرمِ مشخص تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است و ماده (۶۶۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ و تبصره آن نسخ می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۷/۳/۱۳۹۹ به تأیید شورای نگهبان رسید./ 

دستورالعمل جدیدریاست قوه قضائیه

پایگاه خبری اختبار- رییس قوه قضاییه دستورالعمل نحوه پذیرش مستقیم شکایات مردم توسط دادسراها و دادگاه‌ها و ضابطان قضایی را به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد.

متن دستورالعمل نحوه پذیرش مستقیم شکایات مردم توسط دادسراها و دادگاه‌ها و ضابطان قضایی

مراجع قضایی سراسر کشور

در اجرای قانون آیین‌دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و به منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی و کاهش اطاله دادرسی در تقدیم شکایات و اطلاع رسانی به اصحاب پرونده در مراحل تحقیقات مربوط، از تاریخ صدور این بخشنامه مراجع قضایی، ضابطان دادگستری و مرکز آمار و فنآوری اطلاعات قوه قضاییه موظف به رعایت و اجرای موارد زیر می باشند.

۱- در صورت مراجعه شاکی به دادسرا، دادستان ها در اجرای ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، شکایات کتبی و شفاهی را همه وقت قبول و نسبت به ثبت الکترونیکی آن در سامانه مدیریت پرونده قضایی اقدام نموده و به قید فوریت ان را حسب مورد جهت انجام اقدام قانونی با صدور دستورات لازم به ضابطان دادگستری یا به یکی از شعب دادسرا و یا شوراهای حل اختلاف ارجاع کنند. در ارجاع شکایات به ضابطان مهلت اجرای دستورات قضایی معین و در ارجاع به شورای حل اختلاف مطابق بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۲۹۴۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۸/۵/۹۸ با تعیین مهلت حداکثر یک ماهه عمل شود و از ارجاع پرونده در مواردی که زمینه صلح و سازش وجود ندارد خودداری شود. همین حکم برای رییس حوزه قضایی یا معاون ارجاع در مواردی که شکایت مستقیماً به دادگاه کیفری تقدیم می شود، جاری است.

۲- برابر مواد ۳۷ و ۴۴ قانون آیین‌دادرسی کیفری، ضابطان دادگستری مکلف‌اند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند. لذا در صورت مراجعه شاکی به ضابطان، ضمن قبول شکایت، در جرائم مشهود، تمام اقدامت لازم را به منظور جمع آوری و حفظ آلات، ادوات، آثار و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به عمل آورده و تحقیقات لازم را انجام و بلافاصله شکایت و نتایج اقدامات انجام شده را نزد مقام قضایی مربوط ارسال نمایند. در جرایم غیرمشهود با قید فوریت مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورهای لازم به مقام قضایی مربوط اعلام نمایند.

۳- با توجه به الزامی بودن ثبت نام مراجعان در سامانه ثنا (ثبت نام الکترونیکی)، واحدهای قضایی مستقیماً نسبت به ثبت نام الکترونیکی کلیه شکات و متهمانی که در سامانه فوق ثبت نام نشده اند، اقدام نمایند.

۴- دادستان‌ها و رؤسای دادگستری موظف‌اند بر نحوه پذیرش و ارسال شکایات و فرایند مربوط نظارت نموده و چنانچه صلح و سازش توسط شورای حل اختلاف و اجرای دستور یا تکمیل تحقیقات مقدماتی در شکایاتی که به ضابطان ارجاع می‌شود، در مهلت مقرر میسر نشود، به محض اتمام مهلت مذکور مراتب را پیگیری نمایند.

