مفهوم احوال شخصیه

احوال شخصیه در دو معنای عام و خاص به کار می رود. در معنای عام شامل وضعیت و اهلیت، هر دو می شود. ماده 6قانون مدنی احوال شخصیه را در این معنی به کار برده است. و در معنای خاص تنها به وضعیت اطلاق می گردد. ماده 7قانون مدنی ایران کلمه احوال شخصیه را در معنای خاص آن به کار برده است.

• وضعیت: به مجموع اوصاف حقوقی انسان گفته می شود، و شامل اموری است که قانون بر آنها آثار حقوقی بار میکند از جمله اهم آنها نکاح، طلاق، صغر و بلوغ، نسب، حجر و مانند آن است. وضعیت افراد تعیین کننده حقوق و تکالیف آنها است.

• اهلیت: عبارت از صلاحیت قانونی شخص است برای دارا شدن حق یا اعمال و اجرای حق. پس اهلیت دوقسم است. اهلیت تمتع که شامل همه افراد از بدو تولد، حتی پیش از آن برای جنین به شرط زنده متولد شدن،آغاز شده و با مرگ پایان می یابد(مواد 957 و 958 ق.م.ا) اما اهلیت استیفا متوقف بر شرایط قانونی است.

در مورد اتباع خارجه فقط اهلیت استیفا در مبحث تعارض قوانین مطرح است، و اهلیت تمتع آنان در مبحث وضع حقوقی بیگانگان مورد بررسی قرار می گیرد.

• رابطه وضعیت و اهلیت:

این دو اگرچه از جهت مفهوم متفاوت از یکدیگرند، لیکن رابطه نزدیک بین آنها وجود دارد. از آنجا که وضعیت شخص تعیین کننده حقوق و تکالیف اوست، صلاحیتهای قانونی (اهلیت) شخص نیز تابع وضعیت وی خواهد بود، و از سوی دیگر شخص با اعمال اهلیت می تواند وضعیت خود را تغییر دهد، مثلاً با انجام یک عمل حقوقی (عقد نکاح) از وضعیت تجرد به وضعیت تأهل منتقل گردد.

بند دو - قانون حاکم بر احوال شخصیه

برای تعیین قانون حاکم بر احوال شخصیه در حقوق کشورهای مختلف معمولاً یکی از دو عامل اقامتگاه و تابعیت مورداستفاده قرار می گیرد. برای ترجیح هر یک از دو عامل یاد شده بر دیگری به دلایلی استناد می شود، که شما می توانید بامطالعه و تأمل آن دلایل را برشمارید.

اما در مورد این که کاربرد کدام یک از دو قاعده اعمال قانون اقامتگاه و قاعده اعمال قانون ملی بهتر است، باید گفت موضوع جنبه نسبی دارد و نسبت به کشورهای مختلف متفاوت است. البته با کاربرد قاعده قانون ملی ثبات وضعیت خانوادگی و اهلیت افراد بهتر تأمین می گردد. ولی به طور کلی ترجیح یکی از دو قاعده بیشتر تابع دلایل مصلحتی است تا دلایل حقوقی.

قاعده کاربرد قانون ملی نسبت به احوال شخصیه ابتدا در قانون مدنی فرانسه سپس در بخش اعظم اروپا و بخشی ازامریکای لاتین مورد تأئید قرار گرفت ولی در نظام های انگلیسی- امریکایی قاعده کاربرد قانون اقامتگاه همچنان محفوظ مانده است.

•قانون حاکم بر احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارجه

ماده 6 قانون مدنی ایران قاعده قانون ملی را نسبت به احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارجه تأئید کرده است. مواردی که در این ماده برشمرده شده (نکاح، طلاق..) از باب نمونه است و مصادیق احوال شخصیه منحصر به آنها نیست. لذا مصادیق دیگری مانند ولایت قانونی و نصب قیم را نیز در برمی گیرد.

«اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه » در مورد ایرانیان غیرشیعه، همان طور که طی ماده واحده موسوم به قانون آمده است(مصوب تیر ماه 1312 : محتوای این قانون هم اکنون در اصول 12 و 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مندرج است) اقلیت های دارای مذاهب اسلامی غیر شیعه و یا مذاهب اهل کتاب در مورد احوال شخصیه تابع قواعد وعادات مذهب خودشان هستند. این قاعده در حقوق بین الملل خصوصی نیز مجری است، به این معنی که ایرانیان مقیم خارجه که از پیروان مذاهب غیر شیعه هستند، مشمول این قانونند.

