متن 'لایحه تعیین تکلیف دارندگان پروانه حقوقی و کارشناسی موضوع .

متن 'لایحه تعیین تکلیف دارندگان پروانه حقوقی و کارشناسی موضوع ماده (۱۸۷)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ '

ماده ۱ – از تاریخ تصویب این قانون ا داره و انجام امور مربوط به مشمولین مقررات ماده (۱۸۷) قانون برنامه توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ با رعایت مقررات این قانون به کانون های وکلای دادگستری و یا کارشناسان رسمی دادگستری به تبع محل اشتغال فعلی آنها واگذار می گردد.

ماده ۲ – کانون های وکلای دادگستری مکلفند :

۱- کلیه اشخاصی که در اجرای ماده ۱۸۷ قانون مذکور موفق به دریافت مجوز گردیده اند در صورتی که اشتغال به وکالت آنها از تاریخ اخذ مجوز بیش از پنج سال گذشته باشد پروانه وکالت پایه یک ، در غیر این صورت پروانه وکالت پایه دو اعطا نماید.

۲ – دارندگان پروانه وکالت پایه دو با رعایت شرایط زیر به پایه یک ترفیع می یابند:

۱-۲ – اشتغال مستمر به وکالت ازتاریخ اخذ مجوز حداقل به مدت ۴ سال
۲-۲ – نداشتن سابقه محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا
۳-۲ – قبولی در اختبار مربوط به ترفیع

ماده ۳ – کلیه متقاضیانی که تا تاریخ تصویب این قانون در اجرای مقررات ماده (۱۸۷) مجوز کارآموزی دریافت نموده و مشغول...

کارآموزی می باشند وظایف محوله کارآموزی را زیر نظر کانون وکلای دادگستری و بر اساس ضوابط و مقررات قانون وکالت و لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ ادامه می دهند و پس از پایان دوره کارآموزی و قبولی در اختبار به دریافت پروانه پایه یک وکالت دادگستری مطابق قانون فوق نائل می شوند. مدت کارآموزی انجام شده در مرکز مشاوران حقوقی به عنوان کارآموزی در کانون وکلا منظور می شود.

ماده ۴ – وکلا وکارآموزان مشمول این قانون پس از انتقال به کانون ها ی وکلای دادگستری با پرداخت حق بیمه متعلقه تحت پوشش صندوق حمایت وکلا وکارگشایان دادگستری مصوب ۲۹/ ۱۰/۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن قرار می گیرند.

ماده ۵ – وکلای پایه ۲ و کارآموزان وکالت دادگستری از پذیرش وکالت دعاوی در دیوان عالی کشور و شعب تشخیص دیوان عدالت اداری و دادگاه های کیفری استان (جنایی) و دعاوی مالی با خواسته بیش از سیصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰) ریال ممنوع می باشند.

تبصره : پذیرش وکالت خارج از صلاحیت های مقرر موجب محکومیت انتظامی برای بار اول به شش ماه تعلیق و دفعات دوم به بعد هر بار دو برابر دفعه قبل خواهد شد.

ماده ۶ – متن زیر به عنوان تبصره ۱ به ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ الحاق و تبصره فعلی به عنوان تبصره ۲ به شرح زیر اصلاح می گردد.

تبصره ۱ : برگزاری امتحانات ورود به دوره کارآموزی وکالت، آموزش و تایید صلاحیت علمی و اخلاقی دریافت پروانه وکالت دادگستری بر عهده (کمیسیون جذب و اختبار و تایید صلاحیت وکلا ) خواهد بود.
این هیات د ر محل هر یک از کانون های وکلای دادگستری با مسئولیت رئیس هیات مدیره کانون مربوط وترکیب زیر تشکیل می گردد:
یک نفر از قضات دادگاه تجدید نظر استان محل استقرار کانون مربوط با معرفی رئیس قوه قضاییه . دو نفر حقوق دان به انتخاب وزیر دادگستری.
رئیس هیات مدیره کانون و یک نفر از اعضای هیات مدیره کانون به انتخاب هیات مدیره .

تبصره ۲ : تعیین تعداد کارآموزان وکالت به عهده کمیسیون مرکب از نماینده وزیر دادگستری رئیس کل دادگستری استان و رئیس کانون وکلای استان مربوط می باشد که حداقل یک بار درسال تشکیل و اتخاذ تصمیم می نماید.

ماده ۷ – کانون های کارشناسان رسمی دادگستری مکلفند با هماهنگی شورای عالی کارشناسان به شرح زیر اقدام نمایند.

الف : به کلیه اشخاصی که در اجرای ماده (۱۸۷) موفق به دریافت مجوز گردیده اند پروانه کارشناسی درجه دو دریکی از رشته ها اعطا نمایند.
ب : دارندگان پروانه کارشناسی درجه دو با رعایت شرایط زیر به پایه یک ترفیع خواهند یافت.

۱- از تاریخ تصویب این قانون به مدت ۳ سال در امر کارشناسی فعالیت داشته و حداقل نسبت به پنجاه مورد پرونده ارجاعی اظهار نظر نموده باشند.
۲- سابقه محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته باشند.
۳- در اختبار مربوط به ترفیع درجه قبول شده باشند.

ماده ۸ – کلیه متقاضیانی که تا تاریخ تصویب این قانون در اجرای مقررات ماده (۱۸۷) مجوز کارآموزی دریافت نموده اند ومشغول کارآموزی می باشند وظایف محوله را زیر نظر کانون های کارشناسی رسمی دادگستری و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱ ادامه خواهند داد و پس از طی دوره کارآموزی و قبولی در اختبار به دریافت پروانه کارشناسی رسمی دادگستری درجه دو نائل خواهند آمد. مدت کارآموزی انجام شده درمرکز مشاوران حقوقی به عنوان سابقه کارآموزی در کانون کارشناسان دادگستری منظور خواهد شد.

ماده ۹ – کارآموزان کارشناسی از انجام هر نوع کارشناسی به طور مستقل در طی دوره کارآموزی ممنوع می باشند و کارشناسان درجه دو صلاحیت اظهارنظر در پرونده های مطروحه در دادگاه های تجدید نظر وشعب دیوانعالی کشور و هیات های تشخیص و دادگاه های کیفری استان را ندارند.

ماده ۱۰ – پذیرش کارشناسی خارج از صلاحیت مقرر در بند فوق موجب محکومیت انتظامی برای بار اول به مدت شش ماه تعلیق و دفعات دوم به بعد هربار دو برابر دفعه قبلی خواهد شد.

ماده ۱۱ – قوه قضاییه مکلف است از تاریخ تصویب این قانون حداکثر ظرف سه ماه کلیه مدارک و سوابق دارندگان مجوز مشاوره حقوقی، کارشناسی کارآموزان و پذیرفته شدگان را حسب مورد به کانون وکلا و یا کانون کارشناسان رسمی ارسال نماید و کانون های مزبور مکلفند حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ وصول مدارک وسوابق حسب مورد نسبت به صدور پروانه وکالت یا کارشناسی یا کارآموزی اقدام نمایند.

تبصره : افراد موضوع این قانون قبل از تبدیل وضعیت کماکان به وظایف محوله خود ادامه خواهند داد.

ماده ۱۲ – مسئولیت اجرای این قانون و تصویب آیین نامه های مورد نیاز به وزیر دادگستری محول می گردد. وظایف و اختیارات وی به موجب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به قوت خود باقی است.

http://www.iranbar.org/pt13118.php#2056