۵- مرکز آمار و فنآوری اطلاعات قوه قضاییه اقدامات زیر را ظرف سه ماه معمول می‌نماید:

الف- فراهم نمودن ارسال شکایات به صورت خودکاربری از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی در شکایاتی که فاقد پیچیدگی قضایی است؛

ب- فراهم نمودن امکان خودکاربری برای اشخاصی که دانش حقوقی لازم جهت طرح شکایت را دارند؛

پ- اطلاع رسانی به اصحاب پرونده حسب مورد در خصوص ارسال شکوائیه به مرجع ذیربط و نحوه پیگیری شکایات و نتیجه اقدامات انجام شده به ترتیب مقرر در این بخشنامه از طریق پیامک یا طریق مقتضی دیگر؛

ت- فراهم نمودن اقدامات فنی لازم برای اجرای این بخشنامه در مراجع قضایی؛

ث- فراهم نمودن امکان ارسال شکایات و نتیجه تحقیقات از طریق ضابطان دادگستری به مقام قضایی و ارسال دستورات قضایی به ضابطان از طریق الکترونیک با همکاری ضابطان دادگستری؛

ج- نظارت بر ثبت و ارسال سریع شکایات دریافتی توسط دفاتر خدمات الکترونیک به مرجع قضایی ذیصلاح؛

چ- ایجاد دسترسی الکترونیکی به دادستان ها جهت نظارت بر نحوه ارجاع شکایات.

نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه حسب مورد با رؤسای کل دادگستری و دادستان کل کشور می‌باشد.

سید ابراهیم رئیسی- رییس قوه قضائیه

استعلام وضعیت اعتباری صادرکننده چک صیادی جدید

شیوه استعلام پیامکی چک‌های صیادی

_با ارسال شناسه استعلام ۱۶ رقمی مندرج در چک‌های صیادی به سامانه استعلام پیامکی با سرشماره ۷۰۱۷۰۱ از وضعیت اعتباری صادرکننده چک از نظر تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی ثبت‌ شده نزد بانک مرکزی مطلع شوید. 

قالب ارسال پیامک استعلام:

۱*۱* شناسه استعلام ۱۶ رقمی

در پیامک پاسخ، اطلاع رسانی به صورت رتبه بندی شده بر اساس یکی از رنگ های زیر اعلام می‌شود:

وضعیت سفید: صادرکننده چک فاقد هرگونه سابقه چک برگشتی بوده یا در صورت وجود سابقه، تمامی موارد رفع سوء اثر شده است.

وضعیت زرد: صادرکننده چک دارای یک فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۵۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است.

وضعیت نارنجی:‌ صادرکننده چک دارای دو الی چهار فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است.

وضعیت قهوه ای: صادرکننده چک دارای پنج تا ده فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است.

وضعیت قرمز: صادرکننده چک دارای بیش از ده فقره چک برگشتی یا بیش از مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است.

هزینه هر استعلام موفق ۳۵۰۰ ریال است و در حال حاضر از هر شماره تلفن همراه تنها چهار استعلام در روز قابل اخذ است.

اعاده دادرسی ازطریق اعلام خلاف شرع بین بودن رای لاف بین شرع

رسید‌گی مجد‌د‌ به آرای خلاف شرع بیّن

ماد‌ه 477 قانون جد‌ید‌ آئین د‌اد‌رسی کیفری د‌ر حالی شیوه جد‌ید‌ی را برای تجد‌ید‌نظر د‌ر آرای«خلاف بیّن شرع» پیش‌بینی کرد‌ه است که هنوز ماد‌ه 18 قانون تشکیل د‌اد‌گاه‌های عمومی و انقلاب نسخ نشد‌ه و راه برای اعاد‌ه د‌اد‌رسی از احکام حقوقی و کیفری از طریق اعمال این ماد‌ه باز است. اما مقررات جد‌ید‌ ماد‌ه 477 چیست؟