البته اجرای این قانون شامل کسانی است که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده باشد. این راه حل منطبق بر راه حل فقه اسلامی است.
برگرفته از:

کانال(خودم)درتلگرام بنام ندای حقوقی کیمیا

https://t.me/+PR-bBVRnN5bZdgVk9ویرایش شده 08:40 PM

حکایت قسمت سی و چهارم گلستان سعدی

ملک زوزن را خواجه ای بود کریم النفس نیک محضر که همگان را در مواجهه خدمت کردی و در غیبت نکویی گفتی اتفاقاً از او حرکتی در نظر سلطان ناپسند آمد مصادره فرمود و عقوبت کرد و سرهنگان ملک به سوابق نعمت او معترف بودند و به شکر آن مرتهن در مدت توکیل او رفق و ملاطفت کردندی و زجر و معاقبت روا نداشتندی

صلح با دشمن اگر خواهی، هرگه که تو را                 در قفا عیب کنــد در نظـرش تحسین کن

سخن آخــر به دهــان می‌گذرد مـــوذی را                  سخنش تلخ نخواهی دهنش شیرین کن

 آن چه مضمون خطاب ملک بود از عهده بعضی بدر آمد و ببقیتی در زندان بماند آورده‌اند که یکی از ملوک نواحی در خفیه پیامش فرستاد که ملوک آن طرف قدر چنان بزرگوار ندانستند و بی عزّتی کردند اگر رای عزیز فلان احسن الله خلاصه به جانب ما التفاتی کند در رعایت خاطرش هر چه تمام تر سعی کرده شود و اعیان این مملکت به دیدار او مفتقرند و جواب این حرف را منتظر.

خواجه برین وقوف یافت و از خطر اندیشید و در حال جوابی مختصر چنان که مصلحت دید بر قفای ورق نبشت و روان کرد یکی از متعلقان واقف شد و ملک را اعلام کرد که فلان را که حبس فرمودی با ملوک نواحی مراسله دارد ملک به هم بر آمد و کشف این خبر فرمود قاصد را بگرفتند و رسالت بخواندند نبشته بود که

حسن ظنّ بزرگان بیش از فضیلت ماست و تشریف قبولی که فرمودند بنده را امکان اجابت نیست به حکم آن که پرورده نعمت این خاندان است و به اندک مایه تغیر با ولی نعمت بی وفایی نتوان کرد چنان که گفته‌اند

آن را که به جای توست هر دم کرمی                  عذرش بنه ار کند به عمری ستمی

ملک را سیرت حق شناسی از او پسند آمد و خلعت و نعمت بخشید و عذر خواست که خطا کردم ترا      بی‌جرم و خطا آزردن گفت یا خداوند بنده درین حالت مر خداوند را خطا نمی‌بیند تقدیر خداوند تعالی بود که مرین بنده را مکروهی برسد پس به دست تو اولی تر که سوابق نعمت برین بنده داری و ایادی منت و حکما گفته‌اند

گر گزنـــدت رسـد از خلق مـــرنج              که نه راحت رسد ز خلق نه رنـج

از خدا دان خلاف دشمن و دوست             کاین دل هر دو در تصرف اوست

گــر چه تیـــر از کــمان همی گذرد             از کمـانـــدار بینــد اهل خـــــــرد

نکات مفید:

 ادامه مطلب 

ثبت مؤسسات حقوقی مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیربط (کانون یا مرکز وکلا) است

ابطال بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مصوبات هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور و مجوز کسب و کار از این حیث که ثبت مؤسسات حقوقی را بدون ضرورت اخذ مجوز از مراجع ذیربط اعلام کرده است (دادنامه شماره 2754 مورخ 19/9/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ دادنامه: 19؍9؍1398

شماره دادنامه : 2754

شماره پرونده: 9801057

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

متقاضی: قضات دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: الف) اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 183-17؍2؍1398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

ب) اعمال ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 83 الی 86-8؍3؍1398 هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری 

 گردش کار:

الف-1- آقای حامد دهقان ابطال بخشنامه شماره 191536؍91-2؍10؍1391 مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده است.

