خطیب موقت نمازجمعه تهران گفت: مقام معظم رهبری در خطبه عمیق خود در هفته
گذشته نقشه راه نظام اسلامی را مشخص کردند. اگر کسی اساس نظام اسلامی را
هدف قرار دهد، نظام قاطعانه و مقتدرانه از خود دفاع میکند.
به
گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، سید احمد خاتمی خطیب موقت نمازجمعه
تهران در روز قدس در خطبه دوم، با اشاره به هفته بازگشایی مدارس،
دانشگاهها و حوزههای علمیه، بهار پژوهش را تبریک گفت و یادآوری دو نکته
را ضروری دانست.
خطیب جمعه تهران با تاکید بر اینکه آموزش در کنار
تهذیب نفس موثر و مفید است، اظهار داشت: آموزش منهای اخلاق و تهذیب نفس،
مانند دادن تیغ به دست زنگی مست است و امیدوارم مسئولان فرهنگی این هر سه
نهاد به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.
خاتمی با بیان اینکه آموزش
و پژوهش در فضای آرام شکل میگیرد نه در فضای متشنج، افزود: نهضت نرم
افزاری در این فضا رشد میکند و مسئولان مراکز فرهنگی به این موضوع توجه
داشته باشند که دشمنان در پی متشنج کردن جو هستند تا علم و دانش در این
کشور شکل نگیرد و آنانی که در این مسیر گام بردارند به علم و دانش و
انقلاب اسلامی خیانت کردهاند.
وی با تاکید بر اینکه مدارس،
دانشگاهها و حوزهها نیاز به تحول همه جانبه دارند، گفت: در این عرصه مقام
معظم رهبری بهترین رهنمودهای کاربردی را ارائه کرده بودند که عمل به آن
موجب تحول عمیق فرهنگی خواهد شد.
* نظام دینی مخالفتی با طرح آراء مخالف ندارد
عضو
مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: مقام معظم رهبری در خطبه عمیق خود در هفته
گذشته نقشه راه نظام اسلامی را مشخص کردند و افزودند مخالفتها و اعتراض
ها در چارچوب نظام اسلامی برابر اصول 24 ، 26 و 27 قانون اساسی، آزاد است.
خاتمی با تاکید بر اینکه نظام دینی مخالفتی با طرح آراء مخالف نداشته
و در نظام اسلامی دگراندیشی به هیچ عنوان جرم نیست، خاطر نشان کرد: قانون
اساسی مذهب اصلی کشور را اسلام میداند اما بقیه مذاهب نیز آزادند تا در
چارچوب قانون بر طبق قوانین خود عمل کند و همواره امامان معصوم ما نیز نه
تنها وحشتی از طرح آراء مخالف نداشتند، بلکه با این افراد صحبت کرده و
جوابشان را نیز میدانند.
خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه مخالفت در چارچوب نظام قابل تامل خواهد بود، تاکید کرد: اگر کسی...
خبرگزاری فارس: امسال روز جهانی قدس در حالی فرا می رسد که منطقه و جهان شرایط تازهای را تجربه میکنند و فلسطین هم پس از شصت سال اشغال و آوارگی همچنان در کوران تروریسم و نسل کشی، اسیر نقشهها و توطئههای شوم صهیونیسم جهانی و حامیان آنهاست و جهان عرب و اسلام نیز با چالشهای کهنه و تازهای روبرو است.
جدیدترین کتاب برگزیده فرهنگ قرآن با هدف دسترسی آسان به موضوعات ویژه
پژوهشگران، استادان و دانشجویان در هفدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم
عرضه میشود.
|
|
رأی شماره 706 ـ 20/9/1386 وحدت رویه هیأت عمومی
طبق ماده 197 قانون آییندادرسی کیفری مصوب 1290 و اصلاحات بعدی آن، هرگاه
کسی متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلفه باشد، در دادگاهی که صلاحیت
رسیدگی به مهمترین جرم را دارد محاکمه میگردد و مطابق تبصره ذیل ماده 3
قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب 1372، اگر در محلی دادگاه نظامی دو
نباشد به جرائم در صلاحیت این دادگاهها نیز در دادگاه نظامی یک رسیدگی
میشود و در این صورت احکام دادگاههای نظامی یک که به جانشینی دادگاههای
نظامی دو صادر گردیده، قابل اعتراض در دادگاه نظامی یک هم عرض خواهد بود،
ولی اگر دادگاه نظامی یک به استناد ماده 197 قانون مرقوم و تبصره ذیل آن و
به تبع جرم مهمتر به جرائم در صلاحیت دادگاههای نظامی یک و دو توأماً
رسیدگی نماید به اعتبار قابلیت تجدیدنظر احکام دادگاههای نظامی یک در
دیوان عالی کشور و لزوم رسیدگی توأم، به کلیه اعتراضات واصله باید در
دیوانعالی کشور رسیدگی شود، لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای
هیأتعمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی ویکم که با این نظر انطباق دارد
صحیح و قانونی تشخیص میگردد. این رأی مطابق ماده 270 قانون آییندادرسی
دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در موارد مشابه برای
دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازمالاتباع میباشد.
رأی شماره 705ـ 1/8/1386 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
« چون مطابق ماده سیزده قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در
امور مدنی مصوب 1379 (( در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که
از عقد و قرارداد ناشی شدهباشد، خواهان میتواند به دادگاهی رجوع کند که
عقد یا قرارداد در حوزة آن واقع شدهاست یا تعهد میبایست در آنجا انجام
شود.)) و مهر نیز از عقد نکاح ناشی شده و طبق ماده 1082 قانون مدنی، به
مجرد عقد، بر ذمة زوج مستقر میگردد و به دلالت ماده20 همان قانون کلیه
دیون از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول میباشد، لذا به نظر اکثریت قریب
به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور دعوی مطالبه مهریه از حیث
صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده مشمول مقررات ماده 13 قانون مرقوم بوده و رأی
شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و
قانونی تشخیص میگردد.»
« این رأی براساس ماده270 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در
امور کیفری مصوب 1378 برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد
مشابه لازمالاتباع میباشد.»
رأی شماره704ـ24/7/1386 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
« طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و
انقلاب مصوب1381، به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و
یا افسادفیالارض در دادگاههای انقلاب اسلامی رسیدگی میگردد و...