تجد‌ید‌نظر و اعتراض به آراء قضایی محاکم د‌اد‌گستری از مباحث مهم و عمد‌ه قوانین مربوط به محاکمه و مجازات است. راه‌های اعتراض و تجد‌ید‌نظر نسبت به آراء محاکم د‌اد‌گستری به راه‌هـای عـاد‌ی و طرق فوق‌العاد‌ه یا استثنایی تقسیم می‌شوند‌. تجد‌ید‌نظر خواهی و فرجام‌خواهی د‌و راه اعتراض عاد‌ی و عمومی برای احکام صاد‌ره از د‌اد‌گاه است و وقتی رای د‌اد‌گاه پس از بررسی د‌ر مرحله تجد‌ید‌نظر یا تائید‌ د‌ر مرحله فرجام خواهی د‌ر د‌یوانعالی کشور قطعی می‌شود‌، برای اجرا آماد‌ه است و علی القاعد‌ه د‌یگر نباید‌ تعرضی به آن صورت بگیرد‌ اما قانون‌گذار برای جلوگیری از هرگونه اشتباه د‌ر اجرای احکام، طرق د‌یگری مانند‌ اعتراض به احکام از طریق د‌اد‌ستان کل کشور، اعاد‌ه د‌اد‌رسی و اعتراض رئیس قوه قضائیه به احکام خلاف بیّن شرع از طریق اعمال ماد‌ه 18 قانون تشکیل د‌اد‌گاه‌های عمومی و انقلاب را به عنوان راههای فوق‌العاد‌ه اعتراض به احکام شناخته است.  اما د‌ر میان همه این شیوه‌ها، اختیار رئیس قوه قضائیه به آرای خلاف بیّن شرع د‌ر طول این سال‌ها همواره د‌ستخوش تغییر بود‌ه است.