الف-2- متن دادخواست نامبرده به قرار زیر است:

"احتراماً اینجانب حامد دهقان در خصوص مصوبه شماره 191536؍91-2؍10؍1391 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری) که ثبت مؤسسات حقوقی نیازی به ارائه پروانه وکالت و مشاور حقوقی نمی باشد به اطلاع می رساند مصوبه مذکور مغایر با ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 می باشد با این توضیح که برابر ماده مرقوم جهت تأسیس مؤسسات حقوقی داشتن پروانه وکالت رسمی دادگستری الزامی دانسته است و تصمیم معترض عنـه بدون تـوجه به مـاده یاد شده صـادر گردیده است. لـذا تقاضای طـرح در هیأت عمومی و ابطال آن را دارم. "

الف- 3- متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر می باشد:

" اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان .... 

 موضوع: عدم الزام داشتن پروانه وکالت در خصوص مؤسسات حقوقی

 سلام علیکم

 احتراماً در خصوص دستور معاون امور اسناد در اجرای مستند سازی اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح در راستای ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه، نسبت به تعیین تکلیف قانونی مؤسسات حقوقی به استحضار می رساند: برای ثبت مؤسسه حقوقی، هیچ گونه تکلیف قانونی برای محدودیت ثبت مؤسسه با فعالیت حقوقی به ارائه پروانه وکالت و مشاوره حقوقی وجود ندارد. همچنین وجهی برای کسب مجوز کانون وکلا یا مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه ملاحظه نمی شود. علیهذا به دلیل روشن بون وضعیت قانونی (فقد تکلیف و فقد مانع) و ضرورت ایجاد وحدت رویه در ثبت این گونه مؤسسات (فارغ از تکالیف موضوع ماده 187 قانون برنامه توسعه) برابر مقررات حاکم در خصوص ثبت مؤسسات حقوقی داشتن پروانه وکالت و یا مجوز از مراجع مذکور الزامی نمی باشد.- مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری" 

 الف-4- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 183-17؍2؍1398 مقرره مورد اعتراض را ابطال نکرد.

 متن رأی شماره 183-17؍2؍1398 هیأت عمومی به قرار زیر است:

 " نظر به اینکه ثبت و تأسیس مؤسسه حقوقی توسط فرد یا افراد غیر وکیل، مجوز وکالت دادگستری نیست و تظاهر و مداخله در امر وکالت در دادگستری محسوب نمی شود، بنابراین رأی شماره 205-29؍9؍1396 هیأت تخصصی اداری، استخدامی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم ابطال بخشنامه شماره 191536؍91-2؍10؍1391 مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ماده 55 قـانون وکالت مغـایرت ندارد و مطابق قانون است و ضمن رد اعتراض قضات دیوان عدالت اداری نسبت به رأی هیأت تخصصی، رأی مذکور عیناً تأیید می شود " 

الف-5- بیش از بیست نفر از قضات دیوان عدالت اداری با اعتراض به رأی مذکور هیأت عمومی، در اجرای مـاده 91 قانـون تشکیلات و آیین دادرسـی دیـوان عـدالت اداری خـواستار طرح موضوع در هیأت عمومی می شوند.

 متن اعتراض قضات دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:

 " احتراماً در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 205-29؍9؍1396 هیأت تخصصی و دادنامه شماره 183-17؍2؍1398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به جهت مغایرت با قانون و تعارض با حقوق عامه معترض بوده و بنا به دلایل زیر، تقاضای رسیدگی مجدد در هیأت عمومی و ابطال آن را داریم: 

1- شأن وجـودی دیـوان عدالت اداری حفظ حقـوق مـردم در قبـال تصمیمات و اقـداماتی است که برخلاف حق موجب ورود زیان به آنان می شود. لازمه صیانت از حق دفاع مردم نیز، برخورداری از مشاور و خدمات اشخاصی است که در این امر دارای تخصص بوده و مراجع قانونی، صلاحیت آنان را برای ورود به این عرضه تأیید کرده باشند. رأی مورد اعتراض در مقام تأیید بخشنامه شماره 191-2؍10؍1391 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که نتیجه اجرای آن، ثبت مؤسسات حقوقی بدون حضور و دخالت وکیل یا مشاور حقوقی دارای مجوز قانونی است، زمینه را برای دخالت اشخاص غیر متخصص، هموار کرده و موجب ورود خسارت به مردم خواهد شد.

