متن کامل قانون جدید مجازات اسلامی + دانلود

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، قانون مجازات اسلامی طی چندین ماه مورد ارزیابی و بررسی ویژه کارشناسان حقوقی و فقهی کشور قرار گرفت.

این قانون با اصلاح و بازنگری در موارد مختلف، نقایص قانون گذشته را مرتفع و راهکارهای قانونی دیگری را ارائه کرد.

متن کامل قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392+ دانلود

قانون حمایت خانواده

شماره۱۱۶۰ ۲۰/۱/۱۳۹۲

جناب آقای محمد سینجلی جاسبی

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مف ا د تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون حمایت خانواده» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۷۷۲۶۳/۲ ۱۹/۱۲/۱۳۹۱

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۶۸۳۵۷/۳۶۷۸۰ مورخ ۱/۵/۱۳۸۶ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری‌ اسلامی ‌ایران قانون حمایت خانواده که با عنوان لایحه به مجلس ‌ شورای ‌ اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب درجلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۱ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می ‌ گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

قانون حمایت خانواده

فصل اول ـ دادگاه خانواده

ماده۱ـ به ‌ منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه ‌ های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه ‌ های قضائی بخش
به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.

تبصره۱ـ از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می ‌ کند.

تبصره۲ـ در حوزه قضائی بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی

خانوادگی رسیدگی می ‌ کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضائی رسیدگی می ‌ شود.

ماده۲ـ دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی ‌ البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می ‌ گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به ‌ طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء ‌ کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.

تبصره ـ قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاههای خانواده اقدام کند و در این مدت می ‌ تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.

ماده۳ـ قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائی باشند.

ماده۴ـ رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

۱ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم ‌ زدن آن

۲ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح

۳ـ شروط ضمن عقد نکاح

۴ـ ازدواج مجدد

۵ ـ جهیزیه

۶ ـ مهریه

۷ـ نفقه زوجه و اجرت ‌ المثل ایام زوجیت

۸ ـ تمکین و نشوز

۹ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن

۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل

۱۱ـ نسب

۱۲ـ رشد، حجر و رفع آن

۱۳ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان

۱۴ـ نفقه اقارب

۱۵ـ امور راجع به غایب مفقود ‌ الاثر

۱۶ـ سرپرستی کودکان بی ‌ سرپرست

۱۷ـ اهدای جنین

۱۸ـ تغییر جنسیت

نحوه رسیدگی شکایات در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

به گزارش خبرنگار حقوقی قضای باشگاه خبرنگاران، "آیت‌الله آملی لاریجانی" رئیس قوه قضاییه در راستای رفع اطاله دادرسی، تسریع در امور جاری محاکم و پیشگیری از وقوع جرم و استفاده از فنآوری‌های جدید در روند دادرسی، آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی را در 22 خرداد 91 تصویب کرد.

این آییـن‌نامه در 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 22/3/1391 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

توضیحات حجت‌الاسلام شهریاری درباره خدمات الکترونیک قضایی

"حجت‌الاسلام حمید شهریاری" رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در رابطه با این امرو خدمات الکترونیک قضایی می‌گوید: پیرو تصویب طرح عدالت الکترونیکی، سامانه‌ای با عنوان سامانه الکترونیکی خدمات قضایی "سخا" در قوه قضاییه راه اندازی شد که این سامانه از دو بخش درگاه خدمات الکترونیک قضایی و دفاتر الکترونیک قضایی تشکیل شده است.

وی افزود: درگاه خدمات الکترونیک قضایی به نشانی اینترنتی www.adliran.irدر دسترس مردم قرار دارد و آنان می توانند از این طریق شکواییه‌های خود را ثبت و یا با استفاده از کد رهگیری سوابق پرونده قضایی خود را پیگیری کنند و اگر افرادی نیز به اینترنت دسترسی نداشته باشند، می‌توانند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی که در طرح پایلوت در ۴۰ نقطه در تهران انتخاب شده است، دادخواست یا شکوائیه خود را ثبت کنند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: در حال حاضر طرح و پیگیری الکترونیکی دعاوی مطالبه چک، طرح و پیگیری الکترونیکی شکایات صدور چک بلا محل، ارایه الکترونیکی لایحه و مدارک پرونده های قضایی مربوط به چک، دریافت الکترونیک اوراق قضایی پرونده‌های مربوط به چک، کسب اطلاع از وضعیت پرونده‌های مربوط به چک از طریق سامانه و پرداخت الکترونیکی هزینه‌های دادرسی در دفاتر ارایه خدمات الکترونیک قضایی قابل انجام است.