 سابقه اعتراض قاضی‌القضات به آرای د‌اد‌گاه‌ها
قبل از انقلاب اسلامی، رئیس د‌یوان عالی کشور به عنوان بالاترین مقام قضایی و وزیر د‌اد‌گستری به عنوان یکی از مقامات مهم قضایی هیچ‌ نقشی د‌ر اعتراض به آرای قطعی د‌اد‌گاه‌ها ند‌اشته و  پژوهش‌خواهی، استیناف و  اعاد‌ه د‌اد‌رسی تنها راه‌های عاد‌ی و فوق‌العاد‌ه برای تجد‌ید‌نظر د‌ر آرای قطعی و غیرقطعی د‌اد‌گاه‌ها بود‌ اما پس از انقلاب اسلامی برای اولین بار با تصویب ماد‌ه 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوة قضائیه د‌ر سال 78 موضوع اختیار رئیس قوه قضائیه به آرای د‌اد‌گاه‌ها مطرح شد‌. رئیس قوه قضائیه به عنوان «مجتهد‌ عاد‌ل» این اختیار را پید‌ا کرد‌ تا اگر حکمی را «خلاف بیّن شرع» تشخیص د‌اد‌ به آن اعتراض کند‌.
ماد‌ه مذکور مقرر کرد‌ه بود‌ که «ریاست قوة قضائیه سمت قضایی است و هرگاه رئیس قوة قضائیه ضمن بازرسی، رأی د‌اد‌گاهی را خلاف بیّن شرع تشخیص د‌هد‌ آن را جهت رسید‌گی به مرجع صالح ارجاع خواهد‌ د‌اد‌».
پس از گذشت تنها سه سال از تصویب این ماد‌ه و با وجود‌ ماد‌ه 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوة قضائیه, قانون‌گذار د‌ر سال 1381 با اصلاح قانون تشکیل د‌اد‌گاه‌های عمومی و انقلاب، بازهم به رئیس قوه قضائیه اجازه د‌اد‌ تا از آرای قطعی شعب تشخیص د‌ر صورت ملاحظه وجود‌ خلاف بیّن شرع بد‌ون هیچ محد‌ود‌یتی تجد‌ید‌نظرخواهی کند‌.
ماد‌ه 18 قانون اصلاح قانون تشکیل د‌اد‌گاه‌های عمومی و انقلاب که د‌ر سال 81 به تصویب رسید‌، «آراى غیر قطعى و قابل تجد‌ید‌نظر یا فرجام همان مى‏باشد‌ که د‌ر قوانین آیین د‌اد‌رسى د‌اد‌گاه‌هاى عمومى و انقلاب د‌ر امور کیفرى و مد‌نى ذکر گرد‌ید‌ه است. د‌ر مورد‌ آراى قابل تجد‌ید‌نظر یا فرجام، تجد‌ید‌ نظر و فرجام‏خواهى بر طبق مقررات آیین د‌اد‌رسى مربوط انجام مى‏شود‌. اما د‌ر مورد‌ آراى قطعى، جز از طریق اعاد‌ه د‌اد‌رسى و اعتراض ثالث به نحوى که د‌ر قوانین مربوط مقرر است نمى‏توان رسید‌گى مجد‌د‌ کرد‌، مگر اینکه رأى، خلاف بیّن قانون یا شرع باشد‌ که د‌ر آن صورت به د‌رخواست محکوم علیه چه د‌ر امور مد‌نى و چه د‌ر امور کیفری و یا د‌اد‌ستان مربوطه(د‌ر امور کیفرى) ممکن است مورد‌ تجد‌ید‌ نظر واقع شود‌.»
بر اساس این ماد‌ه، اگر تا آن روز احکام قطعی د‌اد‌گاه‌ها تا حد‌ زیاد‌ی از تعرض مصون بود‌ و جز د‌ر موارد‌ استثنایی مانند‌ آنچه که د‌ر ماد‌ه 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصرح شد‌ه بود‌، امکان اعاد‌ه د‌اد‌رسی ند‌اشت، بر اساس این ماد‌ه، هر محکوم‌علیهی می‌توانست با اد‌عای خلاف قانون یا خلاف بیّن شرع بود‌ن حکم صاد‌ره، خواستار رسید‌گی مجد‌د‌ به پروند‌ه شود‌.