 2- طبق قوانین و مقررات وکالت و آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، صدور پروانه وکالت و مشاوره حقوقی، مستلزم احراز شرایط قانونی و صلاحیت داوطلبان است. به علاوه پس از شروع به کار وکیل یا مشاور حقوقی، ارگانهای نظارتی و قضایی از جمله دادسرا و دادگاه انتظامی کانونهای وکلا، هیأتهای رسیدگی به تخلفات مشاوران حقوقی و دادگاه عالی انتظامی قضات بر اعمال وکلا و مشاوران حقوقی نظارت داشته و در مورد آنها قضاوت می کنند در حالی که به هنگام ثبت مؤسسه حقوقی شرایط و صلاحیت متقاضیان تأسیس مؤسسات حقوقی بررسی نشده و پس از شروع به کار مؤسسات نیز هیچ نظارتی بر عملکرد آنها اعمال نمی شود.

 3- مستند صدور و اجرای بخشنامه شماره 191- 2؍10؍1391 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه است. در تبصره ماده مذکور مشمول ماده بر سازمان یاد شده (ثبت شرکتها) تصریح و اضافه شده: « اجرای مفاد تبصره در نهادهای وابسته به قوه قضاییه منوط به موافقت رئیس آن قوه است» در حالی که در بررسی نحوه صدور و اجرای بخشنامه شماره 191-2؍10؍1391، موافقت رئیس قوه قضاییه اخذ نشده و در نتیجه فاقد یکی از ارکان اصلی صدور و اجرا است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت شرکتها) رأساً صلاحیت صدور و اجرای چنین بخشنامه ای را نداشته است.

 4- موضوع فعالیت مؤسسات حقوقی عموماً مشاور حقوقی و یا وکالت است. ورود در هر یک از موضوعات مذکور مستلزم داشتن مجـوز از مراجع قانونی است. پروانه وکالت را کانـونهای وکلا و پروانه مشاوره حقوقی را مرکز امـور مشاوران حقوقی قوه قضاییه صادر می کنند. دخالت اشخاص به جز وکلا و مشاوران حقوقی در این امور، منع قانونی دارد و به موجب ماده 55 قانون وکالت که مقرر می دارد: «وکلاء معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در امر وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود را اصیل در دعوا قلمداد نماید متخلف از یک الی شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد» جرم تلقی شده است. در نتیجه بخشنامه شماره 191-2؍10؍1391 ثبت اسناد و املاک کشور که با رأی هیأت عمومی مورد اعتراض مشروعیت یافته، در مغایرت آشکار با ماده 55 قانون وکالت بوده و به همین دلیل وجهه قانونی ندارد.

 5- عدم رعایت ماده مذکور در بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک، موجب بروز نابسامانی و سرگردانی عده زیادی از افراد جامعه شده که طرف قرارداد وکالت یا مشاوره با مؤسسات مورد نظر بوده اند. گواه این مدعا تشکیل پرونده های متعدد کیفری تحت عنوان کلاهبرداری و نارضایتی افراد از فقدان نظارت بر عملکرد مؤسسات مذکور است. به علاوه در مکاتبات و گزارشهای متعددی که از سوی دادستانها و روسای کل دادگستری استانها به ریاست قوه قضاییه ارائه شده، به پیامدهای فاسد ثبت و فعالیت مؤسسات حقوقی که در اجرای بخشنامه مورد اعتراض تشکیل شده اند، اشاره و تقاضای جلوگیری از ثبت و فعالیت این گونه مؤسسات حقوقی شده است. از جمله نامه شماره 62؍1101؍9037-3؍7؍1396 معاون رئیس کل دادگستری استان البرز و نامه شماره 3000؍2743؍9037-27؍9؍1396 معاون رئیس کل دادگستری استان زنجان و نامه شماره 3001؍1653؍9019-12؍11؍1395 دادستان عمومی و انقلاب شیراز. بنا به جهات و دلایل مذکور تقاضای رسیدگی مجدد و ابطال رأی هیأت عمومی شماره 183-17؍2؍1398 و مآلاً ابطال بخشنامه شماره 191-2؍10؍1391 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را داریم." 