وی ادامه داد: امیدواریم با راه‌اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به صورت آزمایشی، اشکالات و نواقص این طرح استخراج و برطرف شود تا ظرف دو تا سه ماه آینده تعداد ثبت دادخواست‌ها بیشتر شود. همچنین برای اینکه اشکالات طرح برطرف شود، یک دفتر در مرکز آمار ایجاد شده است تا اگر مردم در دفاتر ثبت اسناد با مشکل مواجه شدند به این دفتر مراجعه کنند.

حجت‌الاسلام شهریاری درباره انتخاب دفاتر اسناد رسمی برای ارایه خدمات الکترونیک قضایی گفت: به دلیل اینکه دفاتر اسناد رسمی همکار قوه قضاییه هستند و آمادگی الکترونیکی خوبی مانند راه اندازی امضای دیجیتالی داشتند، به نظر رسید که شروع خدمات قضایی این دفاتر مناسب باشد و علاوه بر دفاتر اسناد رسمی، مجوز راه‌اندازی دفتر ارایه خدمات الکترونیک قضایی به متقاضیان داده خواهد شد

همه چیز درباره قانون مصادره اموال قاچاقچیان

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، مصادره یعنی، گرفتن اموال له دولت از محکوم علیه به وسیله یکی از صورتهای قانونی، و ضبط عبارتند از: نگهداری دایمی یا موقت آلات و ادوات یا اموال پیرامون جرم.

 
مصادره  بر دو نوع عام یا خاص است، که مصادره عام مربوط به ماده 712 قانون مجازات اسلامی است، که ماده مذکور بیان می‌دارد، "هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش کند،  به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود، علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی بدست آورده، مصادره خواهد شد."

مصادره خاص مربوط  به مواردی است که در قانون در زمینه مبارزه با مواد مخدر پیش‌بینی شده است.
 
 
قانون‌گذار در موارد 4، 5 و 8  قانون مجازات اسلامی، با توجه به میزان مواد و چگونگی عملکرد قاچاقچیان مجازات‌هایی را اعم از ترکیبی(حبس، شلاق و جریمه) برای این دسته از افراد تعیین کرده است، که مصادره اموال آنها که از طریق غیرمشروع به دست می‌آید، از این دسته است.
 
ماده 2 قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایل نقلیه موتوری، دریایی، وسیله اداره مرزبانی مصوب.1366.8.9 که مقرر می‌دارد «هر گاه قاچاق به‌وسیله وسائط نقلیه دریایی صورت گیرد، علاوه بر محکومیت مرتکب قاچاق،حکم به ضبط وسیله نقلیه به نفع دولت صادر خواهد شد»

همان‌گونه که به نظر می‌رسد این قانون نمود بارزی از ضبط بخشی از اموال است.
 
بند 4ماده 4 قانون مجازات مواد مخدر سال 1376 که بیان می‌دارد « بیش از پنج کیلوگرم اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده محکوم» با این بیان که در هر صورت و بنا به دلیل هزینه متعارف زندگی تمامی اموال حاصله از جرم مصادره نخواهند شد.
 
 
اموالی که از راه نامشروع به دست آمده باشد از منظر فقه و حقوق خصوصی ایران قابل مصادره هستند، البته  ذکر این نکته ضروری است که هم در فقه و هم در حقوق خصوصی و حقوق کیفری، مصادره عملی قضایی است، که تنها با حکم قاضی صالح دادگاه محقق واجد آثار حقوقی می‌شود.
 
اصل 49 قانون اساسی نیز در همین راستا مقرر می‌دارد: دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب‌، رشوه‌، اختلاس‌، سرقت‌، قمار، سوءاستفاده از موقوفات‌، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی‌، فروش زمین‌های‌ موات و مباحات اصلی‌، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت ‌معلوم‌ نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق‌ و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

درآمدهای ناشی از اجرا قانون مصادره توسط دستگاه‌های ذی‌ربط وصول و بدون دخل و تصرف در آنها به حساب خزانه ‌داری کل واریز می‌شود.
 

تبریک عید سعید غدیر خم

قال پیامبر صلی الله وآله : "من کنت مولی فهذا علی مولی" باسلام عیدسعید غدیر را به همه شیعیان وپیروان علی علیه سلام تبریک عرض میکنم سلامتی همه دوستان وسروران گرامی را از او تعالی مسئلت مینمایم.