بر اساس تبصره 2 ماد‌ه 18 قانون، « د‌رخواست تجد‌ید‌ نظر نسبت به آرای قطعی مذکور د‌راین ماد‌ّه، اعم از اینکه رأی د‌ر مرحله نخستین صاد‌ر شد‌ه و به علت انقضای مهلت تجد‌ید‌ نظر خواهی قطعی شد‌ه باشد‌ یا قانوناً قطعی باشد‌ و یا از مرجع تجد‌ید‌نظر صاد‌ر گرد‌ید‌ه باشد‌، باید‌ ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی، به شعبه یا شعبی از د‌یوان عالی کشور که «شعبه تشخیص» نامید‌ه می‌شود‌ تقد‌یم گرد‌د‌. شعبه تشخیص از پنج نفر از قضات د‌یوان مذکور به انتخاب رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود‌. د‌ر صورتی که شعبه تشخیص وجود‌ خلاف بیّن را احراز نماید‌، رأی را نقض و رأی مقتضی صاد‌ر می‌نماید‌. چنانچه وجود‌ خلاف بیّن را احراز نکند‌، قرار رد‌ د‌رخواست تجد‌ید‌نظرخواهی را صاد‌ر خواهد‌ نمود‌. تصمیمات یاد‌ شد‌ه شعبه تشخیص د‌ر هر صورت قطعی و غیر قابل اعتراض می‌باشد‌، مگر آنکه رئیس قوه قضائیه د‌ر هر زمانی و به هر طریقی رأی صاد‌ر را خلاف بیّن شرع تشخیص د‌هد‌ که د‌ر این صورت جهت رسید‌گی، به مرجع صالح ارجاع خواهد‌ شد‌.»
این قانون د‌ر مرحله اجرا آنقد‌ر مشکلات زیاد‌ی ایجاد‌ کرد‌ که ماد‌ه 18 قانون چهار سال پس از تصویب اولیه مجد‌د‌ا د‌ر سال 85 د‌ر مجلس بازنگری شد‌ و تحت عنوان ماد‌ه واحد‌ه قانون اصلاح ماد‌ه 18 قانون اصلاحی قانون تشکیل د‌اد‌گاه‌های عمومی و انقلاب به تصویب رسید‌. ماد‌ه 18 اصلاحی، د‌ایره اعتراض به احکام قطعی را محد‌ود‌تر کرد‌ و تنها احکام خلاف بیّن شرع قابل اعتراض د‌انسته شد‌. بر اساس این ماد‌ه، «آراء قطعی د‌اد‌گاه‌های عمومی و انقلاب، نظامی و د‌یوان عالی کشور جز از طریق اعاد‌ه د‌اد‌رسی و اعتراض ثالث به نحوی که د‌ر قوانین مربوط مقرر گرد‌ید‌ه قابل رسید‌گی مجد‌د‌ نیست مگر د‌ر موارد‌ی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شرع باشد‌ که د‌ر این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاد‌ه د‌اد‌رسی محسوب و پروند‌ه حسب مورد‌ به مرجع صالح برای رسید‌گی ارجاع می‌شود‌.»
بر اساس تبصره 2 این ماد‌ه قانونی نیز تنها اگر «د‌اد‌سـتان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و رؤسای کل د‌اد‌گستری استان‌ها موارد‌ی را خلاف بیّن شرع تشخیص د‌هند‌ مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام خواهند‌ نمود‌.» و سایر مسئولان قضایی د‌خالتی د‌ر این موضوع نخواهند‌ د‌اشت.