 پـرونده در اجـرای مـاده 91 قانـون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

ب-1- هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار به موجب مصوبه 432؍80-15؍2؍1397، مقرر کرده است: 

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری :تفتیش منازل، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرایم غیرمشهود باید‌ با اجازه مخصوص مقام قضائی باشد

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

‌نقل از شماره ۱۶۴۷۶-۱۳۸۰.۶.۳۱ روزنامه رسمی

‌شماره هـ۴۰۸.۷۹. ۱۳۸۰.۶.۱۷

‌تاریخ ۱۳۸۰.۵.۲۸

شماره دادنامه ۱۷۷

کلاسه پرونده ۴۰۸.۷۹

‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

‌شاکی: آقای محمود ندایی

‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۰۲.۰۱.۱۷۹.۱ مورخ ۱۳۷۹.۴.۱۱ اداره کل قوانین و امور حقوقی نیروی انتظامی جمهوری‌اسلامی ایران

‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اداره کل قوانین و امور حقوقی ناجا در خصوص تفتیش و بازرسی خودروهای عبوری از‌ مسیر گلوگاهها و مکانهای ایست و بازرسی در سراسر کشور، بخشنامه‌ای به شماره ۴۰۲.۰۱.۱۷۹.۱ مورخ ۱۳۷۹.۴.۱۱ صادر نموده

است که براساس‌ مفاد آن تفتیش و بازرسی خودروها بدون اخذ مجوز مقام قضائی مجاز شمرده شده و دستور تفتیش خودروها بدون نیاز به اخذ مجوز مخصوص هر‌خودرو از سوی مقام قضائی صادر شده است. نظر به اینکه بخشنامه مذکور با توجه به نظریه شماره ۷.۴۲۳۹ مورخ ۱۳۷۹.۴.۲۲ و نظریه شماره ۷.۷۷۴۷ مورخ ۱۳۷۹.۹.۱۷ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه مخالف صریح با ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ [ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ اسفند ۱۳۹۲] دارد لهذا‌ تقاضای ابطال بخشنامه مذکور را دارد.