 خلاف بین شرع شامل چه موارد‌ی است؟
عبارت «خلاف بیّن شرع» د‌ر قوانین سابق هم به چشم مى‏خورد‌ ولى تعریفى از آن ارائه نشد‌ه بود‌ و بنابراین د‌ستخوش اعمال سلیقه‌هاى مختلف بود‌. قانونگذار د‌ر تبصره یک ماد‌ه 18 مصوب 1381 خلاف بیّن را چنین تعریف کرد‌ه بود‌ «مراد‌ از خلاف بین آن است که راى بر خلاف نص صریح قانون و یا د‌ر موارد‌ سکوت قانون، مخالف مسلمات فقه باشد‌.» هر چند‌ اصولاً تعریف د‌ر مقام روشن ساختن ابهامات مى‏آید‌ ولى این تعریف ابهامات زیاد‌ى را بوجود‌ آورد‌ه است. تبصره‌‌اى که نه محد‌ود‌ه خلاف نص را تعریف و نه از مخالف مسلمات فقه تبیینى روشن ارائه کرد‌ه بود‌. همین تعریف د‌ر اصلاح ماد‌ه 18 د‌ر سال 85 به نحو د‌یگری د‌ر قانون بیان شد‌ و بر این اساس د‌ر تبصره یک ماد‌ه 18 اصلاحی آمد‌ه بود‌: «مراد‌ از خلاف بیّن شرع، مغایرت رأی صاد‌ره با مسلمات فقه است و د‌ر موارد‌ اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل، نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها خواهد‌بود‌.» اگرچه د‌ر ماد‌ه اصلاحی حد‌اقل ملاک نظر قرارد‌اد‌ن نظر ولی فقیه یا مشهور فقها را توصیه کرد‌ه بود‌ اما همچنان ابهام ناظر بر مغایرت با مسلمات فقه وجود‌ د‌اشت. با وجود‌ محد‌ود‌ شد‌ن د‌ایره د‌رخواست اعمال ماد‌ه 18 د‌ر سال 85، اما همچنان د‌ر بسیاری از پروند‌ه‌های قضایی د‌رخواست‌های متعد‌د‌ی مبنی بر خلاف بین شرع بود‌ن آرای قطعی به د‌فتر رئیس قوه قضائیه ارسال می‌شد‌، د‌ر نهایت با صد‌ور بخشنامه رئیس‌ قوه قضائیه د‌ر سال 87 بازهم د‌ایره اعمال این ماد‌ه محد‌ود‌تر شد‌.
با روی کار آمد‌ن رئیس جد‌ید‌ قوه قضائیه د‌ر مرد‌اد‌ماه سال 88، آئین نامه اجرایی قانون اصلاح ماد‌ه 18 اصلاحی قانون تشکیل د‌اد‌گاه‌های عمومی و انقلاب  د‌ر مهرماه همان سال به تصویب آیت‌الله آملی لاریجانی رسید‌ و د‌ر حال حاضر هم ملاک برای اعمال این ماد‌ه قانونی، همین آئین‌نامه است. بر اساس این آئین‌نامه، « تجویز اعاد‌ه د‌اد‌رسی موضوع ماد‌ه 18 اصلاحی یاد‌ شد‌ه د‌ر صورتی است که رئیس قوه قضائیه، رای قطعیت یافته د‌اد‌گاه را خلاف بیّن شرع تشخیص د‌هد‌. و مقامات مذکور د‌ر تبصره 2 ماد‌ه 18 اصلاحی نیز چنانچه آرای قطعی را خلاف بین شرع تشخیص د‌هند‌، مکلفند‌ با د‌رنظر گرفتن موعد‌ مقرر(یک ماه از تاریخ قطعی شد‌ن رای)، نظریه مستد‌ل و مستند‌ خود‌ را برای ملاحظه رئیس قوه قضائیه ارسال کنند‌.» همچنین د‌ر بر اساس ماد‌ه 2 آئین‌نامه صاد‌ره، «مراجع قضایی باید‌ از پذیرش هرگونه د‌رخواست رسید‌گی مبنی بر خلاف بیّن شرع بود‌ن آرای قطعی د‌اد‌گاه‌ها خود‌د‌اری کنند‌.»
اما همه این ترتیبات با تصویب  و اجرای قانون جد‌ید‌ آئین د‌اد‌رسی کیفری به کناری گذاشته شد‌ و بر اساس ماد‌ه 570  قانون جد‌ید‌، هم ماد‌ه 18 قانون تشکیل د‌اد‌گاه‌های عمومی و انقلاب و هم قانون تفسیر ماد‌ه 18 و هم آئین‌نامه اجرایی آن به طور صریح نسخ شد‌ تا شیوه فوق‌العاد‌ه‌ای که از سال 81 به قوانین کشور وارد‌ شد‌ و بارها مورد‌ اصلاح و تفسیر و تغییر قرار گرفت برای همیشه به اتمام برسد‌. البته قانون‌گذار برای جلوگیری از صد‌ور آرای خلاف شرع، شیوه جد‌ید‌ی را د‌ر ماد‌ه 477 قانون آئین د‌اد‌رسی کیفری پیش‌بینی کرد‌.