مدیر کل قوانین و امور حقوقی ناجا در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۰۲.۰۱.۴۱.۴.۲۸ مورخ۱۳۸۰.۴.۱۰ اعلام داشته‌اند، مستند بخشنامه اداره کل، نظریه شماره ۶۲۰۱ مورخ ۱۳۷۹.۲.۵ مشاور ریاست قوه قضائیه می‌باشد که به تأیید ریاست‌ قوه رسیده و طی نامه شماره ۱.۷۹.۲۷۱۷ مورخ ۱۳۷۹.۳.۲ از سوی ریاست نهاد قوه قضائیه به ناجا منعکس شده است. خلاصه دستور ریاست محترم‌قوه قضائیه راجع به موضوع عبارت است از: ۱- ناجا در اجرای وظایف و مأموریتهای قانونی مصرح در ماده ۴ قانون ناجا و خصوصاً بند ۸ آن حق‌ تأسیس و تشکیل پاسگاه یا ایستگاه کنترل ایست و بازرسی را دارد. ۲- ناجا برای اجرای مقررات راهنمایی و رانندگی و کنترل ترافیک و برخورد با‌ سارقین اتومبیل، لازم است اتومبیل‌ها را در ایستگاه‌ها و مبادی ورودی متوقف و گواهینامه و اسناد مالکیت مطالبه و کنترل نماید. ۳- در صورتی که‌ راننده فاقد گواهینامه مجاز باشد و یا دلایل کافی بر مالکیت اتومبیل وجود نداشته باشد یا اتومبیل مسروقه به نظر برسد مأمور انتظامی حق دارد اتومبیل‌ را متوقف و برابر مواد ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نماید. ۴- در مورد کالای قاچاق نسبت به ضبط کالا اقدام و برابر بندهای‌الف و ب ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب مجمع تشخیص مصلحت عمل نماید. ۵- به منظور برخورد با‌سارقین یا کسانی که بدون مجوز قانونی و به طور غیرمجاز وارد کشور شده‌اند نسبت به دستگیری آنها و معرفی به مراجع صالح قضائی اقدام نمایند. ۶-‌ ضرورتی به استقرار واحدهای قضائی در ایستگاه‌های کنترل و بازرسی وجود ندارد. استدلالات حقوقی: الف – ناجا به موجب ماده ۴ قانون ناجا‌ موظف به استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی و مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هرگونه خرابکاری، تروریسم، شورش و عوامل و‌ حرکتهائی که محل امنیت کشور باشد، تأمین امنیت برای برگزاری اجتماعات و فعالیتهای قانونی مجاز و مقابله با فعالیتهای غیرمجاز، حراست از اماکن و‌ دهها وظیفه دیگر می‌باشد که خارج از وظایف در مقام ضابط قضائی می‌باشد. این نیرو در مقابل فرماندهی معظم کل قوا، ستاد کل نیروهای مسلح،‌ وزارت کشور و خصوصاً مردم و ملت شهیدپرور ایران اسلامی مسئولیت دارد و باید امنیت جامعه را تأمین نماید. ب – ناجا در مقام اجرای وظایف‌ مذکور در بند ۸ ماده ۴ قانون ناجا تابع مقررات حاکم بر جریان دادرسی و آیین دادرسی کیفری می‌باشد و طبیعتاً در این مقام موظف به کسب نظر و‌ اجرای دستورات قضائی است. لذا چنانچه هر قاضی بازرسی خودروها و افراد در مسیر ایستگاه‌ها را منوط به اخذ اجازه می‌داند ضروری است با توجه‌به لحظه‌ای بودن وقایع و تردد مستمر از ایستگاه‌ها یک قاضی به طور مستمر و شبانه روزی در ایستگاه‌ها حضور پیدا کرده و حسب مورد اجازه بازرسی‌ صادر نماید. گرچه در سایر وظایف قانونی کسب اجازه و انجام وظیفه تحت نظر قاضی، محل بحث می‌باشد. ج – ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری‌ تکرار ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ می‌باشد و تنها عبارت «‌بازرس اشیاء» به قانون جدید اضافه شده است و این در حالی است که‌ موضوع بازرسی از خودروها در ایستگاه‌های بازرسی از سالهای قبل مطرح و منجر به طرح مباحث مشابهی شده است و قوه قضائیه و قانونگذار به‌هنگام بحث پیرامون ماده ۲۴ به این امر کاملاً توجه داشته و مشکلات اجرائی و قانونی را می‌دانسته است ولی علیرغم آن از ذکر خودرو خودداری کرده‌است لذا به هیچ وجه بازرسی خودروها مشمول حکم کلی ماده ۲۴ نمی‌باشد. د – به موجب ماده ۲۴ همین قانون، ناجا در جرائم مشهود اجازه دارد‌ نسبت به تفتیش از منازل، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص اقدام نماید و ایستگاه‌های بازرسی عموماً با این نوع جرائم برخورد دارند. لذا این حق و امکان‌را قانون واگذار نموده است و اقدام ناجا کاملاً منطبق با قانون می‌باشد. هـ – آنچه ناجا انجام می‌دهد، عموماً «‌نظارت و بازرسی» است و آنچه برای‌ جرائم غیرمشهود الزامی می‌باشد که با اجازه مقام قضائی صورت بگیرد «‌تفتیش» است و استحضار دارند تفاوت ماهوی و اساسی بین این دو مقوله‌ وجود دارد. ناجا در انجام هرگونه تفتیش که معمولاً در مقام ضابط قضائی صورت می‌گیرد در جرائم غیرمشهود بلااستثناء اجازه مقام قضائی را کسب‌کرده و می‌کند. لذا این مقوله از شمول اِشکال شاکی خارج می‌باشد. علیهذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در‌ تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین مقدسی فرد معاون قضائی دیوان و با حضور رؤسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب‌ تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

به صراحت قسمت اخیر ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ [ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ اسفند ۱۳۹۲] «… تفتیش منازل، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرایم غیرمشهود باید‌ با اجازه مخصوص مقام قضائی باشد هر چند اجرای تحقیقات به طور کلی از طرف مقام قضائی به ضابط ارجاع شده باشد.» بنابراین بخشنامه شماره ۴۰۲.۰۱.۱۷۹.۱ مورخ ۱۳۷۹.۴.۱۱ اداره کل قوانین و امور حقوقی ناجا که تفتیش و بازرسی خودروها را علی الاطلاق و در غیرجرائم مشهود بدون‌کسب اجازه مخصوص از مقام قضائی مجاز دانسته و حتی دستور مقام قضائی در زمینه خودداری از تفتیش و بازرسی غیرقانونی را غیرقابل ترتیب اثر‌اعلام داشته است، مغایر منطوق صریح ماده مذکور و حکم مقنن در باب تکلیف ضابطین دادگستری به اطاعت از اوامر مقام قضائی و خارج از حدود‌ اختیارات اداره مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

دعوی تصرف عدوانی در دوبعد حقوقی وکیفری

دعوی تصرف عدوانی در دوبعد حقوقی وکیفری قابل بررسی است:

دعوای تصرف عدوانی حقوقی در ملک مشاع ‌

قانون‌گذار در ماده 167 قانون آیین دادرسی مـــدنـــی در ایـــن رابـطــه مــوضــوع را حــل نـمـوده و بـه‌صراحت اعلام داشته است:"در صورتی که 2 یا چند نفر، مال غیرمنقولی را به طور مشترک در تصرف داشته یا استفاده می‌کرده‌اند و بعضی دیگر مانع تصرف یا استفاده یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شـونـد، حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل (فصل هشتم قانون آیین دادرسی مدنی) خواهند بود" .

مطابق ماده 163 قانون آیین دادرسی مدنی، در دعـوای تـصـرف عـدوانـی حـقـوقـی، سـبـق تـصرف خواهان، لحوق تصرفات خوانده و عدوانی بودن تصرفات وی، ارکان دعوا را شکل می‌دهند و باید اثبات شود که در این مورد مالکیت خواهان اماره‌ای بر سبق تصرفات او بوده و خلاف آن قابل اثبات است. ازاین‌رو این دعوا با دعاوی خلع ید به معنای اخص، تخلیه ید و تصرف عدوانی کیفری از این جهت که اثبات مالکیت خواهان لازم نیست، تفاوت دارد. در اجرای این حکم در ملک مشاع نیز باید قسمت اخیر ماده 43 قانون آیین دادرسی مدنی در به تصرف دادن ملک به یکی از مالکان یا متصرفان سابق که ملک را به صورت مشاع و مشترک تحت تصرف داشته‌اند یا استفاده می‌کرده‌اند، رعایت شود .

دعوای تصرف عدوانی کیفری در ملک مشاع

در این دعوا بحث جرم و مجازات مطرح است و باید دید که اگر شریکی بدون اذن شریک دیگر در ملک مشاع تصرف کند و سایر ارکان جرم ثابت شوند، آیا متصرف مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی و مواد مرتبط دیگر قابل مجازات خواهد بود یا خیر؟

در این رابطه 2 دیدگاه متضاد ارائه شده است. عده‌ای به این دلیل که هر شریک در ذره ذره ملک مشاع حق مالکیت دارد و تصرف او در آن ملک تصرف در ملک خود است، این جرم را قابل تحقق نمی‌دانند؛ اما از سوی دیگر، گروهی بر این مبنا که ذره ذره ملک متعلق حق دیگری هم هست، تصرف بدون اذن را متضمن تصرف عدوانی در ملک دیگری و وقوع جرم می‌دانند. این اختلاف نظر در سایر جرایم علیه اموال و مالکیت مانند سرقت، خیانت در امانت و تخریب هم وجود دارد و در آرای صادر شده از محاکم تمایل به هر دو نظر دیده می‌شود. تنها درخصوص تخریب، رأی وحدت رویه‌ای صادر و این جرم در ملک مشاع قابل تحقق دانسته شده است. ‌

در مورد تصرف عدوانی نیز هرچند یک نظریه مشورتی از سوی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7599/7 -1372/10/26 با استناد به رأی وحدت رویه مذکور صادر و جرم تصرف عدوانی در ملک مشاع قابل تحقق دانسته شده است؛ اما باید اذعان داشت که این رأی وحدت رویه قابل تسری به این مورد نیست و با توجه به اصل تفسیر مضیق متون جزایی و تفسیر آنها به نفع متهم باید قائل به نظری شد که ارتکاب این جرم را در ملک مشاع ممکن نمی‌داند. بنابراین چنین شکواییه‌ای باید با قرار منع تعقیب روبه‌رو شود و شاکی از طریق حقوقی اقدام کند.

‌باید توجه داشت که در بعد حقوقی این دعوا، همان‌گونه که گفته شد، سبق تصرفات خواهان مهم است؛ در حالی که در بعد کیفری با توجه به ماده 690 قانون مجازات اسلامی به نظر می‌رسد اثبات مالکیت شاکی مورد نظر قانون‌گذار بوده  است.