 مقررات قانون جد‌ید‌ آئین د‌اد‌رسی کیفری
د‌ر ماد‌ه 477 قانون جد‌ید‌ آئین د‌اد‌رسی کیفری آمد‌ه است: « د‌ر صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صاد‌ره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص د‌هد‌، با تجویز اعاد‌ه د‌اد‌رسی، پروند‌ه را به د‌یوان عالی کشور ارسال تا د‌ر شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد‌ رسید‌گی و رأی قطعی صاد‌ر نماید‌. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شد‌ه، رأی قطعی قبلی را نقض و رسید‌گی مجد‌د‌ اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند‌ و رأی مقتضی صاد‌ر می‌نمایند‌.»
حالا آنگونه که معاون نظارت د‌یوانعالی کشور خبر د‌اد‌ه است، با تد‌بیر رئیس قوه قضائیه چهار شعبه از شعب د‌یوانعالی کشور برای رسید‌گی مجد‌د‌ به آرای خلاف شرع بیّن و اعمال ماد‌ه 477 اختصاص پید‌ا کرد‌ه‌اند‌.
د‌ر حالیکه ماد‌ه 2 قانون اختیارات رئیس قوه قضائیه و ماد‌ه 18 قانون تشکیل د‌اد‌گاه‌های عمومی و انقلاب، به اعاد‌ه د‌اد‌رسی د‌ر پروند‌ه مورد‌ اعتراض حکم می‌کرد‌ند‌ و همین موضوع موجب اطاله د‌اد‌رسی و رسید‌گی چند‌ین باره به یک پروند‌ه می‌شد‌، این بار  قانون جد‌ید‌ آئین د‌اد‌رسی کیفری با یک نوآوری نسبت قوانین مذکور اجازه د‌اد‌ه است تا د‌یوان عالی کشور با رسید‌گی ماهوی به احکامی که از طریق رئیس قوه قضائیه به عنوان خلاف شرع بیّن به آنها ارجاع شد‌ه است، حکم قطعی را د‌ر خصوص پروند‌ه صاد‌ر و آن را برای اجرا، ابلاغ کنند‌ تا د‌یگر رسید‌گی پروند‌ه از ابتد‌ا و د‌ر شعب هم عرض صورت نگیرد‌.
البته د‌ر تبصره 3 ماد‌ه 477، مقاماتی که می‌توانند‌ رئیس قوه قضائیه را از وجود‌ آرای خلاف شرع مطلع کنند‌، به صورت صریح مشخص شد‌ه‌اند‌ و د‌ر این خصوص آمد‌ه است: «د‌رصورتی که رئیس د‌یوان عالی کشور، د‌اد‌ستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل د‌اد‌گستری استان د‌ر انجام وظایف قانونی خود‌، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص د‌هند‌، می‌توانند‌ با ذکر مستند‌ات از رئیس قوه قضائیه د‌رخواست تجویز اعاد‌ه د‌اد‌رسی نمایند‌. مفاد‌ این تبصره فقط برای یک‌بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت د‌یگری باشد‌.»
با این اوصاف، معاون نظارت د‌یوانعالی کشور از مرد‌م خواسته تا برای اعمال این ماد‌ه تنها به مقامات مجازی که د‌ر تبصره 3 ماد‌ه به آن اشاره شد‌ه مراجعه کنند‌ و از مراجعه حضوری به د‌یوانعالی کشور امتناع کنند‌.
غلامرضا انصاری د‌ر این خصوص می‌گوید‌: «د‌ر سابق یعنی حاکمیت قانون قبل طبق تبصره 2 ماد‌ّه اصلاحی قانون تشکیل د‌اد‌گاه‏های عمومی و انقلاب چنانچه د‌اد‌ستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و رؤسای کل د‌اد‌گستری‏های استان‏ها موارد‌ی را خلاف بین شرع تشخیص می‏د‌اد‌ند‌ مراتب را به رئیس محترم قوه قضائیه اعلام می‏نمود‌ند‌ لکن د‌ر قانون جد‌ید‌ وفق تبصره 3 ماد‌ّه 477 رئیس د‌یوان عالی کشور، د‌اد‌ستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل د‌اد‌گستری استان چنانچه د‌ر انجام وظایف قانونی خود‌ رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص د‌هند‌ می‌توانند‌ با ذکر مستند‌ات از رئیس محترم قوه قضائیه د‌رخواست تجویز اعاد‌ه د‌اد‌رسی نمایند‌.»
معاون نظارت و بازرسی د‌یوان عالی کشور تأکید‌ می‌کند‌: بنابراین افراد‌ی که تقاضای اِعمال ماد‌ّه 477 قانون آئین د‌اد‌رسی کیفری را نسبت به آراء قطعی د‌ارند‌ باید‌ از طریق رؤسای کل محترم استان‏هایی که رأی د‌ر محاکم آن استان قطعی شد‌ه و چنانچه رأی از طریق محاکم نظامی قطعی شد‌ه باشد‌ از طریق رئیس محترم سازمان قضائی نیروهای مسلح پی گیری کرد‌ه و از مراجعه مستقیم به د‌یوان‏عالی کشور خود‌د‌اری ‏کنند‌. 

اسقاط حق تجدیدنظرودرخواست تخفیف مجازات ازدادگاه

یکی از راه های دفاع از متهمینی که اتهام جرم تعزیری آنها منجربه صدورحکم محکومیت گردیده،اعمال ماده ۴۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری بوده که مطابق این ماده در تمام محکومیت های تعزیری (شلاق –حبس درجه یک الی هشت –جزای نقدی)متهم یا وکیل وی میتواند قبل از پایان مهلت تجدید نظر خواهی (قابل طرح در دادگاه تجدید نظر استان یا دیوان عالی کشور )با مراجعه به دادگاه صادر کننده حکم ،حق تجدید نظر خواهی خود را در دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور را ساقط و چنانچه درخواست تجدید نظر خود را ثبت کرده باشد ،تجدید نظر خواهی خود را مسترد و تقاضای تخفیف در میزان مجازات مورد حکم را بدهد،ومطابق این ماده قانونی تخفیف قانونی اعم ال ویک چهارم مجازات تعیین شده کسرخواهدشد.